مرکز خبر- روز جمعه ٧ ژوئیه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی سلما شهاب و نوره بنت‌سعید قحطانی دو فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های عربستان که پس از انتقاد از سیاست‌های پادشاه و ولیعد عربستان، خودسرانه بازداشت و هر کدام از این دو فعال طی دادگاهی ناعادلانه و غیرعلنی به ٣۴ سال ۴۵ سال حبس محکوم شدند، شد.

در این بیانیه آمده است: «سلما شهاب و نوره بنت‌ سعید قحطانی، سال ٢٠٢١ بازداشت و هرکدام در پرونده‌های جداگانه، به ٣۴ و ۴۵ سال زندان محکوم شدند. این دو فعال در دادگاه ویژه‌ای که ابتدا برای محاکمه‌ی مظنونان ترور تشکیل شده بود، مجرم شناخته شدند، که در سال‌های اخیر در بحبوحه‌ی سرکوب شدید مخالفان، وظایف خود را گسترش داده است.

هیئتی متشکل از کارشناسان مستقل که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وظیفه‌ی بررسی تخلفات احتمالی و بازداشت‌های خودسرانه‌ی فعالان و مخالفان پادشاهی عربستان را برعهده دارد، در گزارش خود اعلام کرد که این دو زن از رسیدگی عادلانه محروم شده‌اند و دادگاه کیفری تخصصی، که هر دو زن در آن محکوم شده‌اند را نمی‌توان یک دادگاه مستقل و بی طرف تلقی کرد و دولت مقررات مبهم و بیش از حد گسترده‌ی قوانین ضد تروریسم و سایبری خود را علیه آنان اعمال کرده است.

در بیانیه‌ی این کارگروه آمده است که ادعاهای «موثقی» وجود دارد مبنی بر اینکه سلما شهاب در زمان بازداشت در معرض رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گرفته است. براساس این بیانیه این فعال حقوق بشر روزهای متمادی زیادی در حالت غیرمعمول و در سلول انفرادی نگه داشته شده است. 

سلما شهاب، مادر دو فرزند و محققی در دانشگاه لیدز در بریتانیا، در طول تعطیلات خانوادگی در ژانویه‌ی ٢٠٢١ در عربستان بازداشت شد. دادگاه جنایی تخصصی وی را به اتهام «ارائه‌ی بستر گسترده‌تر برای پیام‌های تروریستی از طریق انتشار اطلاعات نادرست و تهدید امنیت ملی و عمومی» به ٣۴ سال حبس و ممنوعیت خروج از عربستان به مدت ٣۴ سال محکوم کرد.

نوره بنت‌سعیدقحطانی، مادر پنج فرزند در ژوئیه‌ی ٢٠٢١ به اتهام درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و انتقاد از نقض حقوق بشر در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی بازداشت شد. طبق اسناد دادگاه، SCC او را به اتهام «تهیه، ارسال و ذخیره‌ی اطلاعات از طریق اینترنت، به منظور آسیب رساندن به نظم عمومی» به ۴۵ سال زندان محکوم کرد.