کاندید شدن ١٠ زن برای عضویت در سندیکای روزنامه‌نگاران تونس
١٠ خبرنگار زن برای عضویت در دفتر اجرایی سندیکای روزنامه‌نگاران تونس با هم رقابت می‌کنند و علیرغم تبلیغات تحریک‌آمیز، با استواری، قدرت و سرکشی به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می‌دهند.
زهور مشرقی
تونس- سندیکای روزنامه‌نگاران تونس مقامات را متهم می‌کند که می‌خواهند مطبوعات و رسانه‌ها را تحت سلطه‌ی خود درآورند و بر آزادی‌ها سانسور اعمال کنند، این سندیکا آمادگی خود را برای شرکت در تمامی اشکال مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز به منظور حفظ آزادی بیان و عقیده، برجسته‌ترین دستاوردهای باقیمانده، از انقلاب در این کشور تأیید می‌کند.
سندیکای روزنامه‌نگاران تونس در روزهای جمعه و شنبه ۶ تا ٧ اکتبر انتخابات خود را برای انتخاب یکی از اعضای دفتر اجرایی خود برگزار می‌کند و ١٠ خبرنگار زن و ١٠ خبرنگار مرد برای تصدی این جایگاه با یکدیگر رقابت می‌کنند و این در حالی است که اخیراً شاهد کمپین‌هایی علیه روزنامه‌نگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن بوده‌ایم.
سنیه بیرنصی، روزنامه‌نگار و یکی از کاندیداهای عضویت در دفتر اجرایی، گفت که شعار «مطبوعات آزاد» را برنامه‌اش جایی دادە که حقوق اقتصادی و اجتماعی تمامی روزنامه‌نگاران را تضمین می‌کند و خاطرنشان کرد که در صورت پیروزی، برای مبارزه با کارهای پرخطر بدون چارچوب قانونی و با دستمزدهای پایین که با تلاش روزنامه‌نگار تناسبی ندارد، تلاش می‌کند.
وی بر اهمیت یافتن راه‌حل برای خبرنگاران در مؤسسات رسانه‌ای مصادره شده و خبرنگارانی که به طور خودسرانه و بدون هیچ توجیهی اخراج و تعلیق شده‌اند، اشاره کرد و به بحران بیکاری که از زمان بحران کووید-١٩ و تأثیر وضعیت اقتصادی بر اصحاب رسانه و بحران سیاسی که تونس در حال تجربه‌ی آن است اشاره کرد.
وی با اشارە به اینکه به عنوان کاندیدای عضویت در دستگاه اجرایی اولویتش دفاع از آزادی‌ها خواهد بود، تأکید کرد: برنامه‌ی من بر ضرورت صیانت از آزادی مطبوعات و عقیده که با انقلاب محقق شد تمرکز دارد.
وی در مورد روزنامه‌نگارانی که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و افرادی مانند روزنامه‌نگاران شذی حاج مبارک و خلیفه قاسمی که به دلیل مناصب یا عقاید خود زندانی شده‌اند، خاطرنشان کرد که با دستور ۵۴ در مورد مبارزه با جرایم مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی که رسانه‌ها و وبلاگ‌نویسان کشور را محدود می‌کند، مخالف است و تأکید کرد که این دستور باید کنار گذاشته شود، زیرا آزادی بیان را محدود می‌کند و مطبوعات تونس را در پیچ و خم پیگردهای قضایی و تعقیب قضایی فرو برده است و به دلیل سانسور اعمال شده از طریق آن، مانع از تحویل اطلاعات به تونسی‌ها خواهد شد.
سنیه بیرنصی خاطرنشان کرد که زمان آن فرا رسیده است که تلاش‌ها برای مقابله با تمام اشکال خشونتی که زنان روزنامه‌نگار در میدان عمل در معرض آن هستند و تمامی محدودیت‌های جنسیتی، تقویت شود.
امیره محمد یکی از اعضای دفتر اجرایی سندیکای روزنامه‌نگاران که در فهرستی متشکل از سه روزنامه‌نگار مرد و سه روزنامه‌نگار زن به طور مساوی برای تصدی پست جدید کاندید می‌شود، تأیید کرد که حسن انتخابات آتی اتحادیه‌ها این است که بسیاری از خبرنگاران زن در این روند انتخاباتی اتحادیه شرکت خواهند کرد و با اشاره به اینکه در تدارک برای انتخابات، مجموعەای از تخلفات را آشکار کرده که خبرنگاران زن معرفی شده توسط همکاران مرد خود مورد هدف قرار گرفتەاند، زیرا آن‌ها بر اساس جنسیت مورد حمله قرار می‌گیرند و نه بر اساس ایده‌ها و برنامه‌ها و برخی عمداً اعتبار برخی از همکاران خود را مخدوش می‌کنند.
وی تأکید کرد که سندیکای روزنامه‌نگاران که اعضای این حرفه دور آن جمع می‌شوند، باید همیشه نسبت به حقوق زنان منصف بماند، به شدت از آن‌ها دفاع کند و به برابری کامل بین جنسیت‌ها و به حق حضور زنان در حضور در عرصه‌ی عمومی، چه در جامعه‌ی مدنی یا سیاسی و چه در تمامی مناصب اعتقاد داشته باشد. وی تاکید کرد «سندیکای روزنامه‌نگاران باید عدالت را در قبال زنان اجرا کند و از آن‌ها حمایت کند. کمپین‌های مغرضانه‌ای که توسط برخی احزاب مشکوک رهبری می‌شود شرم‌آور است و به نفع بخش رسانه نیست.»
امیره محمد گفت: اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران تونس همیشه خط مستقلی داشته و از استقلال حرفه و آزادی کار روزنامه‌نگاری دفاع می‌کند. اما وضعیت استثنایی که تونس تجربه می‌کند، جایی که درهای گفت‌وگوی اجتماعی نه تنها با اتحادیه، بلکه با احزاب مختلف اجتماعی، اجزای جامعه‌ی مدنی و تمامی اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای بشته شده است و با وجود این، دفتر فعلی دو قرارداد با دولت منعقد کرد، اما این دولت بود که آن‌ها را رد کرد.
وی با اشارە بە این شایعه که اتحادیه کار خود را سیاسی کرده و اکنون سیاست می‌کند گفت که این قضیه صحت ندارد و ادامه داد «ما یک حزب سیاسی نیستیم که در ابتدای دولت سیاست‌ورزی کنیم و نسبت به سیاست‌هایی که مسئولان در قبال رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند، مانند مصوبه ۵۴ که اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران برای اولین بار نسبت به خطر آن هشدار داد، مخالفت و انتقاد می‌کنیم و ما کمپین فشاری را برای منحل کردن آن راه‌اندازی کردیم و این کار در اداره‌ی اجرایی بعدی ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه این مصوبه تهدیدی برای حرفه‌ی روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است که شاهد آن نیز پرونده‌های متعدد علیه روزنامه‌نگاران است که بر اساس این دستور توسط اعضای دولت فعلی تشکیل شده است.»
وی توضیح داد: «ما در حال مبارزه برای تضمین حق دسترسی به اطلاعات هستیم، که ابزار روزنامه‌نگار برای انجام وظیفه‌ی خود در قبال شهروندانی است که در جستجوی اطلاعات صحیح برای درک پشت صحنه‌ی آنچه در دولت و دستورات مقامات می‌گذرد، هستند. با توجه به خاموشی اطلاعات و نقض حقوق شهروندی در قانون اساسی برای دانستن وضعیت کشورش و حق روزنامه‌نگار برای انجام کار و مأموریت خود قابل قبول و دفاع نیست. این یک عمل سیاسی نیست که برخی ادعا می‌کنند، بلکه یک سیاست معکوس سیستماتیک از سوی مقامات برای تضعیف حق روزنامه‌نگاران برای کسب اطلاعات است.»
امیره محمد افزود: «وقتی اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران درباره‌ی بازداشت‌شدگانی مانند خلیفه قاسمی که به دلیل تلاش برای نشان دادن تلاش موفق امنیتی در انهدام یک حمله‌ی تروریستی به ۵ سال زندان محکوم شد و همچنین روزنامه‌نگار شذی حاج مبارک که با وجود شرایط نامساعد جسمانی و با وجود رد کلیه‌ی اتهامات از سوی قاضی بازپرس، همچنان بدون دلیل و محاکمه در بازداشت به سر می‌برد و او را در زندان در انتظار محاکمه گذاشته‌اند و این فقط می‌تواند یک نقشه‌ی سیاسی برای ضربه زدن و به زانو درآوردن ما و ارعاب و تهدید ما روزنامه‌نگاران باشد.»
امیره محمد در پایان صحبت‌های خود گفت: «هیچ روزنامه‌نگاری به دلیل انتشار اخبار به مدت پنج سال کامل زندانی نشده است و این حکم بالاترین حکم در تاریخ مطبوعات تونس است، روزنامه‌نگار دیگری مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و مسئولیتی در قبال روابط صاحب مؤسسه‌ای که در آن کار می‌کند ندارند. مسئولیت آن فردی را که به عنوان فراری کشور را ترک کرده است، بر عهده دارند، این همان چیزی است که ما در اتحادیه‌ی روزنامه‌نگاران آن را سیاست مسئولان در قبال رسانه‌ها می‌دانیم و باید اشاره کنم که ما اپوزیسیون نیستیم و در تضاد با مقامات نیستیم و از آزادی و حقوق و استقلال خود دفاع می‌کنیم و با هیچ حزبی در جنگ نیستیم زیرا ما به دنبال حکومت نیستیم و سرنگونی اقتدار موجود و جانشینی آن یکی از اهداف ما نیست پس تنها هدف ما حفظ حقوق روزنامه‌نگاران، حقوق شهروندی برای اطلاعات و امنیت فیزیکی خبرنگاران زن و مرد است.»
