پایمال‌شدن حق زنان نماینده در ادوار مختلف حکومت ایران
زنان و مردان از نظر رؤسای جمهور ایران از همان تفسیر حکومتی و ایدئولوژیک اسلامی برابری زن و مرد نشات گرفته است و زنان در هیچ دوره‌ای از انقلاب اسلامی از فشار سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت رهایی نداشته‌اند.
زنان و مردان از نظر رؤسای جمهور ایران از همان تفسیر حکومتی و ایدئولوژیک اسلامی برابری زن و مرد نشات گرفته است و زنان در هیچ دوره‌ای از انقلاب اسلامی از فشار سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت رهایی نداشته‌اند.
مرکز خبر- در یک گردهمایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ایران، هرکدام از مهمانان برنامه با انتقاد از رویکرد دیگر دولت‌ها در ادوار مختلف سخنانی اظهار کرده و همزمان زنان بیشتر مورد هدف این انتقادات و نظرات قرار گرفته‌اند.
هرکدام از آنان برای پیشبرد عملکردهای خود، نقش دیگری را تضعیف می‌کردند و با هجوم به عملکرد زنان در ادوار مختلف، اجرای طرح‌های سازمان‌دهی شده را باطل می‌خواندند.
یکی از میهمانان برنامه‌ی جهان‌آرا می‌گوید: «بعد از دولت هاشمی رفسنجانی و انحراف از دولت خاتمی و با ورود به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مسیر انحرافی آغاز شد. انحراف از زمان دولت اصلاحات و از زمان حضور زهرا شجاعی شروع شد. متأسفانه بی‌توجهی به اسناد داخلی، رویکرد جمهوری اسلامی در حوزه زنان و آرمان‌های انقلاب اسلامی باعث شد برابری مطلق مرد و زن مطرح شود؛ عین به عین کنوانسیون مذکور و این مسائل از تریبون‌های رسمی، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها آموزش داده می‌شد که خروجی‌اش همینی است که اکنون می‌بینیم. برای بررسی وضعیت امروزی باید ببینیم ۲۰ سال پیش چه کاشته‌ایم.»
میهمان دیگر برنامه ماجرا را به دولت هاشمی برد و گفت: «انحراف از دولت سازندگی شروع شد و مستندانش هم موجود است. آقای هاشمی نمی‌خواست هزینه کند. دولت او همان اصلاحات بود، رویه‌اش همان بود و اخیرا هم فائزه هاشمی گفت در موضوعات دوچرخه‌سواری زنان و... پدرش حمایت می‌کرد اما آقای هاشمی در ظاهر نمی‌خواست خیلی به این مسائل وارد شود اما دولت آقای خاتمی ابایی نداشت و در معاونت امور زنان آنچه می‌خواستند را به ثمر نشاندند.»
یکی دیگر از میهمانان برنامه با حمله به نمایندگان زن اصلاح‌طلب مجلس دهم ادامه داد: «ما با خانم‌ها سیاوشی و سلحشوری دعوایمان بر سر کودک‌همسری نبود که اختلاف نظری نداشتیم. دعوای ما بر سر آموزش جنسی بدون حد و مرزی بود که حتی در روستاها هم داده می‌شد. خروجی هم شد آنکه آزادی جنسی حق مسلم است؛ بی‌توجه به عقد و محرمیت و فرهنگ.»
در واقع آنها اسناد بین‌المللی را عین به عین پیش می‌بردند. در دولت خاتمی شمشیر از رو بسته شد و ارزش‌های انقلاب اسلامی کنار زده شد.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران توجه به برابری حقوق زن و مرد را از اصلی‌ترین برنامه‌های خود عنوان می‌کند، اما برابری جنسیتی در ایران هیچ‌گاه به نتیجه‌ای نرسیده است.
در روزهای انتخابات حق و حقوق زنان برای کاندیداها با ارزش می‌شود، فرقی ندارد انتخابات ریاست جمهوری باشد یا مجلس. وقتی پای جذب آراء باشد کاندیداها با دادن وعده‌های رنگارنگ به دنبال رأی زنان می‌روند اما در حقیقت جایگاه زنان در بسیاری از عرصه‌ها از جمله سیاست و با آن وعده‌های داده شده فاصله زیادی دارد.
جامعه‌شناسان معتقدند که رابطه‌ی معناداری میان مشارکت سیاسی و نظام‌های دموکراتیک و کثرت‌گرا وجود دارد که امروزه در ایران امروز دو عنصر استبداد اسلامی و پدیده‌ی مردسالاری، مشارکت سیاسی زنان را به شدت کاهش داده است.
رهبران و رؤسای ایران از این مسئله واهمه دارند که ورود زنان در جایگاه‌های مدیریتی تا جایی پیش برود که آنها در مقامی پایین‌تر از زنان قرار بگیرند. همین امر نیز باعث می‌شود که گاهی یک مرد از همان خانواده خود مانع پیشرفت همسرش شود و همین روند در مشاغل دولتی و سیاسی نیز دنبال شود.
گرچە در دورەهای مختلف ریاست جمهوری، نقش زنان برجستە می‌شود، اما این نقش تنها بە خاطر پایداری و زمامداری حکومت جمهوری اسلامی به دست آخوندها می‌باشد.
در هیچ یک از دوره‌های مجلس جمهوری اسلامی زنان از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی حضور نداشته‌اند و برخی از آنان از بستگان نزدیک چهره‌های سیاسی و بانفوذ در ارکان قدرت بوده‌اند و حتی تمام زنان سکولار و غیربومی نیز قدم به قدم در طول چهار دهه به بیرون از نظام پرت شده‌اند.
در همه‌ی ادوار شورای نگهبان، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضاییه و ریاست دیوان عالی کشور هیچ زنی انتخاب نشده است. بر این اساس آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران ۴۹ درصد را زنان تشکیل دادند و از این جمعیت، ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و عملا ۴۲ سال است که زنان ایرانی از ورود به این پست کلیدی محروم هستند.
زنان با این که نیمی از جامعه‌ی ایران را تشکیل می‌دهند، ولی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کمرنگ دارند. این مساله ایران را در زمره‌ی ضعیف‌ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی قرار داده است.
ریشه‌ی شکاف جنسیتی عمیق در حوزه‌ی سیاسی را باید در ساختار باورمندی حاکمان و مسئلان کشور جستجو کرد، حاکمانی که اغلب مرد هستند و حضور زنان در سطوح بالای هرم قدرت را بر نمی‌تابند.
ناتوانی نسبی دولت‌ها و تحقق نیافتن وعده‌های آنان برای برطرف کردن معضلات و محدودیت‌ها در حوزه‌ی زنان، بیشتر به دلیل ساختار ایدئولوژیک حاکم بر کشور است که زن را در خانه و نه در اجتماع تعریف کرده است، به همین دلیل پیشرفت چشمگیری در این حوزه دیده نمی‌شود.