مرکز خبر-  روز شنبه ٢٩ فروردین‌ماه، فرشته عباسی، پژوهش‌گر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار پاسخ‌گویی طالبان درباره اصول‌نامه جزایی دادگاه‌های این گروه شده‌اند. به گفته او، محور اصلی این درخواست‌ها بر شفافیت در حوزه حقوق بشر، تضمین دادرسی عادلانه و حفاظت از زنان و گروه‌های ملی و مذهبی متمرکز است.  

فرشته عباسی با اشاره به نامه کارشناسان سازمان ملل متحد به امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، تأکید کرد که این گروه باید به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد. پیش‌تر نیز بریتانیا از این نامه استقبال کرده و خواستار لغو فوری این اصول‌نامه و تأمین حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان شده بود.

اصول‌نامه جزایی دادگاه‌های طالبان، موسوم به «فرمان شماره ۱۲»، در اوایل سال ۲۰۲۶ از سوی رهبری طالبان امضا و برای اجرا به نهادهای قضایی این گروه سپرده شد. این سند چارچوب تازه‌ای برای رسیدگی به جرایم و نحوه عملکرد دادگاه‌ها تعیین می‌کند و در مقایسه با دوره‌های پیشین، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر و محدودکننده‌تر دارد.

در بخش مربوط به زنان، این اصول‌نامه محدودیت‌های قابل‌توجهی اعمال کرده است. بر اساس این مقررات، دسترسی زنان به عدالت با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شده؛ از جمله الزام به همراه داشتن محرم مرد برای حضور در دادگاه و رعایت محدودیت‌های شدید پوشش. همچنین در بسیاری موارد، جایگاه حقوقی زنان پایین‌تر از مردان در نظر گرفته شده و اصل برابری در برابر قانون به‌طور جدی تضعیف شده است.