فعالان نیجریه‌ای «ازدواج اجباری» دسته‌جمعی ۱۰۰ زن جوان را محکوم کردند
طوماری برای توقف مراسم دسته‌جمعی که برگزارکنندگان ادعا دارند برای کمک به ۱۰۰ یتیمی که والدینشان توسط گروهک‌ها کشته شده‌اند، راه‌اندازی شده است.
مرکز خبر - فعالان حقوق بشر در نیجریه، طوماری تنظیم کرده و اجبار ۱۰۰ زن جوان به ازدواج در یک مراسم دسته‌جمعی را محکوم کردند. این طرح خشم ساکنین این کشور غرب آفریقا را برانگیخت.
این طرح که توسط عبدالمالک سرکینداجی، رئیس مجلس ملی در ایالت عمدتاً مسلمان شمال غرب نیجر حمایت شده بود توسط وزیر امور زنان نیجریه، اوجو کندی اوهاننیه مورد انتقاد شدیدی قرار گرفت. او گفت که از دادگاه درخواست خواهد کرد مراسم هفته‌ی آینده متوقف شده و دقیقا مشخص شود که آیا این زنان زیر سن قانونی هستند یا خیر.
سرکینداجی گفت این زنان؛ جوانان یتیمی بودند که والدینشان در حملات باندهای آدم‌ربایی که در شمال نیجریه پرسه می‌زنند، به قتل رسیدند. او همچنین اشاره کرد که جهیزیه‌ی این زنان از پیش به دامادها ارائه شده است.
طوماری که روز چهارشنبه با بیش از ۸۰۰۰ امضا آغاز شد، اشاره کرد که دولت ایالتی نیجر باید به جای ازدواج اجباری این زنان؛ به فکر آموزش و تحصیل آنها بوده و رشد آنها را در اولویت قرار دهد.
فعالان گفتند: «ما خواستار اقدام فوری برای توقف ازدواج‌های اجباری پیشنهادی و در عوض اجرای اقداماتی هستیم که این دختران را برای داشتن زندگی آبرومندانه و رضایت‌بخش توانمند می‌کند.»
اوجو کندی اوهاننیه، وزیر امور زنان، گفت که به صورت جدی توقف مراسم را از دادگاه درخواست خواهد کرد.
منتقدان ابراز نگرانی کرده‌اند که برخی از این زنان ممکن است زیر سن قانونی باشند یا مجبور شوند برای منافع مالی از این قانون پیروی کنند.
سرکینداجی و انجمن امامان نیجر گفتند که مراسم ازدواج روز ۲۴ می برگزار می‌شود و تاکید کردند که دختران زیر سن قانونی نیستند.
ازدواج کودکان در مناطق شمالی که اکثرا مسلمان هستند، بسیار رایج است. سطح فقر در این مناطق معمولا بالاتر از جنوب عمدتاً مسیحی است. اگرچه طبق قوانین فدرال سن قانونی ازدواج ۱۸ سال است، اما ایالت‌های نیجر معمولا می‌توانند به صورت مستقل سن ازدواج قانونی در ایالت خود را تعیین کنند.
سن قانونی ازدواج در نیجر ۱۸ سال است. اما سخنگوی سارکنداجی اشاره کرد که بر اساس قوانین شرعی که در این ایالت اجرا می‌شود، یک دختر زمانی که به سن بلوغ می‌رسد می تواند ازدواج کند.
پس از جلسه‌ی روز چهارشنبه، مجمع امامان اعلام کردند در صورتی که کندی اوهاننیه بیانیه‌ی خود را مبنی بر زیر سن قانونی بودن این زنان پس نگیرد، علیه او اقدامات قضایی خواهند کرد. این ادعا توسط عمر فاروق عبداللهی، دفتردار آنها، در تلویزیون محلی اعلام شد.