مرکز خبر- میانگین ​​مجازات جرائم خشونت‌آمیز از قبیل (قتل، تجاوز، سرقت، تجاوز به عنف و آزار جسمانی) حدود ١٨ ماه زندان است با این حال دیروز یک زن ۴۴ ساله، بر اساس قانونی که به سال ۱٨۶۱ برمی‌گردد، به جرم «سقط جنین ۲۴هفته‌ای» به ٢٨ماه زندان محکوم شد. او اکنون در زندان به سر می‌برد و از سه فرزندش کە یکی از آنها مراقبت ویژ نیاز دارد جدا شدە است چگونه می‌توان درک کرد چنین پیگرد قانونی در جهت منافع عموم بودە است؟

این پرونده منحصر به فرد نبوده و بسیاری زنان تحت همین قانون مورد بازجویی قرار می‌گیرند، همه تصور می‌کردند چنین مشکلاتی تنها در آمریکا، السالوادور یا لهستان حقوق زنان را پایمال کردە و هیچگاه در بریتانیا اتفاق نخواهند افتاد، با این حال این قوانین قدیمی هنوز در جریان بوده و باید برای محافظت از آزادی زنان و حق انتخاب و کنترل آنها بر بدنشان، هرچه سریع‌تر اصلاح شوند.

این پرونده می‌تواند احساسات هرکسی را برانگیخته ‌کند به ویژه به این دلیل که در مراحل پایانی بارداری اتفاق افتاد. این زن در هفته‌ی ٣٢ بارداری بود و مجبور شد برای تأمین داروهایش به ارائه‌دهندگان خدمات دروغ بگوید. کسانی که معتقدند دسترسی به سقط جنین باید به طور کلی ممنوع شود، سقط‌ جنین دیرهنگام را اتفاقی غیرطبیعی و «افراطی» می‌دانند. آنها بر خلاف گزارش پزشکی قانونی ادعا می‌کنند که نوزاد در هنگام سقط «بااحساس و زنده» است و دسترسی به داروهای سقط جنین از طریق پست را در طول کرونا فاجعه می‌دانند اما ادعاهایشان به هیچ عنوان درست نیست.

هزاران زن در نتیجه‌ی سیاست دسترسی به دارو در پاندمی، از بارداری‌های ناخواسته آزاد شدند. اما این پرونده اتفاق غم‌انگیز و نادری بود. اکثر سقط جنین‌ها در هفته‌ی دهم بارداری یا پیش از آن انجام می‌شود. لازم به ذکر است که روش‌های دیرهنگام می‌توانند منجر به موارد دلخراشی از قبیل ناهنجاری‌های کشنده جنین یا بروز ناتوانی‌های جدی شده و والدینی که تجربه‌ی چنین آسیب‌هایی را دارند شایسته‌ی همدردی هستند.

سقط جنین یک عمل بهداشتی است. با این حال دسترسی به آن در انگلستان و ولز به قوانین حقوق کیفری گره خورده است. قانون ۱٨۶۱ سقط جنین هر مرحله از بارداری را در مقیاس متفاوتی، مشابه ارتکاب قتل یا استفاده از باروت برای منفجرکردن ساختمان تعریف و مرتکبین را به حبس ابد و یا به طور متوسط ​​پنج سال حبس محکوم می‌کند.

قانون ۱۹۶۷ این دیدگاه مجرمانه به سقط جنین را نقض نکرد، تنها شرایطی ارائه کرد که زنان به وسیله‌ی آن توانستند از تعقیب‌های قضایی معاف شوند طبق موج جدید تحقیقات، با وجود حمایت گسترده‌ی مردم از حق انتخاب زنان، تهدید مداخله‌ی پلیس در روند قضایی تنها در سطح تئوری نبوده و ممکن است واقعا جدی باشد.

متخصصان پزشکی می‌ترسند که این مورد تأثیر دلسردکننده‌ای بر دسترسی به سقط جنین بگذارد. ترس آنها کاملا موجه است کسانی که از این چارچوب دفاع می‌کنند، عواقبی که ممکن است در نتیجه‌ی ممنوعیت سقط جنین صورت گیرد را تشخیص نمی‌دهند. در این پرونده‌ی خاص، صدراعظم قادر است به سادگی پیامی مقبول به دولت ارسال کرده و از آنها بخواهد از امتیاز سلطنتی برای تخفیف مجازات این زن و بازگرداندن او به خانواده‌اش استفاده کنند. ادامه‌ی حبس این زن نتیجه‌ای جز مجازات فرزندانش و تشدید نیاز به اصلاحات نخواهد داشت.                       

لازم به ذکر است که نابرابری‌های بسیاری در سطح بریتانیا متوجه زنان است. ایرلند شمالی در سال ٢٠١٩، قانون ۱٨۶۱را لغو کرده و چارچوبی مبتنی بر حقوق بشر برای دسترسی به خدمات پزشکی ایجاد کرد. همچنین مسائلی مبنی بر اطمینان از ارائه‌ی خدمات محلی همچنان پیگیری می‌شود. امکان ندارد آنچه برای این زن و سایر زنان در انگلیس، ولز و اسکاتلند رخ می‌دهد، در ایرلند شمالی اتفاق بیفتد زیرا سقط جنین در این منطقه جرم نیست.

 

سیاستمداران مدت‌ها از پرداختن به اصلاحات سقط جنین خودداری می‌کردند. بسیاری از آنها نگران بودند که باز کردن این بحث فقط به نفع کسانی باشد که می‌خواهند دسترسی زنان به سقط جنین را کاهش دهند. اما این پرونده نشان داد چنین موضعی قابل دفاع نیست.

به هر حال مخالفان سقط جنین بسیج خواهند شد، کمپین خواهند ساخت و نمایندگان مجلس را هدف قرار خواهند داد. مطالبات وحشیانه‌تری را نیز خواهند داد. اگرچه دادستانی سلطنتی این قانون مخفیانه را پاک می‌کند، اما هنوز کسانی هستند که می‌دانند برابری به معنی آزادی کامل زنان برای تصمیم‌گیری در رابطه با بدنشان است. کسانی که به این موضوع آگاه هستند باید صدایشان را به گوش همگان برسانند. قاضی این پرونده در دادگاه گفت این وظیفه‌ی مجلس است که در مورد عادلانه و ناعادلانه بودن این حکم، تصمیم‌گیری و اقدام کند. اقداماتی از این دست باید هرچه سریعتر و پیش ازاینکه زنان بیشتری برای استفاده از حق انتخابشان پشت میله‌های زندان قرار گیرند، انجام شود.

-استلا کریزی نماینده حزب کارگر و تعاون والتامستو