برگزاری کنفرانسی در بغداد برای تقویت هماهنگی و همکاری میان سازمان‌ها و شبکه‌های زنان
کنفرانس هماهنگی سازمان‌ها و شبکه‌های فعال در حوزه حقوق زنان، با شعار «از مشارکت تا تأثیرگذاری؛ به‌سوی دستورکار فمینیستی برای برابری و صلح پایدار»، در بغداد برگزار شد.
رجاء حمید رشید
بغداد- شرکت‌کنندگان در کنفرانس هماهنگی سازمان‌ها و شبکه‌های زنان در بغداد، بر ضرورت توسعه سازوکارهای هماهنگی و همکاری مشترک تأکید کردند. هدف از این نشست، تقویت نقش این نهادها و افزایش مشارکت و تأثیرگذاری آن‌ها در پیشبرد دستورکار فمینیستی برای برابری و صلح پایدار بود.
فعالان سازمان‌های جامعه مدنی از بغداد، استان‌های مختلف عراق و منطقه اقلیم باشور کوردستان، بر ضرورت هماهنگی بیشتر و تدوین چارچوبی مشترک برای فعالیت جمعی سازمان‌ها و شبکه‌های زنان در عراق تأکید کردند.
این کنفرانس با هدف تقویت اولویت‌های مشترک، گسترش هماهنگی و پیشبرد فعالیت‌های دادخواهانه پایدار در حوزه حقوق زنان، روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر، به همت شبکه زنان برای صلح (WPN) و با همکاری سازمان توانمندسازی زنان (WEO) در بغداد برگزار شد.
محورهای اصلی کنفرانس
این کنفرانس با اجرای انتصار المیالی، فعال حوزه زنان، و تحت شعار «از مشارکت تا تأثیرگذاری؛ به‌سوی دستورکار فمینیستی برای برابری و صلح پایدار» برگزار شد و سه محور اصلی را در بر می‌گرفت:
۱. وضعیت زنان و ارزیابی اولویت‌های فعالیت مشترک؛
۲. فرصت‌ها و چالش‌ها و راهکارهای تداوم همکاری میان جریان‌ها و سازمان‌های فمینیستی؛
۳. از سیاست‌گذاری تا تأثیرگذاری؛ تقویت هماهنگی و دادخواهی مشترک درباره مسائل زنان.
وایلیت کورکیس، عضو هیئت امنای اتحادیه اقلیت‌ها و نماینده شبکه زنان برای صلح، در سخنانی گفت هدف از این نشست، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، هماهنگی و تبادل تجربه میان سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های محلی فعال در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان است.
او افزود که این نشست فرصتی برای تقویت همکاری‌ها، بررسی چالش‌های مشترک و یافتن راهکارهایی برای مؤثرتر کردن سازوکارهای همکاری فراهم می‌کند.
به گفته او، فعالیت جمعی برای تقویت و تثبیت جایگاه سازمان‌ها و شبکه‌های زنان در عراق اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر آن‌ها را در پیشبرد دستورکار فمینیستی برای برابری و صلح پایدار فراهم کند.
«چالش‌ها پیچیده‌تر شده‌اند»
سوزان عارف، مسئول سازمان توانمندسازی زنان، نیز با اشاره به ضرورت گسترش همکاری میان سازمان‌های زنان گفت: در این مرحله تلاش می‌کنیم همکاری‌ها را از سطح هماهنگی، تبادل اطلاعات و مشارکت‌های معمول فراتر ببریم و به سطحی عمیق‌تر از فعالیت جمعی برسانیم؛ فعالیتی که بتواند بر سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌های تأثیرگذار بر زندگی و حقوق زنان اثر بگذارد.
او تأکید کرد که مسیر دستیابی زنان به حقوق خود در عراق همچنان طولانی است و چالش‌های پیش روی آنان در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، پیچیده‌تر و به‌هم‌پیوسته‌تر شده‌اند.
از سوی دیگر، تغییر اولویت‌های نهادهای تأمین‌کننده مالی و کاهش منابع موجود، سازمان‌های جامعه مدنی را با مشکلات بیشتری در زمینه تداوم فعالیت‌ها و حفظ توانایی خود برای اثرگذاری روبه‌رو کرده است.
شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، تحولات جاری و پیامدهای آن‌ها برای حقوق زنان را بررسی کردند. همچنین، با بازبینی دستاوردهای پیشین، در پی شناسایی مسائلی برآمدند که هم از فوریت بیشتری برخوردارند و هم امکان پیگیری آن‌ها از طریق فعالیت جمعی وجود دارد.
بررسی شرایط کنونی فعالیت سازمان‌ها و شبکه‌های زنان و شناسایی راهکارهای عملی برای تداوم فعالیت‌های آن‌ها و تحقق اولویت‌های مشترک، از دیگر موضوعات مورد بحث بود.
شرکت‌کنندگان همچنین درباره چگونگی تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی و گسترش همکاری با نهادهای دولتی و سازمان‌ها و طرف‌های ملی و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.
از دیگر موضوعات مطرح‌شده می‌توان به راهکارهای تداوم فعالیت‌های فمینیستی در شرایط تغییر اولویت‌های نهادهای تأمین‌کننده مالی و محدودیت منابع، تقویت همکاری میان سازمان‌ها و شبکه‌های محلی و ملی و استفاده مؤثر از تجربه‌ها و امکانات موجود برای جلوگیری از موازی‌کاری اشاره کرد.
همچنین، فرصت‌های ایجاد ائتلاف‌های عملی برای پیگیری دو اولویت انتخاب‌شده در نخستین محور کنفرانس بررسی شد.
بررسی چارچوب قانونی و نهادی مقابله با خشونت
بخش دیگری از این کنفرانس به بررسی چارچوب‌های قانونی و نهادی مقابله با خشونت دیجیتال و گفتمان نفرت‌پراکنانه اختصاص داشت.
در این بخش، سندی درباره سیاست‌های نهادی لازم برای ایجاد فضایی امن در جامعه مدنی ارائه شد. هدف از این سیاست‌ها، فراهم‌کردن محیطی امن برای مشارکت زنان و فعالان زن و حمایت از حضور و فعالیت آنان در سازمان‌ها و شبکه‌های جامعه مدنی است.
این سند بر ضرورت تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های رفتاری، سیاست‌های مقابله با آزار و اذیت، مقابله با گفتمان نفرت‌پراکنانه و تعیین ضوابط استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تأکید داشت.
هدف آن است که این سیاست‌ها صرفاً در حد اسناد و مقررات مکتوب باقی نمانند، بلکه در عمل اجرا شوند و به ایجاد محیط‌های امن در سازمان‌ها و شبکه‌های جامعه مدنی بینجامند.
در پایان، شرکت‌کنندگان در نشستی آزاد به بررسی راهکارهای تبدیل توصیه‌های مطرح‌شده در این سند به اقدامات عملی پرداختند. همچنین، امکان برگزاری کارزار مشترک دادخواهی میان سازمان‌ها و شبکه‌های زنان بررسی شد.
در این گفت‌وگوها، اولویت‌های نیازمند اقدام مشترک، توصیه‌های مرتبط با آن‌ها و نهادهای مسئول برای پیگیری و اجرای این توصیه‌ها مشخص شدند.