مرکز خبر—  هم‌زمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سازمان «رواداری» ۱۵ آگوست با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طی این مدت، نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر، محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های اساسی و سرکوب زنان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مخالفان طالبان ادامه داشته است؛ با این حال، مقاومت مدنی و دادخواهی برای عدالت نیز در داخل و خارج از افغانستان متوقف نشده است.

رواداری در این بیانیه‌ اعلام کرد که از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۹۲۹ غیرنظامی کشته یا زخمی شده‌اند. به گفته این نهاد، این آمار شامل قربانیان قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، مهمات باقی‌مانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان است.

بر اساس یافته‌های رواداری، در همین بازه زمانی دست‌کم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس به‌صورت هدفمند، مرموز یا فراقضایی کشته شده‌اند. همچنین دست‌کم ۴۷ معترض، از جمله هشت زن، به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز جان باخته‌اند.

این نهاد حقوق بشری از گسترش بازداشت‌های خودسرانه نیز خبر داده و گفته است که طی پنج سال گذشته دست‌کم ۶۰۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط ادارات استخبارات و امر به معروف طالبان به‌صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت شده‌اند.

در میان این بازداشت‌شدگان، دست‌کم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر نیز افرادی بوده‌اند که به همکاری، عضویت یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان متهم شده‌اند.

رواداری همچنین اعلام کرده است که در این مدت، دست‌کم ۵۱ زندانی در پی شکنجه شدید در بازداشتگاه‌های طالبان جان باخته‌اند و ۱۷۱ نفر دیگر به‌صورت اجباری ناپدید شده‌اند. به گفته این سازمان، کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و دیگر شهروندان غیرنظامی در میان قربانیان قرار دارند.

بر اساس این گزارش، دادگاه‌های طالبان نیز طی این دوره دست‌کم ۲۴۲۳ نفر را به اتهام‌های مختلف به شیوه‌هایی که رواداری آن‌ها را فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی توصیف کرده، مجازات کرده‌اند. اجرای علنی احکام اعدام و قصاص، شلاق و سیاه‌کردن صورت متهمان از جمله این مجازات‌ها عنوان شده است.

 

تشدید محدودیت‌ها علیه زنان

رواداری در این بیانیه، محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و اشتغال و حذف آنان از عرصه‌های عمومی و اجتماعی را از مهم‌ترین نشانه‌های وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان دانسته است.

این نهاد همچنین از سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و قتل‌های هدفمند و فراقضایی به‌عنوان مواردی یاد کرده که به گفته آن، بیانگر تداوم یک سیاست سازمان‌یافته برای سرکوب جامعه مدنی و خاموش‌کردن صداهای منتقد است.

به باور رواداری، طالبان در پنج سال گذشته چارچوب‌ها و تضمین‌های قانونی موجود برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان را لغو، تعلیق یا عملاً بی‌اثر کرده و در مقابل، قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع و اجرا کرده‌اند که با موازین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد است.

این سازمان، اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصول‌نامه جزایی» طالبان را از جمله اقداماتی دانسته که به تشدید محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی و نقض حقوق بشر منجر شده است.

 

ادامه مقاومت مدنی

با وجود این محدودیت‌ها، رواداری تأکید می‌کند که مقاومت و مبارزه مدنی شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، برای دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی همچنان ادامه دارد.

در این بیانیه آمده است که زنان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان و در تبعید، با وجود فشارهای فزاینده طالبان، به دادخواهی و مستندسازی نقض حقوق بشر ادامه داده‌اند. به گفته رواداری، این تلاش‌ها در فعال‌شدن سازوکارهای بین‌المللی عدالت و پاسخگویی، گسترش همبستگی جهانی و افزایش آگاهی بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نقش داشته است.