مرکز خبر - در دهمین روز اعتراضات سراسری(سه‌شنبه ۱۶ دی)، تجمع‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراضات در بازار تهران، کرماشان، ایلام، شهرکرد و چندین شهر کوچک ادامه یافت و در نقاطی از جمله بازار تهران و مناطقی نزدیک شهرکرد و لُردگان برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک گزارش شد. ناظران می‌گویند دولت با خشونت سرکوب می‌کند.

بازار بزرگ تهران و بخش‌هایی از بازارهای تخصصی (بازار موبایل و پارچه) برای روز دهم نیز شاهد تعطیلیِ گسترده مغازه‌ها و حضورِ معترضان بوده‌اند؛ گزارش‌های تصویری و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و منابع خبری حاکی از حضور پرشمار کسبه است که شعار می‌دادند و برخی خیابان‌ها را مسدود کردند. در بخش‌هایی از پایتخت با استقرار گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم، تلاش شد تجمع‌ها پراکنده شوند. تمرکز تجمعات و اعتصابات امروز در مسیرهای منتهی به بازار بزرگ تهران و خیابان‌های اطراف بیشتر گزارش شده است. خبرنگاران مستقل و ناظرانی که تحولات را دنبال می‌کنند از بازداشت‌های گسترده در محلات بازار و حوالی میدان‌ها خبر داده‌اند.

منابع محلی و پست‌های ویدیوییِ شبکه‌های اجتماعی حاکی است که در شهرکرد و شهرستان‌های اطراف از جمله فارسان و لُردگان، درگیری‌های شدیدی رخ داده و گزارش‌هایی از شلیک مستقیم به سوی تجمع‌کنندگان و مجروح‌شدنِ افراد منتشر شده است. رسانه‌های مستقل و حقوق بشری منطقه وقوع بازداشت‌های دسته‌جمعی در این استان را گزارش کرده‌اند؛ چند ویدئوی ارسالی و بازتاب‌شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی و گاز اشک‌آور در معابر مستقر شده‌اند.

ده‌ها گزارش محلی و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله گروه‌های فعال در روژهلات کُردستان، حاکی است استان‌های ایلام و کرماشان روز دهم نیز صحنه تشدید برخوردها بودند. گزارش‌ها از ملکشاهی ایلام همچنان حاکی از تلفات و مجروحان بر اثر شلیک مستقیم است و انتشار ویدئوهایی از خاک‌سپاری اعتراضی و تجمع خانوادگیِ کشته‌شدگان بر خشم  افزوده است. در برخی موارد نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها یورش برده و مجروحان یا همراهان آنها را بازداشت کرده‌اند که این موضوع باعث هراس از مراجعه به مراکز درمانی شده است. در مراسم خاکسپاری یکی از جانباختگان ملکشاهی امروز بار دیگر شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر داده شد.

گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل می‌گویند در طول حدود ده روز گذشته صدها تا بیش از هزار نفر بازداشت شده و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده‌اند؛ اما شمار دقیق قربانیان و بازداشت‌شدگان به‌دلیل اختلال‌های ارتباطی، فشار امنیتی و عدم ارائه آمار رسمی هنوز نامشخص است. در گزارش‌های بین‌المللی و گردآوری‌شده توسط ناظران خارجی و سازمان‌های مستقل، ارقام و بازه‌های متفاوتی آمده که نشان‌دهنده ادامه یک وضعیت متلاطم و در حال گسترش است.

در کنار سرکوب میدانی، منابع مستقل مستمراً از قطعی یا اختلال سازمان‌یافته در اینترنت و محدودیت انتشار ویدئوها و گزارش‌ها خبر می‌دهند؛ هم‌زمان، پخش «اعترافات اجباری» و گزارش‌های حکومتی با هدف انگ‌زنی و سرکوبِ مشروعیتِ معترضان تشدید شده است. این پکیجِ سیاستی-ترکیبِ فشار میدانی، اختلال اطلاعاتی و تلاش قضایی برای تعقیب و محاکمه سریع-به باور ناظران یک الگوی هم‌راستا برای مهار اعتراض‌ها است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روزهای گذشته در سخنانی مقام‌های قضایی و ضابطان را به «برخورد قاطع» با آنچه او «اغتشاشگر و مداخله‌گران خارجی» خواند، فراخواند و گفت دستگاه قضایی «این بار ارفاق نخواهد کرد». این اعلان رسمی، که به‌سرعت در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافت، تحلیلگران مستقل و فعالان حقوق بشری را به این جمع‌بندی رسانده که دولت آماده تکیه بر ابزار قضایی برای سرکوب ادامه‌ی اعتراض‌هاست.

 

 

تا ساعت ۱۴:۰۰ سه‌شنبه، تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در تهران (بازار بزرگ، بازارهای تخصصی)، بخش‌هایی از استان‌های کرماشان و ایلام (از جمله ملکشاهی و شهرکرد و نقاطی در حوالی لُردگان/فارسان) ادامه داشت؛ نیروهای انتظامی در نقاطی اقدام به پراکندن تجمع‌ها با گاز اشک‌آور، باتوم و شلیک هشدار یا شلیک مستقیم کرده‌اند. منابع محلی هشدار داده‌اند که دامنه بازداشت‌ها همچنان گسترده است و خانواده‌ها درباره محل نگهداری بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی ندارند.

آن‌چه از ترکیب گزارش‌ها برمی‌آید، یک الگوی دوگانه است؛ از سوی دولت، تلاش برای مدیریت اقتصادی و ارایه وعده‌های محدود؛ و از سوی نیروهای امنیتی و قضایی، تشدید موازین سرکوب. همزمانیِ اقدام‌های میدانی با اعلام موضع قاطع قضایی نشان می‌دهد مقامات از بازداشت و پیگرد قضایی نه به‌عنوان آخرین چاره، بلکه به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای مهار سریعِ گسترش اعتراض استفاده می‌کنند. پیامدِ کوتاه‌مدت می‌تواند تضعیف بیشترِ شبکه‌های درمانی و افزایش رادیکالیسم در میان معترضان باشد؛ پیامد بلندمدت، احتمالاً افزایش بحرانِ اعتماد اجتماعی و عمیق‌تر شدن شکاف میان جامعه و نهادهای رسمی است.