مرکز خبر- روز پنج‌شنبه ۸ آبان‌ماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر ایران در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گزارشی جامع از وخامت بی‌سابقه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارائه کرد.

به گفته مای ساتو، حکومت ایران پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به خاک این کشور در خردادماه سال جاری، به‌جای تمرکز بر حمایت از شهروندان، به موج تازه‌ای از سرکوب داخلی، اعدام‌های گسترده، تصویب قوانین محدودکننده و اعمال فشار بر جامعه مدنی روی آورده است؛ روندی که او آن را «مسیر احتمالی جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

 

دو جبهه رنج: جنگ خارجی و سرکوب داخلی

مای ساتو در گزارش خود تأکید کرد: «مردم ایران قربانی دو جبهه‌اند، از یک سو حملات نظامی خارجی و از سوی دیگر سرکوب داخلی از طرف حکومت خودشان.»

وی از اجرای اعدام در مقیاس گسترده، تصویب «قانون تازه جاسوسی» و «افزایش بازداشت‌های گسترده» در ایران به‌شدت انتقاد کرد و وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم‌تر از هر زمان دیگر» توصیف کرد و گفت حملات هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، با وجود «غیرقانونی» بودنشان، نباید باعث فراموشی «سرکوب سیستماتیک داخلی» از سوی حکومت ایران شود.

او با اشاره به حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران گفت: «این حملات به تاسیساتی که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند، می‌توانست فاجعه انسانی و زیست‌محیطی برای کل منطقه به‌دنبال داشته باشد.»

بر اساس آمار ارائه‌شده در گزارش به نقل از مقامات جمهوری اسلامی، حدود ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان کشته و بیش از ۵۶۰۰ نفر زخمی شدند. بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی هدف قرار گرفتند و حتی زندان اوین در زمان ملاقات خانواده‌ها بمباران شد.

 

رنج انسانی پس از جنگ

مای ساتو در ادامه گزارش خود با گفتن این جمله که «جنگ پایان یافته، اما رنج مردم ایران ادامه دارد»، افزود که حکومت ایران در پاسخ به جنگ، به جای حفاظت از مردم، به بازداشت گسترده روی آورد. به گفته او، بیش از ۲۱ هزار نفر، از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و اتنیک‌ها، در ماه‌های اخیر بازداشت شده‌اند.

او به وضعیت میلیون‌ها آواره داخلی اشاره کرد و افزود که بسیاری از زنان باردار و بیماران به خدمات درمانی و امدادی دسترسی ندارند. اتنیک‌ها نیز با موج تازه‌ای از تبعیض، بازداشت و تهدید مواجه شده‌اند.

به گفته او، دولت ایران در ماه‌های پس از حملات، بیش از ۲۱ هزار نفر از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کاربران شبکه‌های اجتماعی و اعضای اتنیک‌ها را بازداشت کرده است.

 

قانون تازه جاسوسی و موج اعدام‌ها

در بخش دیگری از گزارش، مای ساتو تصویب قانون جدید جاسوسی در ایران را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت این قانون، تعریف «جاسوسی» را به‌گونه‌ای گسترش داده که حتی ارتباط با رسانه‌های خارجی یا انتشار اطلاعات عمومی در فضای مجازی می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد.

او هشدار داد: «در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، یعنی روزانه به‌طور میانگین چهار نفر.»

مای ساتو افزود تنها هشت درصد از اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام می‌شوند و رقم واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. او گفت هیچ شواهدی مبنی بر اثر بازدارنده اعدام وجود ندارد و این مجازات صرفاً به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه به کار می‌رود.

همچنین، تهدید و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران ادامه دارد و خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی PS752 نیز همچنان تحت فشار و تهدید هستند.

 

شکنجه، قطع عضو و مرگ در زندان‌ها

در گزارش مای ساتو، به تداوم شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و مجازات‌های بدنی در زندان‌های ایران اشاره شده است.

شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و ضرب‌وشتم زندانیان از جمله موارد مستندشده است.

مای ساتو هشدار داد که «مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها» همچنان ادامه دارد و بسیاری از زندانیان به دلیل محرومیت از درمان پزشکی جان خود را از دست می‌دهند.

خانواده‌ها اغلب برای تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان مجبور می‌شوند دلایل رسمی غیرواقعی مرگ را بپذیرند و از پیگیری حقوقی خودداری کنند تا از انتقام‌جویی در امان بمانند.

 

وضعیت زنان: عقب‌گرد در قوانین حمایتی

در بخشی از گزارش مای ساتو، به پس‌گرفتن رسمی لایحه منع خشونت علیه زنان در ژوئن ۲۰۲۵ اشاره شده است.

مای ساتو این تصمیم را «گامی آشکار به عقب در حمایت از زنان» توصیف کرد و افزود: اگرچه اجرای حجاب اجباری در برخی مناطق کاهش یافته، اما قانون حجاب اجباری همچنان برقرار است و زنان بی‌حجاب طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در معرض خطر بازداشت، حبس یا جریمه هستند.

 

پاسخ‌گویی در برابر جامعه بین‌المللی

مای ساتو در پاسخ به پرسش نمایندگان کشورها، تأکید کرد که مأموریت او مستقل و مبتنی بر مستندات قابل‌اعتبار است. او از جمهوری اسلامی خواست اجازه دهد هیئت‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل بدون مانع وارد ایران شوند تا وضعیت بازداشتگاه‌ها و قربانیان سرکوب بررسی شود.

او درباره تحریم‌ها نیز گفت: «تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده‌اند، اما سرکوب آزادی‌های مدنی و نقض حقوق بشر نتیجه تصمیمات داخلی حکومت است، نه فشار خارجی.»

مای ساتو در پایان، هشدار داد: «ایران میان تجاوز بیرونی و سرکوب درونی گرفتار شده است. پایان جنگ باید فرصتی برای آشتی ملی و اصلاح باشد، نه بهانه‌ای برای ادامه اعدام و سرکوب.»

او خواستار تعلیق فوری اعدام‌ها، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، و تضمین آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز شد و افزود: «مردم ایران سزاوار صلح، کرامت و عدالت‌اند و جامعه جهانی باید در کنار آنان بایستد.»

 

گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حمله به زندان اوین

در همان نشست، سارا حسین، رئیس هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران، گزارشی جداگانه ارائه کرد.

او با اشاره به حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، گفت این حمله که دست‌کم ۸۰ کشته برجای گذاشت، ممکن است به‌صورت عمدی و با هدف قرار دادن ساختمان‌های غیرنظامی انجام شده باشد.

سارا حسین افزود پس از این حمله، مقامات جمهوری اسلامی خانواده زندانیان را هفته‌ها در بی‌خبری کامل نگه داشتند، برخی از بازداشت‌شدگان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و حداقل یک زن در زندان قرچک به دلیل نبود مراقبت پزشکی جان خود را از دست داد.

سارا حسین از جمهوری اسلامی خواست تا تحقیقی مستقل، شفاف و پاسخ‌گو درباره حملات و نقض‌های پس از آن انجام دهد و اطمینان دهد که مسئولان این فجایع پاسخگو شوند.