مرکز خبر- امروز سه‌شنبه ٣١ تیرماه، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مفصل اعلام کرد که حملات هوایی عمدی ارتش اسرائیل به زندان اوین در تهران، که در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ (٢ تیرماه) رخ داد، نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود و باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرد.

بر اساس بررسی‌های دقیق این سازمان، تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای تأیید شده و مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های زندانیان و مدافعان حقوق بشر، مشخص شده است که ارتش اسرائیل چندین بار به بخش‌های مختلف زندان اوین حمله هوایی کرده است. این حملات باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و تخریب گسترده در حداقل شش نقطه از مجموعه زندان شد. این حمله در ساعات کاری و زمانی رخ داد که بخش‌های مختلف زندان مملو از زندانیان و مراجعان بود.

طبق گزارش‌های رسمی، حداقل ۸۰ غیرنظامی از جمله زنان، مردان و یک کودک پنج ساله در این حملات جان خود را از دست داده‌اند. ساختمان‌های مهمی از جمله دروازه اصلی، ساختمان اداری، بخش قرنطینه، کلینیک پزشکی، آشپزخانه مرکزی، بخش‌های نگهداری زندانیان مرد و زن و همچنین سلول‌های انفرادی در بخش ۲۰۹ که زندانیان تحت نظر وزارت اطلاعات در آن نگهداری می‌شوند، به شدت آسیب دیده یا تخریب شدند.

سازمان عفو بین الملل در ادامه‌ی گزارش خود گفت: «این حمله در ساعات اداری و زمانی رخداد که بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیرنظامیان بود. چند ساعت پس از حمله، ارتش اسرائیل تایید کرد که زندان را هدف قرار داده و مقامات بلندپایه اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام ابراز رضایت کردند.

مقامات ارشد اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی با افتخار از این حمله به عنوان «ضربه هدفمند به نماد سرکوب علیه مردم ایران» یاد کردند. وزیر دفاع اسرائیل در حساب کاربری خود اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی با «نیروی بی‌سابقه» به اهداف رژیم و نهادهای سرکوبگر در قلب تهران از جمله زندان اوین حمله کرده‌اند. همچنین وزیر امور خارجه اسرائیل با انتشار ویدیویی که به نظر می‌رسد به صورت دیجیتالی دستکاری شده بود، مدعی شد که این حمله پاسخی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران علیه غیرنظامیان بوده است.

ارتش اسرائیل نیز در بیانیه‌ای این حمله را تأیید و ادعا کرد که در زندان اوین، «دشمنان رژیم» نگهداری و شکنجه می‌شدند و عملیات‌های اطلاعاتی علیه اسرائیل در آنجا انجام می‌شد. با این حال، مطابق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حتی وجود زندانیان متهم به جاسوسی یا حضور عوامل اطلاعاتی در یک زندان، باعث مشروعیت نظامی آن مکان نمی‌شود.»

عفو بین‌الملل در گزارش خود افزود: «بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، زندان و بازداشتگاه ، مکان غیرنظامی محسوب می‌شود و در این مورد هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که زندان اوین را به هدف نظامی تبدیل کند.»

اریکا گوِوارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری و کمپین‌ها در سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «بر اساس شواهد و دلایل ارتش اسرائیل به‌طور آشکار و عمدی ساختمان‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است. هدف‌گیری تاسیسات غیرنظامی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه اکیدا ممنوع است. انجام آگاهانه و عمدی چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی است.»

در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است: «این باور وجود دارد که در زمان حمله، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی در زندان اوین نگهداری می‌شدند، از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اعضای اتنیک‌‌های دینی تحت آزار و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که اغلب به‌عنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شده‌اند. در زمان حمله، صدها غیرنظامی دیگر نیز در محوطه زندان حضور داشتند. این حمله در ساعت ملاقات زندانیان صورت گرفت.»

اریکا گوِوارا روساس گفت: «نیروهای اسرائیلی باید می‌دانستند که هرگونه حمله هوایی به زندان اوین می‌تواند منجر به آسیب گسترده به غیرنظامیان شود. نهادهای دادستانی در سراسر جهان باید اطمینان حاصل کنند که همه افراد مسئول این حمله مرگبار به دست عدالت سپرده شوند، از جمله با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی. همچنین مقامات حکومت ایران باید صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را برای رسیدگی به تمام جنایات علیه اساسنامه رم که در قلمرو ایران یا از قلمرو آن انجام شده، به رسمیت بشناسند.»

او همچنین خواستار تحت پیگرد قانونی قرار دادن مسئولان این حمله مرگبار توسط مقامات قضایی سراسر جهان، شد و خواستار استفاده از اصل صلاحیت جهانی برای محاکمه آنان شد.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تاکید شده است: «آزمایشگاه شواهد سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای پیش و پس از حملات را تحلیل کرده و ۲۲ ویدیو و ۵۹ عکس را راستی‌آزمایی کرده است. این شواهد، تخریب و آسیب گسترده در شش نقطه از بخش‌های جنوبی، مرکزی و شمالی مجموعه زندان اوین را نشان می‌دهند.»

عفو بین‌الملل همچنین بیانیه‌های صادره از سوی مقامات اسرائیلی و جمهوری اسلامی را بررسی کرده و با ۲۳ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه انجام داده است؛ از جمله هفت تن از بستگان زندانیان، یک ساکن اطراف زندان که شاهد حمله بوده، دو منبع مطلع درباره دو نفر از کشته‌شدگان، دو روزنامه‌نگار، و ۱۱ زندانی سابق شامل مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که اطلاعاتی را از زندانیان، خانواده‌هایشان، کارکنان زندان و نیروهای امدادی دریافت کرده‌اند.

این سازمان در گزارش خود اعلام کرد که همچنین به فایل‌های صوتی چهار تماس تلفنی بین چهار زندانی و خانواده‌هایشان که تنها چند ساعت پس از حمله برقرار شده بود، دسترسی یافته است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت که در تاریخ ۱۲ تیرماه پرسش‌هایی درباره این حمله را برای وزیر دفاع اسرائیل ارسال کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش، هیچ پاسخی دریافت نکرده است.