دانشگاه زیر محاصره؛ موج تازه اخراج، تعلیق، بازداشت و پرونده‌سازی علیه دانشجویان در ایران

گزارش‌های اخیر از دانشگاه‌های ایران از افزایش احضارها، تعلیق‌ها، اخراج‌ها و بازداشت دانشجویان حکایت دارد؛ روندی که به گفته منتقدان، نشان‌دهنده تشدید کنترل سیاسی و امنیتی در محیط‌های دانشگاهی است.

مرکز خبر- امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، هم‌زمان با تشدید فشارهای امنیتی بر دانشگاه‌های ایران، گزارش‌های منتشرشده از ده‌ها مرکز آموزش عالی کشور از صدور احکام گسترده تعلیق، اخراج، محرومیت از تحصیل، احضارهای انضباطی، بازداشت دانشجویان و محکومیت‌های سنگین قضایی حکایت دارد. در حالی که دانشگاه‌ها همچنان در کانون اعتراضات مدنی قرار دارند، نهادهای امنیتی و انضباطی با پرونده‌سازی‌های گسترده، دانشگاه را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های سرکوب تبدیل کرده‌اند.

اگر بخواهیم این موج را درست بفهمیم، باید آن را ادامه‌ی همان الگویی ببینیم که پس از اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ در دانشگاه‌های ایران تثبیت شد. الگوی امنیتی‌سازیِ آموزش عالی، استفاده از کمیته‌های انضباطی به‌جای سازوکارهای شفاف حقوقی، و جابه‌جا کردن «حق تحصیل» با منطقِ اطاعت. نهادهای حقوق بشری از همان دوره بارها گزارش دادند که دانشگاه‌ها به‌جای فضای علم و نقد، به محل بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان و استادان بدل شده‌اند و در سال ۲۰۲۵، دیده‌بان حقوق بشر نوشت که دست‌کم ۳۰ دانشجو فقط به‌خاطر بیان مسالمت‌آمیز، با مجازات‌های انضباطی روبه‌رو شده‌اند، درحالی که رقم واقعی احتمالاً بیشتر است.

در ۲۰۲۶ این فشار در بستر دیگری هم تشدید شده است. اکنون مقام‌های ایرانی از فضای پس از جنگ و بحران منطقه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند و هزاران نفر را بازداشت، احضار یا تحت تعقیب قرار داده‌اند. در دانشگاه‌ها، همین منطق با زبان اداری و انضباطی بازتولید می‌شود، یعنی پرونده، تعهد، محرومیت، اخراج. واژگان نرم‌اند، اما کارکردشان سخت و سرکوبگر است.

 

دانشگاه علم و صنعت؛ احکام بدون جلسه و دفاع

در دانشگاه علم و صنعت، تازه‌ترین گزارش‌های علنی از موجی گسترده از پرونده‌های انضباطی خبر می‌دهند. در این دانشگاه برای بیش از ۱۰۰ دانشجو پرونده انضباطی تشکیل شده و در برخی موارد حتی دانشجویی که ماه‌ها قبل انصراف داده بود نیز با تماس کمیته انضباطی روبه‌رو شده است. اتهام‌ها، بنا بر همین گزارش، از «اقدام علیه امنیت ملی» تا «اجتماع و تبانی» را دربر می‌گیرد. این یعنی فشار فقط بر افراد فعال نیست؛ پیام به کل بدنه دانشجویی ارسال می‌شود.

از دل همین فضا، گزارش‌های دیگر از صدور احکام بدون برگزاری جلسات واقعی دفاعیه خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌های دیگر موج تازه پرونده‌ها از مارس آغاز شده و در ژوئن شدت گرفته است؛  در دانشگاه شریف بین ۵ تا ۷ حکم اخراج و بیش از ۲۰ حکم تعلیق صادر شده، و الگوی مشابهی در چند دانشگاه بزرگ دیگر در جریان است. در چنین روندی، «دفاع» به یک تشریفات کاغذی تقلیل می‌یابد و حق رسیدگی عادلانه عملاً از دانشجو گرفته می‌شود.

 

خواجه‌نصیر؛ هفت ترم محرومیت برای چهار دانشجو

در دانشگاه خواجه‌نصیر، آن‌چه از لایه‌های دانشجویی و رسانه‌های مستقل بیرون آمده، تصویر پرونده‌سازی تدریجی و فرسایشی است. بر اساس گزارش منتشرشده در موج اخیر، دانشجویان این دانشگاه با احضارهای متعدد، تماس‌های مکرر و نهایتاً احکام انضباطی روبه‌رو شده‌اند؛ الگو در این‌جا هم همان است، یعنی فشار آرام اما پیوسته، تا دانشجو را از مقاومت به خستگی برساند. در این مرحله، حتی اگر حکم از نظر عددی کوچک‌تر از شریف یا تهران باشد، معنایش کم‌تر نیست، هدف، مدیریت ترس در کل دانشگاه است، نه فقط تنبیه چند نفر.

 

دانشگاه بهشتی؛ محرومیت خاموش از تحصیل

در دانشگاه شهید بهشتی، معاون دانشجویی دانشگاه، تعداد دانشجویان تعلیق‌شده را ۷ نفر اعلام کرده، اما خود دانشجویان می‌گویند شمار کسانی که سامانه آموزشی‌شان بسته شده و عملاً امکان ادامه تحصیل ندارند بیش از ۲۰ نفر است. همان گزارش نشان می‌دهد که بسته شدن پرتال آموزشی، حذف سرفصل دروس، ممنوعیت ثبت‌نام و قطع دسترسی به خدمات آموزشی و رفاهی، پیش از صدور هر حکم رسمی هم می‌تواند دانشجو را از تحصیل محروم کند. این‌جا سرکوب فقط در رأی نهایی نیست؛ در فرایند و در تعلیقِ بی‌پایانِ وضعیت هم هست. دانشجویی در پرونده‌اش اتهام‌هایی مثل «رعایت نکردن شئونات» و «توهین به مقدسات» اضافه شده و بسیاری از جلسات بیشتر شبیه ارعاب بوده تا دادرسی. این شکل از رسیدگی، دانشگاه را از نهاد آموزش به نهاد اطاعت‌سازی تبدیل می‌کند؛ جایی که دانشجو به جای حق، باید ابتدا وفاداری‌اش را ثابت کند.

 

شریف؛ اخراج و محرومیت چهارساله از تحصیل

دانشگاه صنعتی شریف، به‌عنوان نماد دانشگاه نخبه‌محور ایران، یکی از سنگین‌ترین ضربه‌ها را در این موج تحمل کرده است. در ۱۰ ژوئن در گزارشی دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر، از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به اخراج و چهارسال محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور محکوم شده؛ حکمی که در تجدیدنظر هم تأیید و برای اجرا به وزارت علوم ارسال شده است. این دانشجو پیش‌تر در مرجع قضایی از اتهاماتش تبرئه شده بود.

در گزارش ۱ ژوئن نیز آمده بود که در شریف ۵ تا ۷ دانشجو حکم اخراج گرفته‌اند و بیش از ۲۰ نفر با تعلیق‌های یک تا سه‌ ترمی مواجه‌اند. همان گزارش، بر اساس روایت دانشجویان، می‌گوید که حتی عکس پروفایل، فعالیت در تلگرام و ایکس، یا پیام در یک گروه خصوصی هم می‌تواند مبنای پرونده شود. این یعنی مرز میان «زندگی دیجیتال» و «پرونده انضباطی» عملاً فرو ریخته است.

 

دانشگاه تهران؛ پرونده‌سازی با تماس تلفنی و تصاویر دیجیتال

در دانشگاه تهران نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود، با یک تفاوت مهم، یعنی شفافیت کمتر و اضطراب بیشتر. در گزارش گفته شده که ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو درگیر نوشتن دفاعیه یا پیگیری پرونده هستند؛ اتهام‌ها تلفنی اعلام شده، سندی ارائه نشده و برای برخی اعضای شورای صنفی هم پرونده تشکیل شده است. در همین گزارش تأکید شده که برخی احکام بر پایه فعالیت در تلگرام، توییتر، عکس پروفایل یا حتی یک پیام در گروه خصوصی صادر شده‌اند. این دیگر دادرسی نیست؛ نوعی تفتیش عقاید با ابزارهای اداری است.

در چنین فضایی، خودِ «فرآیند» به ابزار مجازات تبدیل می‌شود، یعنی دانشجو باید هفته‌ها و ماه‌ها در تعلیق بماند، بدون آن‌که بداند دقیقاً به چه چیزی متهم است و حکم نهایی چه خواهد بود. این بلاتکلیفی، در عمل، بخشی از تنبیه است؛ تنبیهی که هم روان را فرسوده می‌کند و هم آینده تحصیلی را.

 

دانشگاه سوره؛ اخراج به‌عنوان ابزار انضباط سیاسی

در دانشگاه سوره نیز، هرچند جزئیات همه پرونده‌ها به‌صورت شفاف و قابل راستی‌آزمایی منتشر نشده، اما روند کلی روشن است، یعنی پرونده‌سازی، فشار بر دانشجویان معترض، و تبدیل انضباط دانشگاهی به سازوکاری برای مهار فعالیت مدنی. گزارش‌های دانشجویی و رسانه‌های مستقل از همین الگو در این دانشگاه خبر داده‌اند؛ الگویی که در آن «دانشجو» نه یک سوژه آموزشی، بلکه یک مسئله امنیتی تلقی می‌شود. نبودِ شفافیت رسمی، خود بخشی از مسئله است، چون هرچه دسترسی عمومی به جزئیات کمتر باشد، امکان سوءاستفاده بیشتر می‌شود.

 

دانشگاه سجاد مشهد؛ تعلیق در ازای ابراز ندامت

در دانشگاه سجاد مشهد، داده‌های منتشرشده از ۱۰ دانشجو حکایت دارد که به دو تا چهار و نیم نیم‌سال محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند. این احکام، بنا بر همان گزارش‌ها، در ارتباط با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده‌اند. منطق حاکم بر این‌جا هم آشناست، یعنی مجازات فقط برای تخلف نیست؛ برای گرفتن عقب‌نشینی سیاسی هم هست.

در چنین الگویى، «ابراز ندامت» فقط یک اصطلاح اخلاقی نیست؛ سازوکار اطاعت‌گیری است. دانشجو باید نه فقط از کنش خود، بلکه از خودِ اعتراضش هم اعلام برائت کند. این همان نقطه‌ای است که انضباط دانشگاهی از قانون فراتر می‌رود و به تولید سوژه مطیع نزدیک می‌شود.

 

دانشجویان زندانی؛ احکام سنگین و بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان

هم‌زمان با این موج انضباطی، بازداشت و زندان نیز همچنان بخشی از پاسخ حکومت به دانشگاه است. پرونده‌های اخیر در رسانه‌های مستقل نشان می‌دهد که دانشجویان بازداشتی با وثیقه‌های سنگین، فشار بر خانواده‌ها، و محدودیت دسترسی به وکیل مواجه‌اند. در مورد بعضی دانشجویان، حتی محل نگهداری و وضعیت پرونده برای روزها و هفته‌ها روشن نیست. این ابهام، در عمل، خودش یک نوع مجازات است؛ مجازاتی که در آن بی‌خبری، خانواده را هم درگیر می‌کند.

 

زنان دانشجو؛ خط مقدم فشار مضاعف

در این میان، زنان دانشجو همواره زیر فشار مضاعف‌تری قرار داشته‌اند. از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، پرونده‌های دانشگاهی علیه زنان دانشجو، به‌ویژه آن‌هایی که در برابر کنترل پوشش یا فضای امنیتی مقاومت کرده‌اند، بارها گزارش شده است؛ از تعلیق تا محرومیت از خوابگاه و حتی محرومیت از ادامه تحصیل. رسانه‌های داخلی هم در گزارش‌های قبلی نیز از تعلیق گسترده دانشجویان زن در برخی دانشگاه‌ها، از جمله الزهرا، خبر داده بود. در نتیجه، سرکوب دانشگاهی در ایران فقط سیاسی نیست؛ جنسیتی هم هست.

 

دانشگاه؛ از نهاد آموزشی تا میدان سرکوب

 دانشگاه‌های ایران در ۲۰۲۶ همچنان یکی از اصلی‌ترین میدان‌های برخورد امنیتی جمهوری اسلامی باقی مانده‌اند. آنچه در ظاهر به شکل «کمیته انضباطی»، «تأخیر در دفاعیه»، «تعهدنامه» یا «مسدود شدن سامانه آموزشی» ظاهر می‌شود، در باطن بخشی از همان سیاستی است که می‌خواهد دانشگاه را از محل تولید نقد، به محل تولید سکوت تبدیل کند. گزارش‌های  نهادهای حقوق بشری یک چیز را تأیید می‌کنند، که این فقط چند پرونده پراکنده نیست، بلکه یک الگوی حکمرانی است

و اگر بخواهیم صریح‌تر بگوییم، مسأله فقط این نیست که چند دانشجو اخراج یا معلق شده‌اند؛ مسأله این است که دانشگاه، در لحظه‌ای که باید آزادترین فضای جامعه باشد، به آزمایشگاهِ خاموش‌سازی اعتراض بدل شده است. این وضعیت، آینده آزادی آکادمیک در ایران را نه در سطح شعار، بلکه در سطح ساختار تهدید می‌کند.