صدور حکم اعدام قاتل منصوره قدیری جاوید
قاتل منصوره قدیری جاوید، خبرنگار که در آبان‌ماه ۱۴۰۳ توسط همسرش به طرز فجیعی به قتل رسید، به اعدام محکوم شد.
مرکز خبر- امروز شنبه ۱۵ شهریورماه، وکیل خانواده منصوره قدیری جاوید، خبرنگار خبرگزاری ایرنا که در تاریخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳ به دست همسرش به قتل رسیده بود، از صدور حکم اعدام برای قاتل او خبر داد. به گفته این وکیل، اجرای حکم مشروط به پرداخت تفاضل دیه است؛ موضوعی که یا از محل بیت‌المال و یا از طریق مهریه پرداخت خواهد شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند این موضوع ریشه در ساختار نابرابر قوانین ایران دارد. یکی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی توضیح داده است: «اینکه حیات یک زن وابسته به پرداخت تفاضل دیه باشد، نشان‌دهنده جایگاه نابرابر زنان در قوانین کیفری ایران است. چنین مقرراتی دست مردان را برای ارتکاب خشونت باز می‌گذارد و به‌نوعی مشروعیت ضمنی برای تکرار خشونت خانگی ایجاد می‌کند.»
از سوی دیگر، جامعه‌شناسان بر این باورند که عوامل اقتصادی نیز در تشدید خشونت‌های خانگی نقش پررنگی دارند. یک پژوهشگر اجتماعی در این‌باره گفته است: «بحران معیشت، بیکاری و فشارهای اقتصادی، سطح خشونت در خانواده‌ها را افزایش داده است. بسیاری از زن‌کشی‌ها تنها محصول انگیزه‌های ناموسی یا سنتی نیستند، بلکه ریشه در تنش‌های ناشی از فقر و نابرابری اقتصادی دارند.»
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هر سال زنان بسیاری در ایران به دست همسران، برادران یا پدران خود به قتل می‌رسند. کارشناسان تاکید می‌کنند که صرف صدور حکم اعدام برای مرتکبان، بازدارندگی مؤثری ایجاد نکرده است. یکی از فعالان حوزه حقوق زنان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است: «مقصاص یا اعدام، نه‌تنها مانع تکرار خشونت علیه زنان نشده، بلکه با تداوم فرهنگ مردسالار و نبود قوانین حمایتی، خشونت علیه زنان در اشکال مختلف ادامه دارد.»
تحلیلگران حقوقی و اجتماعی بر این نکته تأکید دارند که مشکل اصلی، نه صرفاً در میزان مجازات، بلکه در ساختار قانونی و فرهنگی حاکم بر جامعه ایران است. تا زمانی که قوانین حمایتی جدی برای زنان تدوین نشود و نابرابری حقوقی و اجتماعی اصلاح نگردد، چرخه خشونت و زن‌کشی ادامه خواهد یافت.