هشدار نهادهای حقوق کودک؛ اینترنت طبقاتی، آموزش و آینده کودکان ایران را تهدید میکند
۱۹ نهاد مدنی و فعال حوزه حقوق کودک با انتشار بیانیهای مشترک، نسبت به تداوم محدودسازی و طبقاتیسازی اینترنت در ایران هشدار دادند و اعلام کردند این روند، شکاف آموزشی و نابرابری اجتماعی را بهویژه برای کودکان و نوجوانان تشدید میکند.
مرکز خبر- جمعی از سازمانهای مردمنهاد و فعالان حوزه حقوق کودک در ایران با انتشار بیانیهای مشترک، سیاستهای محدودسازی اینترنت و دسترسی نابرابر به فضای آنلاین را تهدیدی جدی علیه حقوق کودکان، عدالت آموزشی و فرصتهای برابر اجتماعی توصیف کردند.
این بیانیه که به امضای ۱۹ نهاد و گروه فعال در حوزه حقوق کودک رسیده، تأکید میکند که دسترسی آزاد، ایمن و برابر به اینترنت دیگر صرفاً یک امکان ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حقوق بنیادین شهروندان، بهویژه کودکان و نوجوانان، در حوزه آموزش، دسترسی به اطلاعات، رشد فردی و مشارکت اجتماعی محسوب میشود.
امضاکنندگان این بیانیه هشدار دادهاند که ادامه روند محدودسازی اینترنت و حرکت به سمت «اینترنت طبقاتی»، عملاً بخشی از جامعه را از دسترسی برابر به آموزش، منابع علمی و فرصتهای ارتباطی محروم میکند و شکاف میان گروههای مختلف اجتماعی را افزایش میدهد.
اینترنت؛ از ابزار ارتباطی تا حق آموزشی
در این بیانیه آمده است که اینترنت در سالهای اخیر به یکی از ارکان اصلی آموزش، یادگیری و ارتباطات اجتماعی تبدیل شده و محرومسازی بخشی از جامعه از دسترسی آزاد و پایدار به آن، بهطور مستقیم بر آینده تحصیلی و اجتماعی کودکان اثر میگذارد.
فعالان حقوق کودک تأکید کردهاند که در شرایطی که بخش قابل توجهی از آموزش، خدمات آموزشی، منابع علمی و حتی ارتباط میان دانشآموزان و معلمان به بستر آنلاین منتقل شده، محدودیتهای اینترنتی میتواند کودکان مناطق محروم و خانوادههای کمدرآمد را بیش از دیگران تحت فشار قرار دهد.
به باور امضاکنندگان، سیاستهای محدودکننده اینترنت در عمل به شکلگیری نوعی تبعیض دیجیتال منجر شده است؛ تبعیضی که در آن گروهی با دسترسی بهتر و امکانات بیشتر از فرصتهای آموزشی و ارتباطی بهرهمند میشوند، در حالیکه بخش بزرگی از کودکان و نوجوانان از این امکانات محروم میمانند.
اشاره به تعهدات بینالمللی ایران
در بخش دیگری از این بیانیه، فعالان مدنی با اشاره به تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، از جمله سازمان ملل متحد و پیماننامه پیماننامه حقوق کودک، تأکید کردهاند که محدودسازی اینترنت با اصول مربوط به حق آموزش، دسترسی آزاد به اطلاعات و رشد همهجانبه کودکان در تضاد است.
امضاکنندگان معتقدند دولت ایران موظف است شرایط دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به آموزش و اطلاعات را فراهم کند و نباید با سیاستهای محدودکننده، مسیر یادگیری و توسعه فردی نسل جدید را مسدود سازد.
در این بیانیه همچنین آمده است که محدودیتهای گسترده اینترنتی تنها به حوزه آموزش آسیب نمیزند، بلکه بر سلامت روان، ارتباطات اجتماعی و احساس امنیت کودکان و خانوادهها نیز تأثیر منفی میگذارد.
فشار اقتصادی و روانی بر خانوادهها
فعالان حقوق کودک در ادامه این بیانیه، به نقش اینترنت در معیشت خانوادهها اشاره کرده و نوشتهاند که اختلال در دسترسی به اینترنت، علاوه بر ایجاد مشکل در روند آموزش و یادگیری، فشار اقتصادی مضاعفی نیز بر خانوادهها وارد میکند.
به گفته آنان، بسیاری از خانوادهها برای آموزش فرزندان، کسب درآمد، ارتباطات روزمره و دسترسی به خدمات ضروری به اینترنت وابستهاند و هرگونه اختلال یا محدودیت، زندگی روزمره آنها را با بحران روبهرو میکند.
این بیانیه همچنین تأکید میکند که تداوم سیاستهای محدودسازی اینترنت میتواند به افزایش انزوای اجتماعی کودکان، کاهش فرصتهای یادگیری و تشدید نابرابری میان مناطق مختلف کشور منجر شود؛ مسئلهای که بهویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار آثار سنگینتری بر جای میگذارد.
نگرانی از گسترش «اینترنت طبقاتی»
امضاکنندگان بیانیه نسبت به طرحها و سیاستهایی که به ایجاد دسترسی نابرابر و تفکیکشده به اینترنت منجر میشود نیز هشدار دادهاند. آنان معتقدند حرکت به سمت اینترنت طبقاتی، اصل برابری شهروندان در دسترسی به اطلاعات را نقض کرده و زمینهساز گسترش شکاف اجتماعی و آموزشی خواهد شد.
فعالان مدنی و حقوق کودک در پایان این بیانیه خواستار توقف سیاستهای محدودسازی اینترنت، تضمین دسترسی آزاد و برابر شهروندان به فضای آنلاین و رعایت حقوق کودکان در حوزه آموزش و دسترسی به اطلاعات شدهاند.
به باور آنان، آینده کودکان و نوجوانان در جهان امروز بهطور مستقیم با امکان دسترسی آزاد به دانش، ارتباطات و فناوری گره خورده و محرومسازی نسل جدید از این حق، میتواند پیامدهای بلندمدتی بر توسعه اجتماعی و انسانی جامعه ایران بر جای بگذارد.