تونس- شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی که روز شنبه ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد، شعارهایی مانند «کشور گرفتار سرکوب و استبداد است» سر دادند. آن‌ها اعلام کردند که اعتراضات مسالمت‌آمیز تنها راه مقابله با سرکوب و ظلم است و بار دیگر خواستار آزادی زندانیان، به‌ویژه فعالان سیاسی و مدنی، شدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که کشور به سمت بیستمین سالگرد انقلاب تونس نزدیک می‌شود، انقلابی که در سال ۲۰۱۱ رژیم دیکتاتوری را سرنگون کرد.

معترضان همچنین تأکید کردند که امیدوارند ظلم علیه زندانیان سیاسی برداشته شود، عدالت برقرار گردد، آزادی‌ها بازگردد و کشوری شکل گیرد که برای همه شهروندان جا داشته باشد، بدون تبعیض یا خشونت سیاسی.

 

نسل انقلاب؛ ادامه‌ی اعتراضات

مودة الجماعی، یکی از سازمان‌دهندگان راهپیمایی، گفت که انقلاب تا زمانی که ظلم ادامه دارد، زنده است و به‌کار خود ادامه می‌دهد. او تأکید کرد که نسل جدید اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد و آمده تا به رژیم بگوید «برود»، زیرا به‌زعم او هیچ پیشرفت واقعی در کشور رخ نداده است.

فعالان زن نیز گفتند که با حضور در خیابان‌ها نشان می‌دهند از وضعیت کنونی کشور و تضعیف آزادی‌ها خشمگین هستند و با سیاست‌هایی مانند محدودیت آزادی بیان، فشارهای اقتصادی و تهدید مخالفان مخالف‌اند.

 

رد استبداد و ترس از بازگشت به عقب

شرکت‌کنندگان گفتند که اگرچه به هیچ حزب سیاسی وابستگی ندارند، اما مخالف هستند با اینکه مخالفت سیاسی تنها به دلیل اختلاف نظر با دولت به زندان کشانده شود. آن‌ها از احتمال بازگشت به دوره‌های سرکوب پیش از انقلاب که در آن صداها خفه و بیان آزاد جرم بود، بیم دارند و شعار «ما استبداد را نمی‌پذیریم و به عقب بازنمی‌گردیم» را سر دادند.

 

زمینه‌ی اعتراض‌ها

این راهپیمایی اولین اعتراض بزرگ در سال ۲۰۲۶ است، اما اعتراضات مشابهی در سال گذشته نیز برگزار شده‌اند که آزادی زندانیان، پایان سرکوب و لغو قوانینی که آزادی‌ها را محدود می‌کنند را خواستار بوده‌اند. معترضان در برخی از تظاهرات گذشته عکس‌هایی از رئیس‌جمهور فعلی قیس سعید و رئیس‌جمهور سابق بن علی را با شعار «ما قوس انقلاب را نمی‌بندیم» حمل کردند.

در زندان‌های تونس ده‌ها مخالف سیاسی نگهداری می‌شوند که بسیاری از آن‌ها به اتهامات مرتبط با امنیت داخلی محکوم شده‌اند و علیه آن‌ها احکام طولانی تا چند دهه صادر شده است.

معارضان تونس می‌گویند که از زمان اعلام اقدامات استثنایی در سال ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور قیس سعید قدرت زیادی در دولت متمرکز کرده و به‌صورت یک‌جانبه حکومت می‌کند، و این در حالی است که او ادعا می‌کند این اقدامات برای مقابله با فساد و حفظ ثبات کشور طبق قانون اساسی است.