مرکز خبر- روز جمعه ٢۴ اسفندماه، کمیته‌ی ویژه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی جدید، جمهوری اسلامی را به «تلاش سازمان‌یافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، و تأمین مصونیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان» متهم کرد و اعلام کرد که حکومت ایران برای درهم شکستن مخالفت‌ها پس از خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، از فناوری‌های دیجیتال و نظارت بهره می‌گیرد.

بر اساس یافته‌های کمیته‌ی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، این اقدامات جمهوری اسلامی «استفاده‌ی بیش‌از پیش از فناوری‌های نظارتی، از جمله از طریق سرکوب خودسرانه و تحت حمایت حکومت» را شامل می‌شود.

پس از قتل حکومتی ژینا امینی و خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» و سرکوب شدید و خونبار این خیزش انقلابی باعث شد که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد به سرعت تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کند.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود گفت: «در طول دو سال گذشته ایران از به رسمیت شناختن درخواست‌ها برای عدالت و برابری، چیزی‌که آتش اعتراضات را شعله‌ور کرده بود، سر باز زده است».

سارا حسین، جرم‌انگاری، اقدامات نظارتی، و سرکوب مداوم مخالفان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به خصوص زنان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده و تأکید کرد که از فروردین‌ماه سال جاری، حکومت ایران بر نظارت و تحت تعقیب قرار دادن زنانی که تن به پوشش اجباری نمی‌دهند، افزوده است.

کمیته حقیقت‌یاب با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ مرد در ارتباط با خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» اعدام شده‌اند، تأکید کرد که دستکم ۱۱ مرد دیگر و سه زن هم با خطر اعدام روبرو هستند.

در این گزارش همچنین با اشاره به اینکه قربانیان شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و حکومت به‌شکل سازمان‌یافته از حربه‌ی ارعاب علیه خانواده‌های آنها استفاده می‌کند، آمده است «حکومت از ابزارهای دیجیتال برای ساکت کردن مخالفان بهره می‌گیرد، از جمله از طریق تشدید و گسترش توان کنترلش برای محدودتر کردن آزادی بیان و حتی نظارت بر روایت‌ها و دیدگاه‌ها».

برای مثال اپلیکیشن یا ابزارک «ناظر» به افراد مورد وثوق حکومت اجازه می‌دهد که مواردی مثل عدم رعایت پوشش اجباری، حتی در خودروهای شخصی را گزارش کنند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید نسخه‌ی به‌روزرسانی‌شده‌ی این اپلیکیشن، که از مهرماه سال جاری عملیاتی شده، زنان را در تاکسی، مترو یا حتی آمبولانس هم زیر نظر می‌گیرد.

کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در این گزارش همچنین اعلام کرد که در فروردین‌ماه سال جاری، بخصوص در ایام عید نوروز، حکومت برای نظارت بر رعایت حجاب زنان در تهران و مناطق جنوبی کشور، از پهپاد هم استفاده کرده است.

کمیته‌ی حقیقت‌یاب به شواهدی حاکی از اعدام فراقانونی شش معترض از جمله سه فرد زیر ۱۸ سال دست یافت؛ اما حکومت با تکذیب قتل و اعدام آنها، همگی را «خودکشی» اعلام کرد.

این گزارش همچنین با استناد به پرونده زنی که در طول بازداشت به‌شدت کتک خورده، دو بار به شکل ساختگی اعدام، و قربانی تجاوز گروهی شده بود، به وجود موارد بیشتری از خشونت جنسی از جمله تجاوز و تجاوز گروهی در بازداشت اشاره کرده است.

 

ارعاب مداوم قربانیان

گزارش کمیته حقیقت‌یاب همچنین با تأکید بر «عدم استقلال نظام قضایی» ایران، آورده است: نه‌تنها خواسته‌ی قربانیان برای عدالت و پاسخگویی مجرمان نادیده گرفته می‌شود، بلکه آنها و خانواده‌هایشان به شکل مداوم هدف «ارعاب، تهدید، بازداشت و تعقیب کیفری» قرار می‌گیرند. 

گزارش دوم کمیته‌ی حقیقت‌یاب قرار است روز سه‌شنبه ۲۸ اسفندماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شود.