بحران مشروعیت قضایی در دل جنگ
در سومین هفته جنگ، زندانهای ایران به کانونی خاموش از بحران انسانی بدل شدهاند؛ جایی که تعلیق قانون و کمبود شدید امکانات، جان زندانیان بهویژه زنان و کودکان، را تهدید میکند.
پرشنگ دولتیاری
مرکز خبر- در سایه جنگ کنونی در سومین هفته، زندانها به کانونی خاموش از بحران بدل شدهاند، جایی که زنان زندانی، بهویژه مادران، همراه با کودکانی که هیچ نقشی در این وضعیت ندارند، در معرض ناامنی، کمبود و محرومیت قرار گرفتهاند. این واقعیت نشانه فروپاشی حداقلهای انسانی در دل شرایطی است که قانون و اخلاق هر دو به حاشیه رانده شدهاند.
در سومین هفته از جنگی که با حملات هوایی و تخریب زیرساختهای حیاتی ایران همراه شده، زندانها به یکی از تاریکترین و کمتر دیدهشدهترین میدانهای این بحران بدل شدهاند؛ جایی که انسانها نهتنها از خشونت بیرونی مصون نیستند، بلکه در درون ساختاری گرفتارند که خود باید ضامن حداقلیترین حقوق آنان باشد. آنچه امروز در زندانهای ایران جریان دارد نشانهای از فروپاشی کارکرد حقوقی دولت در وضعیت اضطراری و تبدیل زندان به «منطقه استثنا» در معنای دقیق سیاسی آن است.
در این میان، وضعیت زندانیان زن و کودکان وابسته به آنان، بهمثابه حلقهای از آسیبپذیرترین گروهها، ابعاد فاجعهبارتری به خود گرفته است؛ چرا که آنان همزمان با دو لایه از خشونت همچون خشونت ساختاری زندان و خشونت بیقاعده جنگ مواجهاند.
قانونِ معلق در ساختار فروپاشیده
مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی (۱۳۶۵)، که در متن یک تجربه تاریخی مشابه یعنی جنگ ایران و عراق شکل گرفت، بهروشنی یک دستور حقوقی الزامآور برای شرایط اضطراری است. این مصوبه نه یک توصیه، بلکه یک «تکلیف قانونی» است که دستگاه قضایی را موظف میکند برای حفظ جان زندانیان، از تمامی ظرفیتهای حقوقی- از آزادی مشروط تا تبدیل قرار تأمین و حتی آزادی موقت با وثیقه- استفاده کند.
اما آنچه امروز شاهد آن هستیم امتناع آگاهانه از اجرای قانون است. این امتناع، نشاندهنده تقدم «امنیت سیاسی نظام» بر «امنیت انسانی زندانیان» است. به بیان دیگر، زندانی - بهویژه زندانیان سیاسی- بهمانند «ریسک امنیتی بالقوه» تعریف میشود که حتی در شرایط تهدید مستقیم حیات نیز نباید از کنترل خارج شود. این نقطه، همان جایی است که قانون از ابزار حمایت به ابزار حذف تبدیل میشود.
زندان یا منطقه جنگی
گزارشها از زندان تهران بزرگ تصویری از یک «فضای پسافاجعه» ارائه میدهند، کمبود شدید آب آشامیدنی، جیرهبندی غذا، فروپاشی خدمات پزشکی، ترک پست توسط کارکنان، و انتقال گسترده زندانیان از دیگر زندانها مانند اوین.
این وضعیت، صرفاً نتیجه بمباران نیست؛ بلکه حاصل اختلال کامل در زنجیره حکمرانی است. وقتی دولت توان تأمین حداقل نیازهای زیستی را از دست میدهد، زندان - که خود نهادی وابسته به این ساختار است- به سرعت به یک محیط مرگآفرین تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، ادامه نگهداری زندانیان در این فضا را میتوان نوعی بازداشت در شرایط غیرانسانی و تهدیدکننده حیات تلقی کرد؛ وضعیتی که هم در حقوق داخلی و هم در تعهدات بینالمللی، صراحتاً ممنوع است.
زنان زندانی و کودکان در حاشیه مرگ
اگر زندان بهطور کلی به منطقه استثنا تبدیل شده، برای زنان زندانی این وضعیت بهمراتب پیچیدهتر و خشونتبارتر است. زنان، بهویژه مادران، نهتنها با کمبود غذا، آب و خدمات بهداشتی مواجهاند، بلکه در بسیاری موارد مسئولیت نگهداری از کودکان خردسال را نیز بر عهده دارند.
در شرایطی که دسترسی به مراقبتهای پزشکی محدود یا قطع شده، تغذیه بهشدت کاهش یافته و تماس با خانوادهها قطع شده، کودکان زندانی که اساساً هیچگونه مسئولیت کیفری ندارند به قربانیان خاموش این بحران بدل شدهاند. این وضعیت، از منظر حقوق بینالملل، نهتنها نقض حقوق زندانیان، بلکه نقض آشکار حقوق کودک است.
در واقع، جنگ در اینجا نهتنها مرزهای جغرافیایی، بلکه مرزهای اخلاقی را نیز درنوردیده است، کودکی که باید موضوع حمایت مضاعف باشد، بهطور عملی در معرض همان مخاطراتی قرار گرفته که یک زندانی بزرگسال.
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این بحران، قطع یا محدودیت شدید ارتباط زندانیان با جهان بیرون است. عدم امکان ملاقات با خانوادهها، محدودیت تماسها و قطعی اینترنت، زندان را به یک «فضای تاریک» تبدیل کرده است؛ جایی که نظارت عمومی و پاسخگویی تقریباً به صفر میرسد.
در چنین شرایطی، خطراتی چون اعدامهای شتابزده، ناپدیدسازی قهری و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی بهطور جدی افزایش مییابد. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که دولتها در شرایط بحران وجودی، تمایل بیشتری به حذف یا سرکوب شدید مخالفان دارند و زندان، اولین و آمادهترین صحنه این سیاست است.
روژهلات: تشدید حاشیهنشینی در جغرافیای بحران
در زندانهای روژهلات، وضعیت ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است. گزارشها از زندانهای اورمیه، مهاباد، سنه، کرماشان و ایلام نشان میدهند که انتقالهای اجباری و تنبیهی افزایش یافته، دسترسی به درمان تقریباً متوقف شده و حضور نیروهای نظامی در داخل و اطراف زندانها تشدید شده است. در این مناطق، زندانیان سیاسی با دوگانهای مضاعف مواجهاند، از یک سو فشارهای امنیتی، و از سوی دیگر محرومیت ساختاری که همواره در این جغرافیا وجود داشته است. جنگ، این شکاف را عمیقتر کرده و زندان را به محل تلاقی «حاشیهنشینی اتنیکی» و «سرکوب سیاسی» بدل ساخته است.
درحالیکه بر اساس تعهدات ایران در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قواعد بشردوستانه، دولت موظف است حتی در شرایط جنگی نیز از حقوق بنیادین افراد از جمله حق حیات، منع شکنجه و دسترسی به حداقل استانداردهای زیستی حفاظت کند.
امتناع از اجرای مصوبه ۲۱۱، در کنار عدم همکاری با نهادهایی مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ و ناتوانی یا عدم تمایل به تأمین نیازهای اولیه زندانیان، میتواند بهعنوان نقض فاحش تعهدات بینالمللی و در مواردی حتی مصداق مسئولیت کیفری مقامات تلقی شود.
درواقع آنچه در زندانها میگذرد، صرفاً بحران در حاشیه جنگ نیست؛ بلکه آینهای از ماهیت خود جنگ و نحوه مواجهه دولت با انسان است. اگر در بیرون، جنگ با منطق نابودی و برتری نظامی پیش میرود، در درون زندانها این منطق به شکل تعلیق کامل حقوق و بیارزش شدن حیات انسانی بازتولید میشود.
اجرای فوری مصوبه ۲۱۱، کاهش جمعیت زندانها، آزادی زندانیان غیرخطرناک- بهویژه زنان و مادران با کودک - و بازگشایی مسیر نظارت نهادهای مستقل، حداقل الزامات اخلاقی و حقوقی در این وضعیتاند.
در غیر این صورت، تاریخ این دوره را نه فقط بهعنوان زمان جنگ، بلکه بهمثابه لحظهای ثبت خواهد کرد که در آن قانون به سکوت فرو رفت و انسان، در پسِ دیوارهای زندان، بیصدا به حاشیه مرگ رانده شد.