انجمن صنفی روزنامهنگاران: پروندهسازی، تهدیدی برای آزادی رسانهها
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با انتقاد از روند روبهگسترش اعلام جرم علیه خبرنگاران، هشدار داده است که دخالت فشارهای سیاسی و اجتماعی در فرآیند قضایی، هم استقلال قوه قضاییه را مخدوش میکند و هم فضای رسانهای را به سمت خودسانسوری سوق میدهد.
مرکز خبر- انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، در بیانیهای صریح، نسبت به افزایش پروندهسازی علیه روزنامهنگاران واکنش نشان داده و این روند را تهدیدی جدی برای آزادی حرفهای رسانهها و سلامت دادرسی عادلانه توصیف کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است که اعلام جرم علیه روزنامهنگاران نباید نتیجه فشار افراد یا گروههایی باشد که صلاحیت حقوقی ندارند، اما از نفوذ اجتماعی یا سیاسی برخوردارند. به گفته این انجمن، قوه قضاییه تنها زمانی باید وارد عمل شود که تخلف به شکل روشن، مستند و بر اساس روندهای قانونی قانون مطبوعات اثبات شده باشد.
این نهاد صنفی با لحنی انتقادی این پرسش را مطرح کرده است که چگونه ممکن است واکنش تند یک گروه یا جریان، به سرعت به تشکیل پرونده قضایی علیه یک روزنامهنگار منجر شود، در حالی که همزمان در فضای مجازی و تجمعات، برخی افراد بدون هیچ محدودیتی به اتهامزنی، توهین و تخریب دیگران میپردازند و احساس مصونیت دارند.
به اعتقاد انجمن روزنامهنگاران، تداوم چنین رویهای به شکل مستقیم به تضعیف امنیت شغلی خبرنگاران منجر میشود و فضای رسانهای را به سمت ترس و خودسانسوری سوق میدهد؛ در نتیجه، رسانههای رسمی و حرفهای عملاً خاموش میشوند و میدان به تریبونهای غیررسمی و بیضابطهای داده میشود که با فشار و هیاهو روایت خود را تحمیل میکنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، نسبت به پیامدهای قضایی چنین روندی هشدار داده شده و آمده است که احکام صادرشده تحت تأثیر فشارهای غیرحقوقی، حتی اگر در ظاهر قانونی باشند، از مشروعیت اخلاقی و پذیرش اجتماعی تهی میشوند و در نهایت به جای بازدارندگی، به افزایش بیاعتمادی عمومی نسبت به دستگاه قضایی دامن میزنند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران همچنین پیشنهاد کرده است که پیش از هرگونه اقدام کیفری، در موارد ابهام یا اختلاف درباره محتوای رسانهای، ابتدا از روزنامهنگار یا مدیرمسئول توضیح خواسته شود تا امکان اصلاح، شفافسازی یا رفع سوءتفاهم فراهم گردد؛ اقدامی که به گفته این انجمن، هم حرفهایتر است و هم از ورود بیمورد پروندهها به مسیر قضایی جلوگیری میکند.
این بیانیه در ادامه به نگرانی از افزایش اعلام جرم علیه روزنامهنگاران در پی موجسازیهای سیاسی، تجمعات خیابانی یا فشارهای سازمانیافته در فضای مجازی اشاره کرده و آن را نشانهای از برهم خوردن توازن در برخورد با رسانهها دانسته است.
در بخش پایانی نیز تأکید شده است که در مواردی که روزنامهنگاران هدف فحاشی، تهدید، تجمعات غیرقانونی یا حملات سازمانیافته قرار میگیرند، دستگاه قضایی باید با همان سرعت و قاطعیت از حقوق آنها دفاع کند؛ چرا که خبرنگار، به تعبیر این انجمن، نماینده افکار عمومی است نه متهم پیشفرض.
در پایان این بیانیه تصریح شده است که خیابان و فضای عمومی نباید به میدان صدور حکم، قضاوت یا فشار برای پروندهسازی تبدیل شود و هرگونه رسیدگی باید صرفاً در چارچوب قانون و از مسیرهای رسمی و عادلانه انجام گیرد.