دیپلماسی خنثی جهانی؛ شریک جنایت جمهوری اسلامی

در پانزدهمین روز اعتراضات دی‌ماه، هرچند مواضع مخالف و موافق جهانی نشان‌دهنده توجه گسترده به بحران داخلی ایران بود، اما حمایت‌ها پیامدهای معکوس در راستای توجیه کشتار معترضان داشته است.

مرکز خبر- در ادامه‌ی پانزدهمین روز اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به اعتراضات گسترده‌ی مردمی علیه جمهوری اسلامی نشان‌دهنده‌ی گستردگی توجه جهانی به بحران داخلی بوده است، اما این حمایت‌ها پیامدهای پیچیده و معکوسی در راستای مشروعیت‌بخشی به قتل‌عام معترضان از سوی رژیم ایران داشته‌ است.

 

ایالات متحده، حربه‌ی حمایت نمایشی

در آمریکا، سیاست رسمی دولت آشکارا از معترضان حمایت کرده‌اند، ترامپ هشدار داده است اگر جمهوری اسلامی به‌طور خشونت‌آمیز به معترضان شلیک کند، آمریکا «برای کمک آماده و مسلح است». از نگاه تحلیلگران این واکنش‌ها بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی شده که اعتراضات واقعی و به حق مردم را به «تحریک یا دخالت خارجی» نسبت دهد، به‌ویژه در سخنان خامنه‌ای مبنی بر اینکه اعتراضات با پشتیبانی آمریکا هدایت می‌شود تا کشتار مردم را مشروعیت ببخشد.

به عبارت دیگر، این نوع «حمایت مشروط» از سوی آمریکا از دید برخی ناظران منجر به بازتولید روایت امنیتی حکومت ایران شده و به رهبران دولت امکان داده تا خشونت علیه معترضان را با برچسب تحریک شده از سوی «دشمن خارجی» توجیه کنند.

 

ویترین دیپلماسی جهانی، پشت به خون معترضان

 اتحادیه اروپا، از طریق سخنگوی سرویس اقدام خارجی و مقامات بلندپایه، از ایران خواسته است حقوق آزادی بیان، تجمع و اطلاعات را محترم بشمارد و از استفاده خشونت‌آمیز علیه معترضان خودداری کند، در همان راستا کشورهای اروپایی همچون بریتانیا، هلند، فرانسه و آلمان و... نیز سرکوب را محکوم کردند.

طبق گزارش خبرگزاری The Guardin در لندن، راهپیمایی اعتراضی هم‌زمان با اعتراضات داخلی ایران برگزار شد و معترضان حتی پرچم جمهوری اسلامی را از بالکن سفارت پایین کشیدند، رویدادی که واکنش سیاسی و رسانه‌ای گسترده به‌دنبال داشت. با این حال، رویکرد اروپایی‌ها نیز بیش‌تر دیپلماتیک و هشداردهنده بوده، نه حمایت جدی.

هاکان فیدان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ترکیه (MIT) که تا دیروز سر تقسیم غنایم پسااسد در سوریه دشمن سرسخت ایران بود، امروز معتقد است ادامه‌ی اعتراضات گسترده و احتمال سقوط رژیم ایران می‌تواند تبعاتی چون زمینه‌سازی تشدید تنش‌های داخلی و افزایش فشار بر نظام سیاسی برای ترکیه داشته باشد. یعنی مقامات ترکیه‌ای نگرانند که در صورت سقوط رژیم ایران، ترکیه به‌عنوان کاندیدای بعدی بحران و ناآرامی در خاورمیانه مطرح خواهد شد، به ویژه با توجه به مسائل حل نشده ملیتی و اختلافات سیاسی موجود در این کشور که در پروسه‌ی صلحی مبهم و غیرشفاف با حزب کارگران کوردستان(پ‌ک‌ک) است. یعنی هرگونه تغییر بنیادین در ایران می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های امنیتی و سیاسی را در ترکیه به دنبال داشته باشد. به این ترتیب، مخالفت فیدان با اعتراضات ایران بیشتر بر حفظ ثبات منطقه‌ای و ترس از گسترش بی‌ثباتی استوار است تا بر توجه به مطالبات حقوق بشری و دموکراسی وجودنداشته در ایران.

مواضع چین و روسیه هم نسبت به وضعیت فعلی ایران بر «عدم دخالت خارجی»، «مخالفت با فشارهای غربی» و «تاکید بر ثبات داخلی» متمرکز بوده‌اند، رویکردی که در مجموع به تقویت روایت‌های حاکمیت ایران درباره «دخالت بیگانه» یاری رسانده‌اند. طبق گزارش Anadolu Ajansi وزارت خارجه چین هم رسماً اعلام کرده: «پکن کاملاً مخالف دخالت خارجی در امور داخلی ایران است و از مداخله در اعتراضات داخلی این کشور حمایت نمی‌کند و تاکید کرده که امیدوار است دولت و مردم ایران بتوانند بر مشکلات کنونی غلبه کنند».

 این مواضع رسمی در حالی بیان شده که نه چین و نه روسیه تاکنون هیچ اعلامیه‌ای مبنی بر محکومیت سرکوب اعتراضات داخلی ایران صادر نکرده‌اند و در عمل در برابر نقض گسترده حقوق بشر سکوت معنادار کرده‌اند. همین سکوت و تأکید بر عدم مداخله در مواضع رسمی مسکو و پکن، در عمل به یک نوع حمایت سیاسی غیرمستقیم از مشروعیت‌بخشی به رفتار سرکوب‌گرانه حکومت ایران کمک کرده و این امر از دید تحلیلگران حقوقی و سیاسی، نقض فاحش حقوق بشر در جریان اعتراضات به حساب می‌آید.

موضع ژاپن هم در قبال اعتراضات ایران، با وجود ابراز نگرانی ظاهری، محافظه‌کارانه و فاقد هرگونه اقدام مؤثر است. اظهارات نخست وزیر سانائه تاکایچی که صرفاً خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران است و بر «حفاظت از شهروندان ژاپنی» تأکید می‌کند، بیشتر به بی‌عملی و دوری از مسئولیت بین‌المللی شبیه است تا واکنشی معنادار به سرکوب خونین مردم ایران. این نوع موضع‌گیری، در شرایطی که هزاران نفر کشته، زخمی و بازداشت شده‌اند، تنها به مشروعیت‌بخشی ضمنی به رژیم ایران و ادامه سرکوب کمک می‌کند و نشان‌دهنده سیاست حفظ منافع اقتصادی و سیاسی ژاپن در منطقه است، نه حمایت واقعی از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین.

در همان راستا، موضع رسمی اسرائیل نسبت به اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران تاکنون موضعی پیچیده است. اسرائیل که از مدت‌ها پیش به عنوان رقیب منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود، این اعتراضات را فرصتی برای تضعیف رژیم تهران می‌بیند، اما در عین حال از اعلام حمایت آشکار یا مداخله مستقیم خودداری کرده، تحلیلگران معتقدند که اسرائیل به صورت غیررسمی از هر گونه اختلال در ثبات نظام ایران استقبال می‌کند. به طور کلی، سیاست اسرائیل بیشتر بر پایه بهره‌برداری راهبردی از ضعف ایران است تا حمایت مستقیم از اعتراضات مردمی.

موضع کشورهای عربی هم نسبت به اعتراضات کنونی در ایران عمدتاً محتاط و توام با حفظ روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر دولت‌های عربی، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج، از اعلام حمایت آشکار از معترضان خودداری کرده‌اند و تاکیدشان بر حفظ ثبات منطقه‌ای و عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است.

برخی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، عمان، امارات و... این تحولات را موضوع داخلی ایران دانسته و از هرگونه مداخله اجتناب کرده‌اند، اگرچه رسانه‌های نزدیک به این کشورها گاهی انتقاداتی از عملکرد حکومت ایران مطرح کرده‌اند. این رویکرد محافظه‌کارانه به دلیل ملاحظات ژئوپولیتیکی، رقابت منطقه‌ای و همچنین تلاش برای حفظ مصالح اقتصادی و امنیتی اتخاذ شده است. در مجموع، کشورهای عربی ترجیح داده‌اند ضمن ابراز نگرانی‌های محدود، از اظهارنظرهای تند یا حمایت رسمی از اعتراضات پرهیز کنند،

 

پشت نقاب دیپلماسی؛ ناتوانی یا همدستی با سرکوب؟

دفتر کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، که در تمام فجایع جهانی، توانایی جز ابراز نگرانی ندارد، درباره‌ی خشونت رژیم ایران علیه معترضان، خواستار تحقیق مستقل و شفاف در مورد گزارش‌های مربوط به کشته‌شدگان، استفاده از سلاح جنگی و بازداشت‌های گسترده شده است.

سازمان‌های مستقل حقوق بشری نیز آمار بیش از ۴۵ کشته، صدها زخمی، و بیش از ٣ هزار بازداشت را گزارش کرده و تأکید کرده‌اند که دولت‌های جهان مسئولیت دارند، برای جلوگیری از کشتار بیشتر تلاش کنند و همچنین نسبت به قطع اینترنت کامل از سوی حکومت ایران که مانع اطلاع‌رسانی و واکنش جهانی شده، به‌عنوان «ابزاری آشکار سرکوب» اعتراض کرده‌اند.

اگرچه واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات سراسری در ایران گسترده بوده و در ظاهر شامل بیانیه‌های محکومیت سرکوب، حمایت از حقوق معترضان و درخواست تحقیق مستقل است، این مواضع نیز در عمل به نتایجی پیچیده و معکوس انجامیده است.

 در حالی که نهادهای حقوق بشری خواستار واکنش قاطع‌تر هستند، رقابت‌های ژئوپلیتیک میان بلوک‌های جهانی، بین آمریکا و اروپا از یک سو و روسیه، چین و کشورهای عربی از سوی دیگر، موجب شده پاسخ‌های جهانی به‌جای یک جبهه واحد به مجموعه‌ای از مواضع متضاد براساس منافع خود تبدیل شود.  

این وضعیت، در کنار سرکوب میدانی و قطع اینترنت، نه‌فقط تعارض‌های حقوق بشری را برجسته می‌سازد، بلکه ماهیت پیچیده و فقدان یک راه‌حل بین‌المللی کارآمد را نیز عیان می‌کند، موضوعی که بر چشم‌انداز بلندمدت اعتراضات و آینده سیاسی ایران تأثیرگذار خواهد بود.