تصویری از یک زن معلول با پای زنجیرشده  که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، خشم مردم تونس را برانگیخت که این امر مستلزم مداخله‌ی وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان را ضروری می‌کند.

 

نزیهه بوسعید

تونس- کاربران شبکه‌های اجتماعی تصویر زنی حدودا پنجاه ساله را که اهل حومه‌ی استان نابل است، منتشر کردند، این موضوع خشم افکار عمومی را برانگیختە و ساختارهای دولتی را بر آن داشت تا اقدامات فوری از جمله انتقال وی  به بیمارستان را برای معالجه انجام دهند.

معز حسن فافاد در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری زن، در خصوص واکنش وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان گفت: این وزارتخانه با دریافت اطلاعیه در مورد تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وارد عمل شد. وزیر آمال بلحاج موسی، تیمی از نماینده‌ی منطقه‌ای برای امور زنان و خانواده در استان نابل را تعیین کرد، مشخص شد این زن از ناتوانی ذهنی و روانی و اختلال جسمی رنج می‌برد  و با مادر هشتاد ساله‌اش زندگی می‌کند،  دو برادر هم دارد  که در مجاورت آن‌ها زندگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: این جرم به هیچ وجه قابل توجیه نیست، علاوه بر آن این زن و مادر سالخورده‌  فاقد کارت شناسایی هستند.

وی در رابطه با موقعیت فعلی و اقدامات وزارتخانه برای حفاظت از وی گفت: مراجع قضایی، امنیتی، اجتماعی و بهداشتی این موضوع را پیگیری کردە و هم اکنون در بیمارستان بستری و برای معاینه‌ی پزشکی و روانشناختی معرفی شده است. با توجه به نتایج گزارش پزشکی، وزارتخانه نیاز او را به اسکان اجباری در یک مؤسسه‌ی بیمارستانی مختص بیماران روانی، یا نیاز او به مراقبت‌های تخصصی یا ادغام مجدد خانواد‌ی وی براساس ثبات سلامت و شرایط روانی، یا توانایی او برای همزیستی در یک محیط طبیعی در عین حال حمایت مادی و معنوی مرتبط با بهبود شرایط زندگی خانواده‌اش و توانایی آن‌ها برای مراقبت از وی حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که دستگاه‌های امنیتی برای تهیه‌ی شناسنامه به او و مادرش کمک ‌می‌کنند تا بتوانند قادر به دریافت کمک‌های دولتی باشند.

آمال الخمری، فعال مدنی نیز به نوبه‌ی خود، این حادثه را غیرانسانی توصیف کرد و گفت: ساختارهای مرتبط با زنان باید تلاش ‌کنند تا وی را یاری رسانده و از این وضعیت فاجعه بار نجات دهند، به خصوص وقتی مشخص شد مادرش که از او مراقبت می‌کند مسن است و  نیاز به مراقبت دارد. وی هم‌چنین این اقدام سریع وزارت خانوادە را ستود.

دولت تونس و وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان خواستار ضرورت توجه بیشتر به چنین مواردی با ایجاد دستگاهی برای پیگیری وضعیت خانواده‌های نیازمند به ویژه در شرایط سخت از قبیل ناتوانی جسمی یا ذهنی در بین برخی از اعضای خانواده‌ها شدند.