به رسمیت شناختن "زنان اردنی" در قانون اساسی، نزاع و جدال در پارلمان و بحث در مورد وضعیت آن‌ها را شعله‌ور کرد.

 

مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، در جریان بحث اضافه‌کردن زنان اردنی به بند قانون اساسی در مورد حقوق یکسان منجر به درگیری شد.

اصلاحیه‌ی جدید که ماه گذشته با ۹۴ رای از ۱۲۰ نماینده‌ی پارلمان به تصویب رسید، عنوان فصل دوم قانون اساسی را به "حقوق و وظایف مردان و زنان اردنی" تغییر داد و ضمیر مؤنث برای اردنی‌ها "العردونیات" اضافه شد.

برخی از فعالان معتقدند که این اصلاحیه بی‌فایده است. تنها راه فرار برای اجتناب از تغییرات قانونی واقعی است که قانون اساسی برای حمایت مناسب از زنان به آن نیاز دارد.

سلما نیمس، دبیرکل کمیسیون ملی زنان اردن با اشاره به مطالبات نادیده گرفته شده برای افزودن جنسیت به ماده‌ی ۶ قانون اساسی، که در حال حاضر تنها تبعیض را ممنوع می‌کند، گفت: این اصلاحیه‌ی جدید هیچ تاثیری حقوقی ندارد و از نظر قانونی الزام‌آور نیست.

موسی مایطه، وزیر امور سیاسی و پارلمانی اردن در رسانه‌ی دولتی اردن گفت: که افزودن «زنان اردنی» برای «افتخار و احترام به زنان» است.

اما نیمس این استدلال مایته را زیر سوال برد و گفت: من از شما نمی‌خواهم که با استفاده از یک اصطلاح به من احترام بگذارید. بحث تکریم زنان نیست، این یک قانون اساسی است، شما از آن برای اهداف قانونی استفاده می‌کنید.

دیگران بیم آن دارند که این اصلاحیه عواقب حقوقی طولانی مدت داشته باشد، به ویژه بر قوانین امور خانواده در  اردن  براساس آموزه‌های حقوقی اسلامی و قانون ملیت از ترس گسترش صلاحیت برای شهروند اردن تأثیر بگذارد.

عریب رنتاوی، مدیر مرکز مطالعات سیاسی قدس گفته در این زمینە است: حقوق زنان اکنون با هویت ضداسلامی و ضد ملی پیوند خورده است، هرچه این مفهوم بیشتر سیاسی شود، هر چه بیشتر با اسلام و هویت ملی پیوند بخورد، رسالت زنان در کشور دشوارتر خواهد شد.

در حالی که اکنون مشخص نیست که تأثیرات این اصلاحیه تا چه حد گسترده خواهد بود، بحث‌هایی که این اصلاحیه برانگیخته است نشان‌دهنده‌ی سیاسی شدن شدید زنان، اختلافات عمیق در جنبش برابری‌خواهی و درگیری‌هایی است که با مطرح شدن موضوع مغفول مانده‌ی حقوق زنان برانگیخته می‌شود.