«جانفدا» یا «فحشای سیاسی»؟!؛ وقتی نظام بحران را با نمایش وفاداری میپوشاند
همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی و سرکوب سیاسی در ایران، برگزاری مراسم ازدواج هزار زوج عضو طرح «جانفدا» از سوی برخی جامعهشناسان تلاشی برای پوشاندن نارضایتیهای عمومی توصیف شده است.
مرکز خبر- رسانههای ایران گزارش دادهاند که شامگاه دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، مراسم ازدواج هزار زوج عضو طرح «جانفدا» بهصورت همزمان در میدانهای اصلی تهران برگزار میشود. بر اساس این گزارشها، مراسم ازدواج ۱۱۰ زوج امروز ، آغاز خواهد شد. رسانههای نزدیک به نظام، این برنامه را «جشن آسمانیها» نامگذاری کردهاند.
طرح «جانفدا» پس از آغاز جنگ آمریکا-اسرائیل و جمهوری اسلامی، بهعنوان پروژهای تبلیغاتی از سوی نهادهای حکومتی و رسانههای وابسته به حکومت معرفی شد؛ پروژهای که مقامهای جمهوری اسلامی از آن بهعنوان نشانهای از «وفاداری عمومی» و «حمایت مردمی» از نظام سیاسی یاد میکنند.
با این حال، این طرح از همان آغاز با تردیدهایی درباره آمار شرکتکنندگان، نحوه ثبتنام و واقعیبودن ابعاد اجتماعی آن روبهرو بوده است. شماری از کاربران شبکههای اجتماعی و منتقدان حکومت، جمهوری اسلامی را به بزرگنمایی و دستکاری سیستماتیک در آمار این کارزار متهم کردهاند.
در همین رابطه، برخی جامعهشناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی معتقدند نظام ایران در شرایطی که جامعه با بحرانهای عمیق اقتصادی، افزایش فقر، گسترش نارضایتیهای عمومی، اعدامها، بازداشتهای گسترده و فشارهای امنیتی روبهرو است، تلاش میکند با اجرای پروژههای جمعی و نمادین، افکار عمومی را از بحرانهای اصلی منحرف کند و نوعی ثبات روانی و سیاسی کنترلشده ایجاد کند.
به باور این تحلیلگران، برگزاری مراسمهای گستردهای چون ازدواجهای حکومتی، در کنار تبلیغات رسانهای سنگین، بخشی از سیاست «عادیسازی وضعیت بحرانی» است؛ وضعیتی که در آن خشونت سیاسی، فشار اقتصادی و فرسایش اجتماعی به بخشی روزمره از زندگی مردم تبدیل شده و نظام میکوشد با تولید تصاویر جمعی از شادی، وفاداری و همبستگی، شکافهای اجتماعی و خشم عمومی را پنهان کند.
این تحلیلگران همچنین معتقدند جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی به بحرانهای انباشته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با ورود به حوزه خصوصی و جمعی شهروندان و هدایت آن به سمت پروژههای حکومتی، تلاش میکند نیروی اجتماعی و پتانسیل اعتراضی زنان و جوانان را به سطح نیازهای اولیه، از جمله نیاز جنسی و تشکیل خانواده، تقلیل دهد؛ آن هم در شرایطی که برای بخش بزرگی از جامعه، تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی و حتی تهیه یک قرص نان به بحرانی روزمره تبدیل شده است.
به گفته این تحلیلگران، حکومت در حالی از «ازدواج جمعی» و «وفاداری عمومی» سخن میگوید که میلیونها نفر زیر فشار تورم، بیکاری، ناامنی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی قرار دارند و بخش بزرگی از جامعه با فرسایش شدید روانی و معیشتی روبهرو است. آنان این روند را نوعی «فحشای سیاسی و اجتماعی» توصیف میکنند؛ وضعیتی که در آن نظام، بهجای پذیرش مسئولیت بحرانهای گسترده، تلاش میکند از نیازها، اضطرابها و آسیبپذیریهای جامعه برای بازتولید مشروعیت سیاسی و کنترل اجتماعی بهرهبرداری کند.