آمد –  سازمان‌های حقوق بشری همچنان موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران از سوی دولت ترکیه را ثبت و مستند می‌کنند. این موارد شامل بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، محدودیت‌های گسترده در فضای مجازی و جلوگیری از فعالیت خبرنگاران در صحنه رویدادهاست؛ اقداماتی که به گفته این نهادها، آزادی رسانه‌ها را به‌شدت تضعیف کرده است.

انجمن روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا (MKG) و انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات (DFG) در گزارشی مشترک، وضعیت روزنامه‌نگاران در ماه ژوئیه را بررسی کرده‌اند. این گزارش به بازداشت‌ها، پرونده‌های قضایی و ادامه فشار بر فعالان رسانه‌ای می‌پردازد.

به گفته انجمن روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا، ایجاد مانع در کار روزنامه‌نگاران تنها نقض حقوق آنان نیست، بلکه حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات درست و شفاف را نیز زیر پا می‌گذارد. این انجمن تأکید می‌کند که حملات علیه خبرنگاران، اتفاقاتی پراکنده نیست، بلکه بخشی از روندی هدفمند برای پنهان کردن واقعیت‌های اجتماعی، فساد، جرائم، بی‌عدالتی‌ها و تخلفات قانونی و زیست‌محیطی است؛ روندی که مانع آشکار شدن حقیقت می‌شود.

این گزارش با استناد به شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶ که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده، یادآور می‌شود که ترکیه در میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۶۳ قرار دارد.

 

بازداشت پنج روزنامه‌نگار زن

بر اساس این گزارش، در ماه ژوئیه نیروهای امنیتی به خانه دو روزنامه‌نگار یورش بردند، پنج روزنامه‌نگار را بازداشت کردند، یک نفر را روانه زندان کردند، یک روزنامه‌نگار دیگر را برای بازجویی احضار کردند و علیه دو نفر نیز پرونده قضایی گشودند. همچنین یک مورد تهدید و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران نیز ثبت شده است.

گزارش می‌افزاید که محاکمه ۱۱ روزنامه‌نگار همچنان ادامه دارد و هشت روزنامه‌نگار نیز در زندان‌های مختلف ترکیه به سر می‌برند. علاوه بر این، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه رسانه‌های دیجیتال اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که در طول یک ماه، ۱۷ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و ۱۱ رسانه دیجیتال مسدود شده‌اند.

انجمن روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا خواستار پایان دادن به همه اشکال سرکوب روزنامه‌نگاران و آزادی فوری خبرنگاران زندانی شد.

 

انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات: آزادی مطبوعات باید تضمین شود

انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات (DFG) نیز در گزارش خود اعلام کرد که روزنامه‌نگاران در ماه ژوئیه به دلیل گزارش‌ها، نوشته‌ها و فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان با بازداشت، زندانی شدن، تهدید و پیگرد قضایی روبه‌رو بوده‌اند.

به گفته این انجمن، عملیات امنیتی پیش از برگزاری اجلاس ناتو، جلوگیری از پوشش میدانی رویدادها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی به پلتفرم‌های دیجیتال، همگی نشان می‌دهد که فشار بر آزادی مطبوعات همچنان با شیوه‌های مختلف ادامه دارد.

در این گزارش آمده است که ۱۲ روزنامه‌نگار در ماه ژوئیه بازداشت شدند؛ از جمله گلنور سایدام (خبرنگار روزنامه جمهوریت)، فاطمه سیبل گورجیهان، بوسه سوغوتلو (دبیر T24)، سیرین اردوغان (سر دبیر Odatv)، عباس فورال (خبرنگار Niha+)، پروین آی (مدیرمسئول Azadîya Welat)، هازار دوست، ایهان (خبرنگار BirGün)، علیکان اولوداغ (خبرنگار DW Türkçe)، علی تاش، فیرماندار کارداش و سیم کوچوک.

طبق این گزارش، دلیل بازداشت این افراد، گزارش‌های خبری، مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و همچنین شرکت قبلی برخی از آنان در تجمعات اعتراضی بوده است. از میان این افراد، فاطمه سیبل گورجیهان و جیم کوچوک با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شدند.

یکی از مهم‌ترین رویدادهای ماه ژوئیه، عملیات امنیتی پیش از اجلاس ناتو در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا بود. در جریان این عملیات، بوسه سوغوتلو، سیرین اردوغدو، عباس فورال و هازار دوست بازداشت شدند.

هازار دوست اعلام کرد که در دوران بازداشت با بدرفتاری روبه‌رو شده است؛ از جمله اجازه استفاده از سرویس بهداشتی به او داده نشده، از دریافت داروهایش محروم شده، در خودروی پلیس مورد توهین قرار گرفته و هنگام انتقال به دادگاه نیز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

 

جلوگیری از پوشش خبری اعتراضات

گزارش انجمن روزنامه‌نگاران دجله و فرات همچنین می‌گوید که پلیس در جریان اعتراضات پارک کورتولوش علیه اجلاس ناتو، مانع فعالیت خبرنگاران شد. نیروهای امنیتی با محاصره خبرنگاران و معترضان، اجازه تصویربرداری ندادند و خبرنگاران را از محل دور کردند. این اقدام به‌عنوان نقض آشکار حق روزنامه‌نگاران برای پوشش رویدادهای عمومی و اطلاع‌رسانی به مردم ثبت شده است.

در همین ماه، بازداشت و بازجویی روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز ادامه داشت. همچنین محاکمه ۳۳ روزنامه‌نگار در قالب ۱۴ پرونده قضایی جریان داشت. هرچند برخی از آنان پس از تبرئه آزاد شدند، اما تعویق مکرر جلسات دادگاه و ادامه نظارت قضایی نشان می‌دهد که فشار حقوقی بر روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد.

 

تشدید سانسور دیجیتال

در ماه ژوئیه، محدودیت‌های گسترده‌ای نیز علیه رسانه‌های آنلاین اعمال شد. دسترسی به ۲۰ محتوای رسانه‌ای، از جمله دو گزارش خبری و دو وب‌سایت خبری، مسدود شد. همچنین دادگاه‌های ترکیه در نقاط مختلف کشور ۱۱ حکم ممنوعیت انتشار خبر صادر کردند.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که سرکوب آزادی مطبوعات در ترکیه تنها به بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تحقیقات قضایی، محاکمه، تهدید، جلوگیری از پوشش خبری، ممنوعیت انتشار و محدودیت‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد.

به اعتقاد روزنامه‌نگاران دجله و فرات، بازداشت روزنامه‌نگاران به دلیل گزارش‌ها و فعالیت حرفه‌ای، جلوگیری از حضور آنان در محل رویدادها و مسدود کردن رسانه‌های خبری، نشان می‌دهد که مشکلات آزادی مطبوعات در ترکیه همچنان پابرجاست. این انجمن تأکید می‌کند که حق روزنامه‌نگاران برای اطلاع‌رسانی و حق جامعه برای دسترسی آزاد و دقیق به اطلاعات باید تضمین شود و هیچ خبرنگاری نباید به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود تحت تعقیب، بازداشت یا زندانی شود. همچنین باید به سیاست‌های سانسور و محدودیت‌های دیجیتال پایان داده شود.