اژه‌ای و دستور مقابله با «ناهنجاری اجتماعی»؛ جنگ سخت علیه جامعه یا پوششی بر بحران‌ها؟
دستور تازه اژه‌ای برای برخورد با آنچه «ناهنجاری اجتماعی» نامیده شده، از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان بخشی از «جنگ سخت علیه جامعه» توصیف می‌شود؛ تلاشی برای تشدید کنترل بر سبک زندگی در میانه بحران اقتصادی، فساد و موج کم‌سابقه اعدام‌ها.
مرکز خبر- بر اساس گزارش‌ها، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در سفر ۱۵ آبان ۱۴۰۴ به قم از دادستان کل و سایر دادستان‌ها خواست جریانات «سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه» را که به‌زعم او در گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش دارند، شناسایی کنند و با همکاری نهادهای امنیتی به قوه قضاییه معرفی کنند.
او «برهنگی» و «بی‌حجابی» را جنگ نرم دشمن خواند و بر استفاده از ظرفیت‌هایی مانند حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش و مبلغان برای مقابله با این پدیده‌ها تأکید کرد.
بنا بر گزارش تسنیم، اژه‌ای دستور داده که صادرکنندگان مجوز مراسم، رستوران‌ها یا کافه‌هایی که در آن‌ها «اعمال خلاف قانون و شرع» انجام می‌شود، تحت نظارت قضایی قرار گیرند و مسئولان آن‌ها در صورت تکرار تخلف، «به‌عنوان شریک» مورد تعقیب قرار گیرند.
او همچنین گفته است که در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی چهار‌بندی صادر کرده که بر شناسایی جریان‌های «سازمان‌یافته» ترویج بی‌حجابی، تشدید نظارت بر اماکن عمومی، به‌کارگیری نهادهای آموزشی و دینی برای «مقابله فرهنگی» و استفاده از قوانین موجود برای برخورد قضایی تأکید دارد.
واکنش جامعه‌شناسان و فعالان حقوق بشر
از نگاه جامعه‌شناسان و فعالان حقوق بشر، سیاست تازه‌ی قوه‌ی قضاییه نه یک «پاکسازی اخلاقی»، بلکه بخشی از جنگ سخت دولتی علیه جامعه است؛ استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی برای تشدید کنترل بر سبک زندگی، اعمال نظارت فرهنگی و بازتولید مشروعیت سیاسی از مسیر اخلاق دینی.
به باور فعالان حقوق بشر، این رویکرد «پوششی بر سرکوب ساختاری» است. آنان می‌گویند در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، فساد و اختلاس‌های کلان روبه‌روست، برجسته‌سازی «ناهنجاری‌ها» به‌ویژه حجاب، می‌تواند ابزاری برای منحرف‌کردن تمرکز افکار عمومی از بحران‌های اساسی باشد.
کارشناسان حقوق بشر همچنین هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها آزادی‌های فردی را به‌شکل جدی تهدید می‌کند؛ چرا که فشار قضایی برای تحمیل حجاب یا «ظاهر مناسب» به بازداشت، پرونده‌سازی و مجازات‌های قانونی منجر می‌شود، فرایندی که آشکارا با حق انتخاب سبک زندگی در تضاد است.
تحلیل کارشناسان حقوق بشر درباره آمار سرکوب و اعدام‌ها
کارشناسان حقوق بشر افزایش رویکردهای تنبیهی را با صعود کم‌سابقه آمار اعدام مرتبط می‌دانند. به گزارش نهادهای مستقل، در سال ۲۰۲۵ بیش از هزار اعدام در ایران ثبت شده، رقمی که به‌گفته آنان نشان‌دهنده «وابستگی فزاینده حاکمیت به سازوکارهای خشن کنترل اجتماعی» است.
فعالان تأکید می‌کنند بخش قابل توجهی از این اعدام‌ها با اتهام‌های امنیتی مبهم مانند «محاربه» و «فساد فی‌الأرض» صادر شده‌اند؛ اتهاماتی که به‌صورت غیرشفاف و در روندهای قضایی فاقد استانداردهای بین‌المللی به‌کار می‌روند.
به گفته کارشناسان، همین الگو درباره مخالفان حجاب اجباری نیز دیده می‌شود: تمرکز قدرت قضایی بر «تشخیص ناهنجاری» می‌تواند راه را برای پرونده‌سازی امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب گسترده‌تر باز کند. آنان هشدار می‌دهند که این سیاست، در کنار آمار بالای اعدام، نشانه‌ای از «حرکت به‌سمت عدالت تنبیهی و امنیتی» است که جایگزین حکمرانی پاسخ‌گو و اصلاحات اجتماعی شده است.
در مجموع، تحلیل‌گران معتقدند که سیاست‌های اخیر قوه‌ی قضاییه نه فقط ابزاری برای کنترل رفتارهای فردی، بلکه تلاشی برای کنترل جهان‌بینی و فرهنگ جمعی است؛ روندی که می‌تواند به حذف صداهای منتقد و تحمیل نوعی یک‌دست‌سازی فرهنگی تحت عنوان «اصلاح اجتماعی» منجر شود.