مرکز خبر- پس از ثبات نسبی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری، حالا اجاره‌بها روند صعودی  را به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه‌ی قیمت اجاره در تهران که در آبان ۱۴۰۰ اتفاق افتاده، از سال ۱۳۹۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است. طبق بررسی‌ها، بروز رکود در بازار خرید و فروش مسکن، به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره را منجر شده است.

به یک اتاق ۱۰ متری از خانه‌ای قدیمی در گمرک تهران که سال ساخت آن به قبل از ۷۰ برمی‌گردد ماهیانه یک میلیون تومان اجاره داده می‌شود و البته پنج میلیون تومان هم باید به عنوان ودیعه پرداخت شود. صاحب‌خانه در آگهی خود تاکید کرده است که اگر یک نفر تبدیل به دو نفر شود، یک میلیون تومان دیگر به اجاره خانه اضافه می‌شود.

اجاره‌ی سنگین خانه‌ها برخی مستاجران را دست به کار کرده و کمپین‌هایی برای مهار رشد اجاره‌بها راه انداخته‌اند.

آنها در کمپینی با عنوان «درخواست برخورد با افزایش بی‌رویه اجاره‌بهای مسکن» که در وب‌سایت کارزار راه افتاده است توضیح داده‌اند؛ که هزینه‌های معیشت و اجاره‌بها فشار سنگینی به مستاجران وارد کرده است.

 در همین زمینه کمپین دیگری با عنوان «درخواست تعیین اجاره‌بهای قانونی و برخورد سخت با متخلفان» راه افتاده و البته مستاجران در نامه‌ی سرگشاده‌ی خود نوشته‌اند که سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها موفق نبوده است. آنها به دستور اول سال وزارت راه و شهرسازی دولت حسن روحانی اشاره می‌کنند که بر اساس آن گفته شده بود در سال ۱۴۰۰ سقف افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌ها ۱۵ درصد است."

در بازار سنتی اجاره‌ی ایران، همواره ارزش واحد مسکونی به‌عنوان مبنایی برای تعیین قیمت اجاره مدنظر قرار گرفته و باوجود رشد بسیار بالای قیمت ریالی مسکن، هرگز قاعده‌ای برای درآمد و محورکردن بازار اجاره ایجاد نشده است.

 در این شرایط، باوجود این‌که ارزش دارایی ملکی مالک به‌واسطه‌ی تنش تورمی بازار مسکن همواره در مسیر صعود قرار دارد و سرمایه‌گذاری او همواره در مقایسه با ارزش ریال دارای بازده مثبت است، باز هم مستاجر مجبور است به‌طور میانگین یک‌چهارم تا یک‌ششم ارزش ملک را به‌عنوان رهن بپردازد یا معادل آن را به‌عنوان اجاره‌ی ماهانه پرداخت کند.

این روند به‌ واسطه‌ی متناسب‌ نبودن با روند درآمدی خانوارهای ایرانی، باعث شده در طول زمان، تامین مسکن استیجاری مناسب نیز به یکی از رویاهای دست‌‌نیافتنی یا بسیار پرهزینه‌ی خانوارها تبدیل شود.

بی‌توجهی به بازار اجاره طی ده‌ها سال و تورم بسیار شدید این بازار که همپای بازار مسکن طعم افزایش قیمت را می‌چشد، باعث شده هزینه‌ی مسکن در خانوارهای اجاره‌نشین به‌قدری افزایش پیدا کند که گرایش سرپرستان خانوار به شغل دوم و سوم و حتی حذف بخشی از نیازهای اساسی و ضروری برای جبران هزینه‌ی مسکن امری ناگزیر باشد.

کارشناسان مسکن معتقد هستند که ریشه‌ی گرفتاری‌های بازار مسکن تورم دو رقمی است و تا زمانی که دولت موفق به مهار تورم نشود هرگونه دخالت دولت در بازار مسکن همانند سایر بازارها محکوم به شکست است.

همچنین سقوط ارزش ریال و تورم دو رقمی عامل گرفتاری تمام بازارهای ایران و از جمله مسکن است و همان‌گونه که قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار ارز و خودرو موفق نبوده است، این رفتار در بازار مسکن هم محکوم به شکست است.

شاخص‌های اقتصاد مسکن نشان می‌دهد وضعیت مسکن در ایران شرایط مناسبی ندارد. یکی از شاخص‌های مهم که توانایی خرید خانوارها را مشخص می‌کند، زمان انتظار برای خرید مسکن است. برای مثال اگر نماگر دسترسی به مسکن در کشوری معادل ۵ باشد یعنی قیمت مسکن به طور متوسط ۵ برابر متوسط درآمد سالانه‌ی یک خانوار است.

یعنی اگر تمام درآمدهای خانوار پس‌انداز شود ۵ سال طول می‌کشد یک خانوار صاحب مسکن شود. هرچه مقدار این نماگر بیشتر باشد دسترسی خانوار به مسکن سخت‌تر می‌شود.