رانيا عبد الله

یمن- همزمان با نزدیک شدن روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، «انجمن مادران ربوده‌شدگان» گزارشی با عنوان « تردد زنان به تأخیر افتاده» منتشر کرده است که در آن به مستندسازی موارد نقض حقوق زنان هنگام تردد میان شهرهای یمن پرداخته می‌شود.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۳۰ اکتبر منتشر شد، این نقض‌ها اشکال مختلفی داشته‌اند؛ از جمله: ۳۵ مورد مانع‌تراشی در حرکت یا بازداشت‌های موقت، ۲۷ مورد بازرسی و تأخیر غیرقانونی، ۱۲ مورد تخریب اموال، ۱۰ مورد توهین و تعرض کلامی، ۱۰ مورد اخاذی مالی، ۹ مورد مصادره اموال، ۵ مورد تهدید، ۴ زن مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند و یک زن نیز به‌صورت خودسرانه بازداشت شده است.

 

نقض‌هایی برخلاف همه قوانین

این گزارش به بررسی نقض‌های مربوط به حق آزادانه رفت‌وآمد زنان در استان تعز طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ پرداخته است؛ موضوعی که در نشستی با حضور جمعی از فعالان، روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی ارائه شد.

«انجمن مادران ربوده‌شدگان» در آغاز انتشار این گزارش تأکید کرد که هدف اصلی، دادخواهی برای زنان و روشن کردن نقض‌هایی است که هنگام عبور از جاده‌ها و گذرگاه‌های تازه‌به‌وجودآمده در اثر جنگ در تعز بر آنان تحمیل می‌شود. این انجمن این موارد را خلاف میثاق‌های بین‌المللی و قوانین ملی دانست و یادآور شد که سازمان ملل برای شرایط جنگی قطعنامه‌ای ویژه در این‌باره ــ قطعنامه ۱۳۲۵، تصویب کرده و روزهایی را به مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده است.

 

پیامدهای روانی و اجتماعی

در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، «أمة السلام الحاج» رئیس انجمن اظهار داشت: «ما این گزارش را به‌دلیل نقض‌هایی که زنان هنگام رفت‌وآمد متحمل می‌شوند تهیه و منتشر کردیم. در دوره‌ای که نقض‌ها مستندسازی شد، از نمونه‌هایی از زنانی که در گذرگاه‌ها مورد تعرض قرار گرفته بودند استفاده کردیم. ما در حال احیای کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم و اهمیت انتشار گزارش هم‌زمان با این کمپین را دیدیم. نقض‌هایی که بر زنان رفته بسیار شدید است و گزارش وضعیت روانی، اجتماعی و حقوقی هر مورد نقض را ثبت کرده است. ما در گزارش تلاش کردیم توصیه‌های محلی و بین‌المللی، از جمله برای سازمان ملل، برای همکاری در حفاظت از زنان و یافتن راه‌حل‌های مناسب ارائه دهیم.»

او افزود: « جای تأسف‌ است که شاهد نقض حقوق زنان در مناطق تحت کنترل دولت یمن که به‌طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، هستیم؛ این به‌دلیل ضعف آموزش و توانمندسازی کارکنان و نیروها در گذرگاه‌هاست. ما توصیه کردیم آن‌ها آموزش ببینند و متخلفان شناسایی و مجازات شوند. گزارش‌هایی که انجمن تهیه می‌کند به فعالیت‌های عملی مانند آموزش، توانمندسازی و حمایت میدانی نیز تبدیل می‌شوند تا این گزارش‌ها صرفاً روی کاغذ نمانند. ما تلاش می‌کنیم این صداها و نقض‌ها به نهادهای بین‌المللی منتقل شود تا در برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.»

وی توضیح داد که بیشترین نقض‌ها علیه زنان توسط حوثی‌ها انجام می‌شود و این نقض‌ها بسیار گسترده‌اند و همه آن‌ها مستندسازی نشده‌اند: «آخرین نقض مستندسازی شده، بازداشت یک کارمند زن بود که در وضعیت سلامت بحرانی قرار داشت. این نمونه‌ای از نقض‌هایی است که زنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها تجربه می‌کنند و این نقض‌ها به اشکال مختلف رخ می‌دهند.»

 

اعمال مجازات بر ناقضان

از سوی دیگر، فعال حقوق زنان «ساره العریکی» گفت: «گزارش « تردد زنان به تأخیر افتاده» از مهم‌ترین گزارش‌هایی است که باید صدای آن در سطح بین‌المللی شنیده شود»، و هم‌زمان تأسف خود را از نقض‌ها و بازجویی‌هایی که زنان هنگام تردد در استان و کشور تجربه می‌کنند، ابراز کرد.

او افزود: «نقض‌هایی که زنان در نقاط بازرسی تجربه می‌کنند ابتدا باید از سوی جامعه و دولت در مناطق تحت کنترلش مقابله شود، اما در مورد حوثی‌ها که یکی از بزرگ‌ترین ناقضان هستند، دست ما کوتاه است؛ زنان از این نقاط گرفته شده و بدون دلیل در زندان‌ها نگهداری می‌شوند.»

گزارش همچنین مجموعه‌ای از توصیه‌ها ارائه کرد، از جمله: جرم‌انگاری محدودیت‌های غیرموجه در رفت‌وآمد، ممنوعیت شرط محرم در سفر و جابجایی، قانونی‌کردن بازرسی و مصادره با صورتجلسه و رسید قابل بررسی و ارائه به دادگاه، یکسان‌سازی قواعد بازرسی در موانع تحت نظارت مدنی مستقل با آموزش الزامی معیارهای حقوق بشر، استفاده از رسیدهای دیجیتال و مستندسازی نظام‌مند مرتبط با نقشه نقاط حساس، ایجاد شبکه‌های حمایت محلی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی حقوقی، ارسال داده‌های میدانی به مکانیزم‌های شکایت ملی و بین‌المللی و اعمال مجازات در صورت لزوم.

هدف این توصیه‌ها بازتعریف مسیرها به‌عنوان فضایی امن و مشترک برای شهروندان است.