لایحه مقابله با «انتشار اخبار خلاف واقع» یا سرکوب آخرین روزنه آزادی؟
لایحه‌ای دو فوریتی با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه شده که براساس آن وزارت ارشاد موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی می‌شود.
مرکز خبر- در حالی‌که فضای مجازی یکی از آخرین روزنه‌های آزادی بیان در ایران به شمار می‌رود، دولت مسعود پزشکیان با ارائه لایحه‌ای دو فوریتی به‌دنبال تشدید برخورد با آن است؛ لایحه‌ای که با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» نه‌تنها تعریف روشنی از جرم ارائه نمی‌دهد، بلکه با گسترش دایره مجازات، به ابزاری بالقوه برای سرکوب منتقدان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی بدل شده و موجی از نگرانی و مخالفت را برانگیخته است.
لایحه‌ی ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت جمهوری اسلامی تصویب و ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا بررسی و تصویب شود.
ماده ۱۴ این لایحه می‌گوید: اگر محتوای خلاف واقع در «شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی» منتشر شود، و اگر مشمول «افساد فی‌الارض» نباشد، باز هم مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۵ نیز اعلام می‌کند که اگر افراد «مشهور یا دارای قدرت تأثیرگذاری» اقدام به نشر چنین محتواهایی کنند، مجازات آن‌ها نیز یک درجه تشدید خواهد یافت.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی و ارسال هشدار می‌شود و گزارش‌های خود از فعالیت مردم در شبکه‌های اجتماعی را به قوه قضاییه می‌فرستد.
این لایحه با واکنش‌های شدید و مخالفت‌های گسترده در فضای سیاسی و مدنی کشور روبرو شده است، به‌ویژه از سوی فعالان رسانه‌ای که آن را تلاشی برای سرکوب بیشتر می‌دانند.
میلاد علوی، روزنامه‌نگار در تهران، در پستی در پلتفرم ایکس با اشاره به این لایحه نوشت: «براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ لایحه‌ی مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!»
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل، هم در چند پست از این لایحه انتقاد کرده و نوشته که «در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی» این لایحه، «همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم.»
او با بیان این‌که این لایحه «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران» است، همچنین اشاره کرده که در این لایحه از عبارت «نشر اکاذیب» که سابقه‌ای صدساله در نظام کیفری ایران دارد استفاده نشده، و از عبارت بسیار گسترده و مبهم «محتوای خلاف واقع» استفاده شده است.
سعید ارکان‌زاده یزد، مدیر مسئول مجله «بازخورد»، هم لایحه‌ی جدید دولت را مشابه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دانسته و نوشته که مردم آن طرح را «از در بیرون کردند»، حالا دولت سعی دارد با نام «لایحه‌ی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، آن را از پنجره به داخل بیاورد.
سرکوب مخالفان در صورت تصویب این لایحه در حالی تشدید می‌شود که هم‌اکنون بسیاری از فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی با برخوردهای امنیتی روبرو هستند و مرتب برای آن‌ها احکام قضایی صادر می‌شود.
این لایحه پس از آن مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، برای محدود کردن اخبار مربوط به خسارت‌های وارد شده به ایران، ابتدا پهنای باند اینترنت را محدود و سپس دسترسی به اینترنت را قطع کردند.
پس از جنگ نیز با بسیاری از فعالان مدنی و شهروندان به اتهام انتشار «خبرهای جعلی» یا «جاسوسی برای اسرائیل» برخورد شد. به گفته‌ی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی، بیش از دو هزار نفر به این اتهام‌ها بازداشت شدند.
خطرات تصویب لایحه مقابله با «محتوای خلاف واقع»
در لایحه هیچ تعریف روشنی از «محتوای خلاف واقع» ارائه نشده است. این موضوع می‌تواند منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای از سوی نهادهای امنیتی و قضایی شود و عملاً هر گونه نقد، گزارش مستقل یا روایت متفاوت از روایت رسمی حکومت را مشمول مجازات کند.
همچنین با توجه به ماده ۱۵، افرادی که تأثیرگذاری اجتماعی دارند، با شدت بیشتری مجازات خواهند شد. این بند می‌تواند عملاً به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای خبرنگاران مستقل، هنرمندان، فعالان مدنی و حتی کاربران پُرتأثیر در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شود.
ماده ۱۴ نیز به‌صراحت شرایط بحرانی و اضطراری را زمینه تشدید مجازات می‌داند؛ یعنی درست در زمان‌هایی که جامعه نیاز بیشتری به شفافیت و اطلاع‌رسانی دارد (مانند اعتراضات، بحران‌های زیست‌محیطی، یا بلایای طبیعی)، اطلاع‌رسانی مستقل با سرکوب شدیدتری مواجه خواهد شد.
حتی بدون اجرای مستقیم این لایحه، ترس از پیگرد قضایی موجب خواهد شد که روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی شهروندان عادی، از انتشار مطالب حساس یا انتقادی خودداری کنند. این پدیده که «خودسانسوری» نام دارد، تهدیدی جدی برای جریان آزاد اطلاعات است.