مرکز خبر- امروز یک‌شنبه۱۶ شهریورماه، بخش زنان سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی چهار سال گذشته و پس از بازگشت طالبان به قدرت، زنان افغانستان همچنان قربانی اصلی سیاست‌های محدودکننده، بحران اقتصادی و اجتماعی و ناامنی فراگیر هستند.

در این گزارش آمده است: از اوت ۲۰۲۱ تاکنون، طالبان با صدور ده‌ها دستور، زنان و دختران افغان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم کرده‌اند. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاه، ممنوعیت کار در بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی، محدودیت رفت‌وآمد بدون همراه مرد و حذف کامل از عرصه‌های عمومی و سیاسی است. نتیجه این سیاست‌ها، نه تنها محرومیت فردی زنان بلکه سقوط شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کل کشور بوده است.

دسترسی به خدمات بهداشتی یکی از جدی‌ترین چالش‌های زنان در افغانستان امروز است. کمبود پزشکان زن، ممنوعیت تحصیل در رشته‌های پزشکی و مامایی و الزام مراجعه به پزشک زن در برخی استان‌ها باعث شده بخش بزرگی از زنان عملاً از درمان محروم شوند. آمارها نشان می‌دهد که مرگ‌ومیر مادران در حال افزایش است و ازدواج و بارداری زودهنگام نیز روندی صعودی دارد. علاوه بر این، انزوای اجباری و نبود فعالیت اجتماعی بحران سلامت روان را در میان زنان و دختران تشدید کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۰ درصد دختران افغان پیش از رسیدن به هجده سالگی ازدواج کرده‌اند و حدود ده درصد آنان کمتر از پانزده سال داشته‌اند. به گفته این نهاد، بسیاری از خانواده‌ها زیر فشار فقر و نبود امکان آموزش یا کار برای دختران، ازدواج را به‌عنوان یک «راه بقا» انتخاب کرده‌اند.

سازمان ملل هشدار داده است که پیامد این روند برای سلامت زنان و کودکان بسیار سنگین خواهد بود. بر پایه برآورد این نهاد، تا سال ۲۰۲۶ بارداری‌های زودرس در افغانستان ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و خطر مرگ‌ومیر مادران نیز بیش از ۵۰ درصد بالا می‌رود.

به گفته این سازمان، دخترانی که از آموزش محروم می‌شوند، بیشتر در معرض ازدواج اجباری و بارداری زودرس قرار می‌گیرند.

براساس این گزارش بازار کار نیز تحت سلطه تبعیض جنسیتی شدید قرار گرفته است. تنها یک‌چهارم زنان در جست‌وجوی کار یا شاغل‌اند، در حالی که این رقم برای مردان نزدیک به ۹۰ درصد است. طالبان زنان را از فعالیت در بسیاری از مشاغل رسمی منع کرده و حتی سازمان‌های مدنی و غیردولتی را تحت فشار قرار داده‌اند تا حضور زنان را حذف کنند. بسیاری از سازمان‌های زنان تعطیل یا به‌شدت محدود شده‌اند و دسترسی زنان به استقلال مالی کاهش یافته است.

از عرصه سیاست نیز زنان کاملاً کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که تا پیش از سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌چهارم کرسی‌های پارلمان در اختیار زنان بود، امروز هیچ زنی در کابینه طالبان حضور ندارد. تصاویر زنان از رسانه‌ها و رویدادهای رسمی حذف شده و حتی نفوذ آنان در سطح خانواده نیز کاهش یافته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که بسته بودن مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها برای دختران، همراه با محرومیت از کار و کمبود خدمات بهداشتی و درمانی، شرایطی را به‌وجود آورده که خطر مرگ مادر و نوزاد به‌شدت افزایش یافته است.

سازمان زنان ملل متحد گفته است که این چرخه می‌تواند افغانستان را با نسلی روبه‌رو کند که از آموزش محروم مانده، در کودکی ازدواج می‌کند و با خطر جدی مرگ‌ومیر مواجه است. به باور این نهاد، جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان و دختران افغان دست به اقدام بزند؛ در غیر آن، پیامدهای انسانی و توسعه‌ای «بسیار سنگین‌تر» خواهد شد.

بخش زنان سازمان ملل متحد پیش‌تر نیز از جامعه جهانی خواسته بود کمک‌ها و برنامه‌های خود در افغانستان را به‌گونه‌ای بازطراحی کند که تمرکز اصلی بر زنان باشد. این نهاد تأکید کرده است که منابع باید به‌صورت درازمدت و انعطاف‌پذیر در اختیار نهادهای محلی زنان قرار گیرد و دست‌کم «۳۰ درصد» از کمک‌ها به برنامه‌های برابری جنسیتی اختصاص یابد.

این سازمان تأکید کرده است که هرگونه اقدام یا همکاری که به عادی‌سازی تبعیض علیه زنان منجر شود باید متوقف گردد. به گفته این نهاد، اگر حقوق، آموزش و سلامت زنان در اولویت قرار نگیرد، افغانستان با خطر از دست رفتن نسل جوان و پیامدهای انسانی و توسعه‌ای «سنگین‌تر» روبه‌رو خواهد شد.

با وجود همه این محدودیت‌ها، زنان افغان همچنان در تلاش برای مقاومت و بقا هستند. آنان در بخش‌های کمک‌های انسانی، رسانه و کسب‌وکارهای کوچک فعال‌اند و برای دفاع از حقوق خود و جامعه تلاش می‌کنند.

زنان و دختران افغانستان امروز در شرایطی دشوار و بی‌سابقه زندگی می‌کنند. آنان همچنان با شجاعت و امید ایستادگی می‌کنند، اما نیازمند حمایت فوری و جدی جامعه جهانی هستند. سکوت در برابر این بحران، آینده یک نسل و توسعه افغانستان را به خطر می‌اندازد.