مسدود شدن سیم کارت سعیده شفیعی

براساس گفته‌های «حسن همایون»، همسر سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، سیم‌کارت شخصی او به دستور فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران (گرداب) مسدود شده است

مرکز خبر-  روز پنج‌شنبه ۹ مردادماه، حسن همایون، همسر سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام اعلام کرد که سیم‌کارت همسرش به دستور نهادهای امنیتی مسدود شده است و این روزنامه‌نگار در پی این اقدام، حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی را غیرفعال کرده است.

حسن همایون همچنین خاطرنشان کرد که اتهامات تازه‌ای که علیه همسرش مطرح شده، مربوط به همان مطالبی است که پیش‌تر به دلیل انتشار آن‌ها به حبس محکوم شده بود.

براساس گفته‌های همسر سعیده شفیعی، وی از سوی نهاد امنیتی-قضایی، ملزم به امضای تعهدنامه شده و تنها در صورت انتشار ۲۰ پست حمایتی از نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، اجازه‌ استفاده مجدد از تلفن همراه خود را خواهد داشت.

در روزهای اخیر، شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، با قطع ناگهانی سیم‌کارت‌های خود مواجه شده‌اند. در بسیاری از این موارد، افراد برای فعال‌سازی مجدد، مجبور به ارائه تصویر کارت ملی، امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پرهیز از فعالیت‌های انتقادی، حذف پست‌های پیشین و در نهایت، انتشار دست‌کم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از نظام جمهوری اسلامی شده‌اند.

اقدام نهادهای امنیتی در مسدودسازی سیم‌کارت سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، و دیگر کاربران منتقد در شبکه‌های اجتماعی را می‌توان بخشی از روند رو به رشد «سرکوب دیجیتال» در ایران دانست؛ شیوه‌ای که به جای حذف فیزیکی منتقدان، بر محدودسازی ابزارهای ارتباطی و کنترل رفتار آنلاین آنان تمرکز دارد.

در گذشته، ابزار اصلی حکومت جمهوری اسلامی برای خاموش‌کردن صدای مخالفان، بازداشت، بازجویی و محکومیت‌های قضایی بود. اما اکنون شاهد نوعی انتقال فشار به فضای مجازی هستیم؛ مسدودسازی سیم‌کارت، تعلیق حساب‌های کاربری، تهدید غیرمستقیم با پرونده‌سازی مجدد، و در مواردی، تحمیل تعهد به تولید محتوای حمایتی از نظام. این روش‌ها «کم‌هزینه‌تر» برای حکومت، اما بسیار «فرساینده‌تر» برای فرد هستند، چرا که می‌توانند با کمترین سر و صدا و هزینه اجتماعی، منتقد را به حاشیه برانند.

الزام افراد به امضای تعهدنامه، حذف پست‌های انتقادی و حتی انتشار مطالبی در حمایت از حکومت، نه تنها ناقض اصول آزادی بیان است، بلکه باعث ایجاد فضای «ترس و بی‌اعتمادی» میان کاربران نیز می‌شود. نتیجه‌ی چنین اقداماتی، تقویت نوعی خودسانسوری فراگیر است که در آن افراد پیش از هرگونه اظهار نظر، ابتدا پیامدهای احتمالی آن را در ذهن مرور می‌کنند.