جمیله زاگ

مرکز خبر- تنها شش ماه پس از آغاز به کار دولت رودریگو پاز، بولیوی با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. حذف یارانه سوخت، سیاست‌های ریاضتی و مقرراتی که گفته می‌شود زمین‌های بومی را هدف قرار داده‌اند، ائتلاف گسترده‌ای از کشاورزان، کارگران، جوامع بومی و سازمان‌های زنان را به خیابان‌ها کشانده است. در سراسر کشور، برپایی موانع و گسترش اعتراضات، تنها مخالفت با یک دولت نیست، بلکه نشان‌دهنده تقابل پروژه‌های سیاسی متفاوت درباره آینده بولیوی است.

در خیابان‌های لاپاز، سخنان یک زن روستایی به‌خوبی جوهره بحران امروز را خلاصه می‌کند: «اگر مردم او را انتخاب کرده‌اند، مردم هم او را برکنار خواهند کرد.» این جمله تنها واکنش یک معترض نیست، بلکه بازتاب احساس مشترک بخش‌های گسترده‌ای از جامعه در هفته‌های اخیر است؛ از جنبش‌های روستایی و سازمان‌های کارگری گرفته تا جوامع بومی و کمیته‌های محلی.

آنچه امروز در بولیوی رخ می‌دهد، نتیجه ساختارهای دولتی و حکومتی‌ای است که اراده مردم را به رسمیت نمی‌شناسند. در این وضعیت، آنچه شکل گرفته، می‌تواند به‌عنوان رویارویی میان اراده مردمی و استبداد دولتی توصیف شود.

 

گذار از وعده‌های انتخاباتی به برنامه نئولیبرالی

رودریگو پاز در انتخابات ۲۰۲۵ با ائتلافی همراه با ادمان لارا، افسر سابق پلیس، به قدرت رسید. او در جریان کمپین انتخاباتی خود، تصویری از سیاستمداری ارائه می‌داد که با کشاورزان، جوامع بومی، معلمان و کارگران در ارتباط است و وعده می‌داد ساختار دولت چندملیتی بولیوی را حفظ کرده و سیاست‌های مردمی اجرا کند.

اما پس از به قدرت رسیدن، سیاست‌های دولت تضاد آشکاری با وعده‌های انتخاباتی نشان داد. دولت با استناد به بحران اقتصادی، سیاست‌های ریاضتی را اجرا کرد و تصمیماتی در جهت تسریع بهره‌برداری از منابع طبیعی اتخاذ نمود.

در حالی که بار اصلی این سیاست‌ها بر دوش کارگران، کشاورزان و اقشار فقیر افتاد، اقداماتی مانند حذف مالیات ثروت‌های کلان، افزایش حقوق مادام‌العمر مقامات سابق و تقویت امتیازات نخبگان حکومتی، به نقطه اوج نارضایتی‌ها تبدیل شد.

به این ترتیب، تناقض میان ادعای مدیریت بحران اقتصادی و عملکرد واقعی دولت آشکارتر شد. در حالی که هزینه بحران به مردم تحمیل می‌شد، حمایت از طبقات ثروتمند و الیت‌های اقتصادی باعث شد دولت پاز به‌تدریج به‌عنوان نماینده یک «چرخش نئولیبرالی» شناخته شود.

 

واکنش جنبش‌های بومی و کشاورزی

یکی از مهم‌ترین محورهای تشدید بحران، سیاست‌های مربوط به منابع طبیعی و زمین است. قانون شماره ۱۷۲۰ به‌ویژه از سوی جوامع بومی، سازمان‌های محیط‌زیستی و جنبش‌های روستایی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نگرانی‌ها درباره گسترش فعالیت‌های معدنی و افزایش نفوذ شرکت‌ها در مناطق بومی، بار دیگر منازعات طولانی‌مدت بر سر زمین را به سطح جامعه کشانده است.

راهپیمایی‌هایی که در مناطق بنی و پاندو آغاز شد، به‌سرعت به نقاط مختلف کشور گسترش یافت. راهپیمایی‌های طولانی به سمت لاپاز، نه فقط اعتراضی به یک قانون خاص، بلکه مخالفتی با جهت‌گیری کلی دولت محسوب می‌شود. در این روند، سازمان‌های کشاورزی، نمایندگان جوامع بومی و جنبش‌های محیط‌زیستی بر یک مطالبه مشترک به توافق رسیدند: استعفای رودریگو پاز. این اعتراضات تنها ریشه اقتصادی ندارند، بلکه نگرانی از تضعیف مدل «دولت چندملیتی» و تهدید دستاوردهای تاریخی مردم بومی نیز در آن نقش اساسی دارد.

 

خیابان‌ها دوباره به مرکز سیاست تبدیل می‌شوند

کنفدراسیون اتحادیه سراسری کارگران روستایی بولیوی (CSUTCB)، مرکز کارگران بولیوی (COB)، فدراسیون توپاک کاتاری، سازمان زنان بارطولینا سیسا و کمیته‌های محلی ال‌آلتو، از جمله نهادهای مختلفی هستند که در این اعتراضات مشارکت دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که جنبش اعتراضی حول محور نارضایتی مشترک، بخش‌های مختلف جامعه را به هم پیوند داده است.

با نگاهی به تاریخ معاصر بولیوی، می‌توان دید که همانند بحران‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۹، خیابان‌ها بار دیگر به یکی از عرصه‌های تعیین‌کننده در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی تبدیل شده‌اند. از این رو، تحولات امروز تنها اعتراض به دولت نیست، بلکه به‌عنوان بحثی درباره مفهوم دموکراسی نیز ارزیابی می‌شود.

از نگاه معترضان، انتخابات تنها شکل بیان اراده مردم نیست؛ بلکه مردم پس از انتخابات نیز حق مداخله در حکومت و در صورت لزوم به چالش کشیدن قدرت را دارند. این رویکرد هم با تاریخ جنبش‌های اجتماعی بولیوی هم‌خوانی دارد و هم با تجربه‌های بین‌المللی مبتنی بر دموکراسی از پایین.

 

گسترش اعتراضات اقتصادی در سراسر کشور

بر اساس داده‌های رسانه‌ها و نهادهای رسمی بولیوی، معترضان در ۹ منطقه اداری کشور، ۵۹ نقطه را مسدود کرده‌اند. نقشه‌های منتشرشده از سوی اداره راه‌های بولیوی نشان می‌دهد که مسیرهای اصلی حمل‌ونقل به‌دلیل اعتراضات مختل شده‌اند.

دولت برای بازگشایی مسیرها عملیات «کریدور انسانی با پرچم سفید» را اجرا کرده، اما این اقدامات نیز منجر به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شده است. وزیر کارهای عمومی، مائوریسیو زامورا، مدعی شده که معترضان به کاروان‌ها با دینامیت و سنگ حمله کرده‌اند، در حالی که معترضان دولت را به استفاده از روش‌های سرکوبگرانه متهم می‌کنند.

این اتهام‌های متقابل نشان می‌دهد که بحران اکنون از سطح سیاسی فراتر رفته و ابعاد امنیتی پیدا کرده است.

 

خشونت دولتی، بازداشت‌ها و بحث وضعیت اضطراری

گزارش‌ها از زخمی شدن شمار زیادی از معترضان، آسیب‌های شدید برخی از آن‌ها و بازداشت صدها نفر تاکنون حکایت دارد.

دولت رودریگو پاز مدعی است که پشت این اعتراضات گروه‌های نزدیک به اوو مورالس قرار دارند، در حالی که مخالفان می‌گویند دولت در حال جرم‌انگاری نارضایتی اجتماعی است.

اعلام احتمال استفاده دولت از اختیارات وضعیت اضطراری (حالت فوق‌العاده) تنش‌ها را افزایش داده است، زیرا این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از محدود شدن مسیرهای سیاسی و غلبه سیاست‌های امنیتی تعبیر می‌شود.

 

دعوت اوو مورالس و بحث درباره دولت انتقالی

اوو مورالس، رئیس‌جمهور پیشین بولیوی، در واکنش به بحران، پیشنهاد داده است که یا دولت سرکوب را افزایش دهد یا یک دولت انتقالی تشکیل شده و ظرف ۹۰ روز انتخابات برگزار شود. این موضع دوباره بحث درباره انتخابات زودهنگام و بازسازی سیاسی را به جریان انداخته است. این تحولات نشان می‌دهد بحران موجود تنها اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه به یک بحران سیاسی درباره مشروعیت دولت و توان حکمرانی آن تبدیل شده است. بحران بولیوی اکنون از مرزهای ملی فراتر رفته است.

اظهارات انتقادی گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، و تنش‌های دیپلماتیک پس از آن، نشان می‌دهد که این بحران ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده است. در مقابل، دولت رودریگو پاز از حمایت برخی دولت‌های راست‌گرای آمریکای لاتین و جریان‌های نزدیک به ایالات متحده برخوردار است. این وضعیت نشان می‌دهد که منازعه در بولیوی تنها یک درگیری داخلی نیست، بلکه بخشی از رقابت میان پروژه‌های سیاسی متفاوت در آمریکای لاتین است.

 

جمع‌بندی: بحران بولیوی تنها علیه دولت نیست

آنچه امروز در بولیوی رخ می‌دهد را نمی‌توان صرفاً به مطالبه استعفای رودریگو پاز محدود کرد. در مرکز این بحران، منازعه‌ای گسترده‌تر درباره مدل اقتصادی، نحوه استفاده از منابع طبیعی، حقوق مردم بومی، ساختار چندملیتی دولت و معنای دموکراسی قرار دارد.

سه هفته اعتراض مداوم، ۵۹ نقطه مسدود شده، صدها بازداشت و افزایش نارضایتی اجتماعی نشان می‌دهد که مسئله پیش‌روی دولت، صرفاً یک بحران امنیتی موقت نیست. پرسش اصلی امروز بولیوی این است که کشور در چه مسیر سیاسی و اقتصادی حرکت خواهد کرد. بنابراین اعتراضات خیابانی نه فقط از یک خواست تغییر دولت، بلکه از تقابل پروژه‌های متفاوت برای آینده کشور تغذیه می‌شود.