مرکز خبر-در بیست‌وپنجمین روز(١ بهمن ١۴٠۴/ ٢١ ژانویه ٢٠٢۶) خیزش مردمی که اکنون وارد چهارمین هفته خود شده و در شرایطی که بیش از دو هفته است اینترنت و ارتباطات سراسری به‌طور گسترده قطع شده‌اند، مجموعه گزارش‌های میدانی، داده‌های درزکرده و مواضع رسمی مقامات قضایی، از ورود رژیم ایران به فاز تازه‌ای از سرکوب سازمان‌یافته حکایت دارد؛ فازی که هم‌زمان با تشدید خشونت عریان علیه معترضان، به گسترش یک بحران انسانی عمیق و چندلایه انجامیده و شکاف میان جامعه و حاکمیت را بیش از پیش عیان کرده است.

 

 

تداوم مقاومت و سرکوب در روژهلات

شبکه حقوق بشر کوردستان در گزارشی جدید اعلام کرد در جریان اعتراضات مردمی اخیر در ایران،  ۵ شهروند کورد دیگر، از جمله یک کودک و یک زن، در شهرهای کرماشان، تهران و شهرری با تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی رژیم ایران کشته شده‌اند. با ثبت این موارد، شمار جان‌باختگان کوردی که هویت آنان تاکنون تأیید شده، به ۵۸ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون هویت و اطلاعات ۵۸ شهروند کورد جان‌باخته در اعتراضات مردمی ثبت شده که دست‌کم ۶ نفر از آنان کودک بوده‌اند. شبکه حقوق بشر کوردستان تأکید کرده است به دلیل شدت سرکوب، کشتار گسترده معترضان و قطع مکرر اینترنت در هفته‌های اخیر، این آمار تنها شامل مواردی است که با بررسی میدانی و گفت‌وگو با منابع متعدد قابل تأیید بوده و شمار واقعی جان‌باختگان احتمالاً بسیار بیشتر است.

گزارش‌های مستقل، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران را هزاران نفر برآورد می‌کنند؛ در این میان، صدها تن از جان‌باختگان، شهروندان کورد ساکن شهرهای مختلف کوردستان یا شهروندان کوردی بوده‌اند که در دیگر شهرهای ایران هدف تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفته‌اند.

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، در برخی موارد خانواده‌ها برای تحویل پیکر جان‌باختگان ناچار به پرداخت مبالغی تا حدود یک میلیارد تومان شده‌اند. مراسم خاکسپاری بسیاری از این قربانیان نیز تحت فشار و کنترل شدید نیروهای امنیتی و با محدودیت‌های گسترده در زادگاه‌های آنان برگزار شده است. همچنین گزارش شده که برخی خانواده‌ها برای نسبت دادن قتل عزیزان‌شان به «معترضان» یا عوامل نامعلوم، تحت تهدید و فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

در میان جان‌باختگان تأییدشده، یک کودک ۱۶ ساله اهل روستای «پته‌ویر» سلماس است که در جریان اعتراضات مردمی تهران در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ با تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی کشته شد. پیکر او ابتدا به قم منتقل و سرانجام در تاریخ ۳۰ دی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

همچنین یک شهروند ۱۸ ساله اهل روستای «آب‌انار» شهرستان آبدانان، در اعتراضات شهرری در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۴ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخت و پیکرش در آرامستان «ابن‌بابویه» این شهر به خاک سپرده شد.

یک شهروند ۲۰ ساله کورد یارسان اهل کرماشان نیز در جریان اعتراضات تهران در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۴ کشته شد. خانواده او پس از پرداخت مبلغی حدود ۷۰۰ میلیون تومان موفق به تحویل پیکر شدند و مراسم خاکسپاری وی در ۲۷ دی‌ماه در آرامستان روستای «علی‌باقر» منطقه جلالوند کرمانشاه برگزار شد.

در موردی دیگر، یک جوان کورد یارسان در شب ۱۹ دی ۱۴۰۴ در محله الهیه کرماشان، با اصابت گلوله جنگی از پشت سر توسط نیروهای نظامی-امنیتی کشته شد. نیروهای امنیتی اجازه دفن پیکر او در شهر کرماشان را ندادند و خانواده ناچار شدند وی را در روستای خانوادگی خود، «سرائیلان توه خاکی»، به خاک بسپارند. مراسم خاکسپاری در تاریخ ۲۱ دی، با وجود فضای شدید امنیتی، با سر دادن شعارهای ضدحکومتی از سوی حاضران همراه بود.

الهام زینلی، سوپروایزر بیمارستان امام علی کرماشان، نیز در جریان اعتراضات مردمی این شهر در تاریخ ۱۸ یا ۱۹ دی ۱۴۰۴ با شلیک گلوله جنگی از پشت سر و اصابت به ناحیه کمر، شکم و رحم به شدت مجروح شد. او پس از انجام عمل جراحی سنگین، به دلیل شدت جراحات جان باخت و پیکرش در تاریخ ۲۳ دی‌ماه در «باغ فردوس» کرماشان به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها، او در میان همکاران و بیماران خود فردی خوشنام بوده و مسئولیت نگهداری از مادر سالخورده‌اش را نیز برعهده داشت.

در همین حال، یک منبع مطلع در تهران از بی‌خبری کامل از سرنوشت یک شهروند کورد اهل سلماس خبر داده است که در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات تهران با شلیک نیروهای امنیتی به شدت مجروح و سپس بازداشت شده است. در این حادثه، همراه وی جان خود را از دست داده، اما تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت این شهروند بازداشتی در دست نیست.

 

الگوی سرکوب، انکار و مجازات جمعی

آنچه از مجموعه گزارش‌های منتشر شده در رسانه در مورد سرکوب مردمی برمی‌آید، تنها ثبت موارد پراکنده نقض حقوق بشر نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از الگوی سیستماتیک سرکوب، انکار و مجازات جمعی علیه معترضان، به‌ویژه در روژهلات و در میان شهروندان کورد است. شلیک از پشت، استفاده از گلوله جنگی، ممانعت از برگزاری آزادانه مراسم خاکسپاری، تحمیل هزینه‌های سنگین مالی برای تحویل پیکرها و تهدید خانواده‌ها، همگی مؤلفه‌های یک سیاست امنیتی مبتنی بر ارعاب ساختاری‌اند.

پرداخت مبالغ هنگفت برای تحویل پیکرها، عملاً جان‌باختن معترضان را به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی از خانواده‌ها تبدیل کرده و نشان می‌دهد که سرکوب صرفاً به لحظه قتل محدود نمی‌شود، بلکه تا پس از مرگ نیز ادامه می‌یابد.

تمرکز قابل توجه قربانیان در میان کودکان، زنان و اقلیت‌های مذهبی، از جمله کوردهای پیروان آیین یارسان، پرسش‌های جدی درباره نقض گسترده حقوق بنیادین، اصل تناسب در استفاده از قوه قهریه و مسئولیت بین‌المللی رژیم ایران ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند تحقیقات مستقل و پاسخگویی در سطوح ملی و بین‌المللی است.

با وجود خاموشی ارتباطی طولانی‌مدت، همچنان ویدیوهایی محدود به دست رسانه‌ها می‌رسد که از اعمال حداکثری خشونت علیه معترضان حکایت دارد. در یکی از این ویدیوها که زمان و مکان ضبط آن مشخص نیست، دست‌کم چهار معترض زخمی دیده می‌شوند که بنا بر شواهد موجود، بر اثر اصابت گلوله جنگی مجروح شده‌اند؛ تصاویری کوتاه اما گویا از ابعاد سرکوبی که حکومت در پی پنهان‌سازی آن است.

 

 

اعلام برخورد قضایی شتاب‌زده با معترضان؛ تأکید بر «مجازات بدون ارفاق»

رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به‌صورت فوق‌العاده در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با «نهایت قاطعیت» بررسی خواهند شد. به گفته او، محاکمه و مجازات افرادی که از سوی حکومت «عاملان ناامنی» خوانده می‌شوند، بدون هیچ‌گونه ارفاق یا تساهل انجام خواهد گرفت.

 همچنین در ادامه تشدید سرکوب اعتراضات مردمی، رسانه‌های حکومتی از تشکیل پرونده‌های قضایی تازه علیه چهره‌های فرهنگی و اماکن عمومی خبر داده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، دادستانی تهران علیه ۱۵ چهره فرهنگی و همچنین ۱۰ نفر از امضاکنندگان بیانیه خانه سینما پرونده قضایی گشوده است. هم‌زمان، دست‌کم ۶۰ کافه به اتهام انتشار یا پخش فراخوان‌های اعتراضی در شب‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

 

هرانا: بیش از ۴ هزار مرگ تأییدشده در اعتراضات ایران

خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران تاکنون دست‌کم ۴۵۱۹ مورد مرگ به‌طور قطعی تأیید شده و ۹۰۴۹ مورد مرگ مشکوک دیگر همچنان در دست بررسی است. 

بر اساس این گزارش، در جریان سرکوب‌ها ۵۸۱۱ نفر به‌شدت مجروح و ۲۶۳۱۴ نفر در ۱۸۸ شهر کشور بازداشت شده‌اند.

 

نت‌بلاکس: تداوم اختلال شدید اینترنت پس از  ٣٠٠ ساعت قطعی در ایران

بر اساس گزارش تازه سازمان ناظر بر اینترنت نت‌بلاکس، بیش از ٣٠٠ ساعت پس از اعمال محدودیت تقریباً کامل سراسری، دسترسی به اینترنت در ایران همچنان به‌شدت مختل است. این قطعی که از ١٨ دی‌ماه و هم‌زمان با سرکوب گسترده و خونین اعتراضات آغاز شد، به یکی از طولانی‌ترین خاموشی‌های ارتباطی سال‌های اخیر تبدیل شده و بیش از ۹۰ میلیون نفر را از دسترسی آزاد به اینترنت محروم کرده است. هرچند مقامات ایرانی از بازگشت تدریجی خدمات خبر داده بودند، شواهد حاکی از برقراری صرفاً دسترسی محدود و گزینشی به برخی پلتفرم‌ها، عمدتاً داخلی، از طریق سازوکار موسوم به «فهرست سفید» است.

در همین حال، فعالان اقتصادی از وارد شدن روزانه ده‌ها میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور خبر داده و سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که تداوم قطع اینترنت به پنهان‌سازی ابعاد واقعی کشتار و سرکوب معترضان انجامیده است.

 

موضع‌گیری تازه اروپا؛ تأکید بر نقش بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران و حمایت از مردم ایران

پارلمان اروپا در گزارش سالانه سیاست خارجی خود برای سال ۲۰۲۵، نقش رژیم ایران در بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه را به‌صراحت محکوم کرده و بار دیگر بر ضرورت قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کرده است. این گزارش ضمن اشاره به سیاست‌های منطقه‌ای و امنیتی تهران، آن‌ها را عامل تشدید تنش، ناامنی و نقض مداوم حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دانسته است.

هم‌زمان، رئیس پارلمان اروپا، با انتشار ویدیویی از سخنرانی خود اعلام کرد که پارلمان اروپا به‌جای سکوت، با ابراز همبستگی و تشویق، به شجاعت شهروندانی که در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده‌اند ادای احترام کرده است. او تأکید کرد: «مردم ایران به سکوت نیاز ندارند؛ آن‌ها شایسته آزادی هستند.» این مواضع در حالی مطرح می‌شود که فشارهای سیاسی و دیپلماتیک اروپا برای پاسخ‌گو کردن رژیم ایران در قبال نقض حقوق بشر و اقدامات منطقه‌ای آن رو به افزایش است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز هم، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است در روزهای آینده نشستی اضطراری درباره وضعیت ایران برگزار کند؛ نشستی که هدف آن بررسی موج خشونت‌های گسترده و نگران‌کننده علیه معترضان عنوان شده است. به نوشته رویترز، یک مقام ایرانی تأیید کرده که در جریان اعتراضات اخیر دست‌کم ۵ هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. پیش‌تر نیز فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به‌صراحت استفاده از خشونت علیه معترضان در ایران را محکوم کرده بود.

در همین راستا، رویترز به نامه‌ای اشاره کرده است که سفیر ایسلند، به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا ارسال کرده و در آن بر ضرورت برگزاری یک جلسه ویژه به دلیل «اهمیت و فوریت وضعیت» تأکید شده است؛ نامه‌ای که گزارش‌های معتبر از خشونت نگران‌کننده، سرکوب معترضان و نقض گسترده قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر ایران را دلیل این درخواست عنوان می‌کند. هم‌زمان، دیده‌بان حقوق بشر نیز با محکوم کردن کشتار گسترده معترضان، خواستار تداوم تحقیقات سازمان ملل شده است؛ تحقیقاتی که پس از اعتراضات «ژن، ژیاا، ئازادی» در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و اکنون برای ادامه کار خود به بودجه اضافی نیاز دارد.