مهریە و قانون‌گذاران در ایران راهی برای حذف زنان
گروهی از مردان مقابل مجلس به بهانه‌ی مخالفت با مهریه تجمع کرده و بر افکار ضد ن و برابری‌خواهانه تاکید کردند.
مرکز خبر- بر اساس گزارش سایت رادیو زمانه، گروهی از مردان در مقابل مجلس به بهانه‌ی مخالفت با مهریه تجمع کردند و بر افکار و ضد زن و برابری‌خواهانه تاکید کردند. مردان مخالف با مهریه در تجمع خود در مقابل مجلس به روی پلاکاردهایشان شعارهایی از قبیل "قیمت سکه در زمان انعقاد عقد + نرخ تورم سالانه‌ی بانک مرکزی"، "طبق قانون حمایت از خانواده زن‌ها در عدم تمکین و انحلال کانون خانواده آزادی مطلق دارند"، "قوانین فمنیسم نمی‌خواهیم"، "مادرم من را به مهریه فروخت" بود.
تجمع به ظاهر در اعتراض به مهریه بود اما آنچه از پلاکاردها و شعارهای مشخص است، تجمعی علیه هرگونه مطالبه‌ی برابری و برابری‌خواهانه‌ی زنان بود.
مردانی کە با مقدس خواندن نهاد خانوادە، در اوج ناآگاهی و در کمال ناباوری، مهریە را قانونی فمنیستی خواندە و خواهان برچیدە شدن آن شدند. در راستای سیاست‌های دشمن‌پروری حکومت جمهوری اسلامی با فمنیسم، سعی در تخریب مطالبات برابر خواهانە فعالینی داشتند کە سال‌هاست با اعتراض بە مهریە، کە آن را توهینی بە زن می‌دانند، خواهان بە رسمیت شناختن حقوق برابری زنان در خانوادە هستند.
در زمانی کە هرگونە تجمع و مطالبەای از سوی فعالان مختلف حوزەها مساوی است با بازداشت و زندان و حبس‌های طولانی مدت، اما تعدادی از مردان بدون هیچ‌گونە مشکلی تجمع کردند و بە ترویج افکاری پرداختند کە زنان را صرفا برای تمکین و تن دادن بە خواستەهای مردانەشان می‌خواهند.
در زمستان ٩٩ طرح اصلاح قانون مهریە با عنوان "نحوەی اجرای محکومیت‌های مالی مهریە " وارد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد کە در آن طرح حداکثر مهریە ١۴ سکە مشخص شد.
در صورت تصویب طرح، زنان برای تقاضای مهریە نباید بە دادگاە بروند و باید بە واحد اجرای احکام مراجعە کنند و با توجە بە افزایش قیمت سکە، مهریە‌ی بالای پنج سکە زندانی ندارد.
حبس‌زدایی از پروندەهای مهریە و آزادی "زندانیان مهریە" در دوران ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوەی قضائیە نیز مطرح شدە بود، کە افرادی توان مالی پرداخت مهریە را ندارند نباید بە زندان بیفتند.
زندگی زنان در ایران داستان پر غصەایست کە هر روز زن‌هایی را بە کام خشونت‌های وحشتناک جسمی و جنسی می‌کشاند، زنانی کە بە محض ازدواج از تمامی حقوق ابتدایی خود محروم می‌شوند، و بە سرپرستی مردی درمی‌آیند کە قانونا بە همسری خود برگزیدەاند.
زنان متأهل در چارچوب نهاد خانوادەی فعلی، بدون اجازە‌ی همسرشان، حق تحصیل، اشتغال، مسافرت، انتخاب محل سکونت را ندارند.
ایران از معدود کشورهایی است کە قانون مصوبی برای جلوگیری از خشونت علیە زنان ندارد، روزی نیست کە خبری مبنی بر ضرب و شتم و شکنجە، خشونت‌های جسمی و جنسی و زن‌کشی در رسانەها دیدە نشود.
در چنین شرایطی زنان در محیط خانوادە از کمترین حق و حقوقی برخوردار هستند، مهریە در این خانوادەی نابرابر کە تمام قوانین آن علیە زنان نوشتە شدە، تنها اهرم برای زنان بودە است کە می‌توانستند با تکیە بر آن از محیط پرخشونت خانوادە نجات یابند، درخواست طلاق بدهند یا حضانت فرزندانشان را بە دست آورند.
قانون‌گذاران تمام تلاش خود را برای نابرابر کردن بیشتر حقوق زنان می‌کنند تا با برداشتن مهریە و آزادی زندانیان مهریە، بر زنان تسلط یابند.
مردان قانون‌گذار فعلی که هرروز با وضع قوانین جدید علیه زنان از محدود کردن دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری گرفته تا همین تضعیف مهریه به‌عنوان تنها اهرم فشار باقیمانده در دست زنان، پیروزمندانه در حال تیشه زدن به ریشه‌ی زنانی هستند که در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند با هر ضرب و زوری خود را در جامعه سر پا نگه دارند.
حق طلاق، حق مسکن، حق مسافرت و تصنیف اموال از جملە شروطی است کە درج آن‌ها در عقدنامە با مشاورەی یک وکیل خانوادە می‌تواند زنان را برای رسیدن بە خانوادەای برابر کە در آن از حق و حقوق انسانی برخوردار باشند، یاری رساند.