پیش‌نویس قانون برای تنظیم مجدد حضانت مادر برای فرزندانش پس از طلاق در الجزایر
انجمن زنان و کودکان نور برای بازنگری در ماده‌ی ۶۶ قانون خانواده‌ی این کشور پیشنهادی برای پیش‌نویس قانونی در سطح مجلس ملی خلق (اولین اتاق پارلمان الجزایر) ارائه کرده است.
رابعه خریص
الجزایر- انجمن زنان و کودکان نور امروز سه‌شنبه ۵ آوریل پیشنهاد پروژه‌ای را در سطح مجلس ملی خلق (اولین اتاق پارلمان الجزایر) به منظور تجدید نظر در ماده‌ی ۶۶ قانون خانواده‌ی این کشور ارائه داد. نسخه‌ای از پیشنهاد پروژه که خبرگزاری زن دریافت کرده، به شرح زیر است: «خانواده‌ی الجزایری با چالش و موانعی مواجه است که ثبات و امنیت آن را تهدید می‌کند. به ویژه ماده‌ی ۶۶ قانون خانواده که مادر مجرد(مطلقە) را در صورت تصمیم به ازدواج مجدد از حق حضانت محروم می‌کند.
این انجمن گفت که این ماده "زن مجرد(مطلقە) در الجزایر را مقابل دو انتخاب قرار می‌دهد، اولی احتمال از دست‌دادن فرزند و محروم ماندن او از زندگی خانوادگی جدید، یا خود را با گزینه‌های غیرقانونی برای ازدواج بدون مدرک مواجه می‌کند."
این انجمن در متن لایحه‌ی پیشنهادی پدیده‌ی طلاق را در جامعه‌ی الجزایر توضیح داده و گفت: "مفاهیم کنونی مستلزم بازسازی ادراکات اجتماعی جدید در راستای ماهیت تغییرات اجتماعی است که جامعه‌ی الجزایر نیز مانند سایر جوامع آن را می‌شناسد. طلاق مانعی واقعی برای بسیاری از خانواده‌ها برای دستیابی به سلامت روان و لذت بردن از زندگی تبدیل شده است."
این انجمن در متن این پروژه گفته است: "در نتیجه‌ی شکایات فراوانی که از زنان مجرد (مطلقه) دریافت کردیم، آنها از مواد حضانت قانون خانواده‌ی الجزایر که مربوط به لغو حضانت پس از ازدواج مجدد بود آسیب دیده بودند، براین اساس به‌طور متوالی باید این موضوع حساس و مهم را روشن می‌کردیم تا افکار عمومی را روشن کرده و در جهت آگاهی‌بخشی به این موضوع و اطلاع‌رسانی به مقامات مسئول و تصمیم‌گیرندگان برای یافتن راه‌حل‌هایی برای تضمین حمایت از کودک بعد از طلاق، حفظ و رعایت حقوق زن مطلقه تلاش کنیم."
این پروژه موضوع حضانت و سرنوشت خانواده پس از طلاق را روشن می‌کند و سازوکارهایی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند برای طلاق مطمئن برای همه‌ی اعضای خانواده استفاده کرد.
این پروژه خواستار تجدیدنظر در محتوای مواد قانونی مربوط به حضانت در قانون خانواده‌ی الجزایر با ایجاد فرمول حقوقی اجتماعی با هدف دستیابی به تعادل بین منافع کودک و حفظ حقوق والدین برای مراقبت از فرزندان می‌باشد. لذا تقاضای رجوع به حذف ماده‌ی ۶۶ و بازگشت به قانون قدیم را داریم که قبل از همسر زن، مادربزرگ حق حضانت نوه‌ی خود را برعهدە بگیرد تا مشکل زن مجرد(مطلقە) حل شده و بتواند دوبارە ازدواج کند.
در متن پیش‌نویس موجود، مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای توقف رنج زنان مجرد(مطلقە) آسیب‌دیده در رابطه با ترک حضانت پس از ازدواج مطرح شد.از جمله این توصیه‌ها، تشکیل شوراهای سازش است که به دلیل دشواری تشریفات دعاوی در پرونده‌های خانوادگی که غالباً بر شدت فروپاشی خانواده، فروپاشی اخلاقی و ناآرامی‌های اجتماعی از جمله بی‌ثباتی خانواده می‌افزاید به یک مطالبه‌ی اجتماعی تبدیل شده است. با اشاره به این‌که در برخی از استان‌های تیزی اوزو و غردایا همچنان شوراهای مصالحه حضور دارند و احکام و تصمیمات آنها طنین‌اندازی قوی در جوامع پیدا می‌کند، زیرا این شوراها به خودی خود به نهادهای اجتماعی تبدیل شده‌اند که بر دستیابی به امنیت خانواده ثبات اجتماعی و حل تعارض نظارت می‌کنند و رویکردی کامل برای محدودکردن زوال امنیت خانواده ایجاد کرده‌اند.
این پروژه می‌گوید امروزه با حضور بسیاری از انجمن‌ها و آنچه قانون آنها را به عنوان شریک اجتماعی تضمین می‌کند، لازم است این انجمن‌ها با بقیه‌ی فعالیت‌ها برای رسیدن به هدف نقش داشته باشند. این شوراها متشکل از مفتی، مصلح دینی، مصلح اجتماعی، روانشناس، رئیس انجمن، پزشک عمومی، حکما و مصلحین است. وظایف این شوراها تعیین ضوابط و تشریفات لازم برای حل و فصل اختلافات خانوادگی از قبیل ارائه‌ی درخواست حل اختلاف به اداره‌ی اسناد خانواده به استثنای دعاویی که سازش در آنها شرعاً جایز نیست و مشروط بر الزامی بودن این درخواست قبل از طرح دعوی است و همچنین پروژه می‌گوید که سازش فقط با اراده‌ی طرفین امکان‌پذیر است.
اهمیت این شوراها در تحکیم خانواده و حمایت از موجودیت آن در مواجهه با تشکل‌های مختلف روانی، اجتماعی و مذهبی است که در پرتو تحولات اخیر و سریع، نهاد، انسجام و امنیت خانواده را تهدید می‌کند. همچنین از میزان بالای انحلال پیوند همسرداری در همه‌ی اشکال آن می‌کاهد و تنش و خشونت را در میان همسران کاهش می‌دهد و در صورت طلاق، فضای خانوادگی برای فرزندان ایجاد می‌شود.