تونس- دادگاه بدوی در ایالت کاف در تونس شاهد دومین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی قتل رفقه شارنی توسط همسرش، دو سال پس از وقوع جنایت بود.

روز چهارشنبه ٢١ ژوئن (٣١خردادماه)، دادگاه بدوی در ولایت کاف در تونس تصمیم گرفت پرونده‌ی قتل رفقه شارنی را برای رسیدگی به حریم خصوصی دعوای مربوط به عدم صلاحیت دادگاه عمومی به دادسرا ارجاع دهد و دیوان عدالت به این پرونده رسیدگی کند و در صورت امکان پرونده به دادگاه نظامی در پاسخ به درخواست دادستانی به ویژه این‌که متهم دارای درجه‌ی نظامی (معاون ارشد گارد ملی)، ارجاع دادە شود.

جلسه‌ی دوم پرونده‌ی قتل رفقه شارنی با حضور بسیاری از جنبش‌های فمینیستی، پس از یک دوره‌ی پیچیده مانع‌تراشی که به مدت دو سال به طول انجامید، برگزار شد.

اسرا منتصر، یکی از اعضای انجمن صدای زنان، گفت که در صورتی که روند محاکمه منصفانه باشد و بتواند حقوق قربانیانی را که عمداً کشته شده‌اند بازگرداند، ممکن است پدیده‌ی کشتار زنان را محدود کند، اما این محاکمە به تنهایی برای کاهش هدف قرار دادن زنان کافی نیست.

وی با اشاره به اجرایی نشدن قانون ۵٨ مبارزه با خشونت علیه زنان و عدم تخصیص بودجه برای اجرای صحیح آن، به تلاش دولت برای بازنگری قانون ۵٨ اشاره کرد که به موجب آن کمیته‌ای در داخل وزارت زنان برای بررسی آن از طریق یک سری اقدامات که بدون علم جامعه برنامه‌ریزی شده بود و چیزی که نمی‌توان درباره آن سکوت کرد، تشکیل شده است.

شایان ذکر است که قانون شماره ۵٨ که در سال ٢٠١٧ برای مبارزه با خشونت علیه زنان صادر شد، مقرراتی را برای پاسخگو بودن عاملان قتل زنان در نظر گرفته است که این قانون دولت را مؤظف می‌کند که علاوه بر مراقبت‌های بهداشتی و روانی و حمایت قانونی متناسب با ماهیت خشونت علیه زنان، از زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، حمایت کند تا امنیت، ایمنی و حرمت جسمی و روانی آن‌ها تضمین شود.

اسرا منتصر با توجه به این‌که دستاوردهای زنان در کشور با توجه به نظرات فردی در معرض تهدید است، از انجمن‌های زنان خواست تا به مبارزه برای کسب تمامی حقوق و فعال کردن قوانین موجود ادامه دهند.

رحمه عیدودی ، فعال فمینیستی نیز به نوبه‌ی خود معتقد است که محاکمه‌ی قاتل رفقه شارنی اولین محاکمه براساس قانون شماره ۵۸ است و بر اهمیت اصل پاسخگویی به منظور کاهش قتل و کشتار زنان تأکید می‌کند. نمونه‌ای برای همه سوء استفاده کنندگان باشد.

وی اظهار داشت که تهدیداتی علیه حقوق زنان در تونس وجود دارد که نشان دهنده‌ی ترس واقعی از دست دادن آن‌ها با توجه به پیامدهای بحران در این کشور است که بر زنان سایه افکنده است زیرا آن‌ها همیشه بیشترین آسیب را دارند.

رحمه عیدودی در پایان صحبت‌های خود ترس خود را از کاهش دستاوردهای زنان در تونس که جنبش فمینیستی دهه‎ها برای آن مبارزه کرده است، پنهان نکرد.

در ۹ مه ۲۰۲۱، ایالت کاف شاهد یک قتل فجیع بود، رفقه شارنی ۲۶ ساله بر اثر شلیک گلوله از سوی همسرش جان خود را از دست داد.

رفقه شارنی قبل از مرگ از همسرش به دلیل تجاوز خشونت‌آمیز شکایت کرده بود اما همسرش تا زمان مرگ در آزادی بود و پس از وقوع جنایت بازداشت شد.