مرکز خبر- روز شنبە ١٧ فوریە، در حاشیە کنفرانس امنیتی مونیخ، وزرای ١٢ کشور آلبانی، آندورا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، فرانسه، آلمان، کوزوو، لیختن اشتاین، مغولستان، هلند و رومانی با صدور بیانیەای  در مورد نقض مداوم حقوق بشر زنان ابراز  نگرانی کردە و از مقامات بالفعل درخواست کردند که به آزار جنسی سیستماتیک که می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد، پایان دهند.

در این بیانیە مشترک بە موج اخیر بازداشت زنان در افغانستان توسط طالبان اشارە کردە و خواستار آزادی فوری آنها شدند و تعهد تزلزل ناپذیر خود را نسبت به حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مجدداً تأیید کردند.

 

همچنین در این بیانیە آمدە است:

 از زمان آخرین نشست ما در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال ٢٠٢٣، طالبان هیچ پیشرفتی در زمینه حمایت از حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق اساسی زنان و دختران با همه تنوع‌شان، نداشته است، برعکس طالبان مسئول یکی از وخیم‌ترین و وحشتناک‌ترین وضعیت‌های حقوق بشر در سراسر جهان هستند.

آنها با حذف نیمی از جمعیت افغانستان از زندگی عمومی و تصمیم گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر می‌اندازند، ممنوعیت تحصیلات متوسطه و دانشگاهی برای دختران و زنان و همچنین ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های ملل متحد. نمونه های بارز برای تبعیض سیستماتیک و قوانین سختگیرانه‌ای که آزادی رفت و آمد زنان را نقض می‌کند و زنان را از فضاهای عمومی محروم می‌کند، بازداشت‌های خودسرانه زنان و موارد ازدواج اجباری، نفی آشکار حقوق اولیه زنان است.

ما از مقامات بالفعل می‌خواهیم که به طور کامل قوانین بین‌المللی، به ویژه قوانین حقوق بشر را اجرا  کنند، از حقوق اساسی همه افغان‌ها به شمول اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند و تمام تصمیماتی را که حقوق اساسی زنان را به نحوی محدود می‌کند لغو کنند. ما از طالبان می‌خواهیم که به دختران افغان اجازه دهند تا تحصیلات متوسطه را مطابق با استانداردهای بین‌المللی دنبال کنند.

جامعه جهانی باید همچنان توجه خود را بر حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان متمرکز کند. این کشور باید تلاش‌های خود را برای استفاده از ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد، برای پایان دادن به نقض قوانین بین‌المللی از جمله مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن عضو است، تقویت کند.

ما بر درک مشترک جامعه بین‌المللی تأکید می‌کنیم که پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان توسط مقامات بالفعل، به‌ویژه در مورد حقوق بشر، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای ادغام مجدد دولت افغانستان در نظام بین‌المللی باقی می‌ماند.