اعتراض مادران عراقی به قانون حضانت؛ مخالفت با اجرای «مدونه جعفری» بر پروندههای قدیمی
مادران عراقی در اعتراض به اجرای اثر رجعی مدونه جعفری و تغییر مقررات حضانت کودکان، خواستار حفظ حقوق مادران و منافع کودکان شدند.
رجاء حميد رشيد
عراق ـ اجرای عطفبهماسبق (اثر رجعی) «مدونه جعفری» در پروندههای حضانت کودکان، بحث گستردهای را در عراق برانگیخته است؛ موضوعی که بار دیگر مناقشات حقوقی و اجتماعی درباره حقوق مادران و پدران و تأثیر اجرای احکام فقهی قدیمی بر واقعیت خانواده معاصر عراق را زنده کرده است.
امروز شنبه ۶ ژوئن، گروهی از مادران عراقی با شعار «تصمیم ۹۳ از نظر شرعی باطل است؛ مصلحت کودک در اولویت است» تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار حمایت از حقوق مادر و کودک شدند. آنان مخالفت خود را با پیامدهای اجرای برخی مواد مدونه جعفری، بهویژه سلب حضانت از مادر پس از رسیدن کودک به هفتسالگی، محروم کردن مادر از حق شبمانی با فرزند پس از انتقال حضانت، اجرای اثر رجعی بر قراردادهای ازدواج پیشین و افزایش سن انتخاب سرپرست به ۱۸ سال بر اساس تصمیم شماره ۹۳ اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع معتقد بودند این اقدامات حقوق مادری را تضعیف میکند و با منافع کودک در تضاد است. آنان تأکید کردند که مطالباتشان با هدف حفظ ثبات خانواده و تأمین مصلحت کودکان مطرح میشود.
«تصمیمی که از نظر شرعی باطل است»
«شیماء المعموری» فعال مدنی در این تجمع گفت زنانی که در اعتراض شرکت کردهاند، علیه دین، مذهب یا حتی اصل مدونه جعفری موضعگیری نمیکنند، بلکه خواهان حفظ منافع کودک و لغو اجرای اثر رجعی در برخی پروندهها و قراردادهای گذشته هستند.
او افزود که تصمیم شماره ۹۳ را از دیدگاه خود «از نظر شرعی باطل» میداند، زیرا این تصمیم یک مقرره مدنی است که بعداً به مدونه جعفری افزوده شده است. به گفته او، ورود مواد قانونی مدنی به این مدونه، ویژگی فقهی آن را از بین میبرد و آن را به ترکیبی از احکام شرعی و قوانین مدنی تبدیل میکند.
المعموری هشدار داد که افزودن قوانین جدید خارج از چارچوب فقهی این مدونه ممکن است در آینده ماهیت اصلی آن را تغییر دهد. او تأکید کرد که این مدونه اساساً برای حفظ انسجام خانواده تدوین شده و هرگونه اصلاحی که از این هدف فاصله بگیرد، آثار منفی بر خانواده و جامعه خواهد داشت.
مادران از رنجهای خود میگویند
«زینب یاسین» مادر «زید» چهار ساله و «زینة» ۹ ساله، با صدایی آمیخته به بغض، تجربه شخصی خود از پرونده حضانت پس از جدایی از همسرش در سال ۲۰۱۹ را روایت کرد.
او گفت که دادگاه در آن زمان به پدر کودکان حق ملاقات و همراه بردن فرزندان را داده بود، اما فرزندان پس از هر ملاقات خسته و گرسنه به خانه بازمیگشتند. به گفته او، پدر کودکان این رفتار را با این استدلال توجیه میکرد که مادر برای فرزندان نفقه دریافت میکند، در حالی که مبلغ نفقه با نیازهای آنان تناسب نداشت.
او توضیح داد که پدر فرزندانش کارمند وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی عراق است و درآمد مناسبی دارد.
زینب یاسین خواستار توجه به مصلحت کودک در تصمیمات قضایی مربوط به حضانت شد و خواهان لغو اجرای اثر رجعی و بازنگری در تعیین سن ۱۸ سال برای حق انتخاب سرپرست شد. او معتقد است این ماده به عنوان یک قانون مدنی افزوده شده و بخشی از احکام اصلی مدونه جعفری نیست.
او همچنین گفت پدر فرزندانش دو سال پس از جدایی ارتباط خود را با آنان قطع کرده، به دیدارشان نرفته و حتی جویای احوالشان نشده است. در این مدت او ازدواج مجدد کرده و صاحب فرزند دیگری شده، در حالی که مادر به تنهایی مسئولیت تربیت دو کودک را بر عهده داشته است.
وی افزود دخترش اکنون در کلاس پنجم دبیرستان مدرسه استعدادهای برتر تحصیل میکند و پسرش زید نیز در پایه پنجم ابتدایی از دانشآموزان ممتاز است. او گفت در سالهای گذشته تمام تلاش خود را برای تربیت و فراهم کردن محیطی باثبات برای فرزندانش صرف کرده است.
زینب یاسین همچنین گفت بهطور ناگهانی با ابلاغیهای قانونی مواجه شده که بر اساس آن عقد ازدواج سابقش بدون رضایت او مشمول مدونه جعفری شده است؛ در حالی که این ازدواج از سال ۲۰۱۹ با طلاق پایان یافته بود. او افزود همسر سابقش پس از سالها جدایی درخواست حضانت فرزندان را مطرح کرده است.
او توضیح داد که طلاق به صورت خلع انجام شده و در ازای حفظ حضانت فرزندان، از بسیاری از حقوق خود صرفنظر کرده بود. همچنین نفقه ماهانه تعیینشده برای فرزندان ۲۲۰ هزار دینار عراق بود، اما بهطور منظم پرداخت نمیشد.
وی افزود زمانی که پسرش برای جلسات دادگاه حضانت مراجعه میکرد، به دلیل سالها دوری حتی پدر خود را نمیشناخت و با تعجب میپرسید پدرش کجاست. او گفت: «کودک در برخی دورههای ارتباط با پدرش با ترساندن و فشار روانی روبهرو شده بود» و تأکید کرد همواره تلاش کرده فرزندانش را در محیطی سالم و امن پرورش دهد.
«از حقوق فرزندانمان دفاع خواهیم کرد»
«اعتماد کطن» مادر کودک دیگری به نام مصطفی نیز گفت مشارکت او در این اعتراض برای دفاع از فرزندانش و محافظت از آنان در برابر خشونت و بیتوجهی بوده است.
او اظهار داشت پدر فرزندانش آنان را در ساعات ظهر مجبور میکرد به تنهایی با تاکسی میان شهرهای کربلا و نجف رفتوآمد کنند تا به خانه مادرشان بازگردند؛ وضعیتی که آنان را در معرض خطرات مختلف قرار میداد. به گفته او، کودکان اغلب گرسنه و خسته به خانه میرسیدند و پدرشان حتی برای اطمینان از سلامت آنان تماس نمیگرفت.
او همچنین گفت پدر کودکان فقط برای فرار از پرداخت نفقه ماهانه ۳۰۰ هزار دیناری، در زمان ملاقات فرزندان را نزد خود میبرد.
اعتماد کطن از مراجع دینی و نهادهای مسئول خواست برای حل این مسائل و حفظ حقوق و سلامت روانی و اجتماعی کودکان دخالت کنند.
درخواست برای لغو اثر رجعی
«أنسام سلمان» رئیس سازمان آیسن برای حقوق بشر و توسعه پایدار نیز گفت این تجمع توسط گروهی از مادران آسیبدیده از اجرای برخی مواد مدونه جعفری برگزار شده تا مطالباتشان را به مسئولان منتقل کنند.
او توضیح داد که مهمترین خواسته معترضان حفظ حق حضانت مادران و لغو اجرای اثر رجعی بر قراردادهای پیشین و پایانیافته است. به گفته او، اعمال مدونه جعفری بر ازدواجهایی که سالها پیش با طلاق پایان یافتهاند، مشکلات حقوقی و اجتماعی فراوانی ایجاد میکند.
سلمان افزود یکی دیگر از مطالبات، مخالفت با اعطای حق به پدر برای تغییر نوع عقد ازدواج یا انتقال آن به مدونه جعفری بدون رضایت طرف مقابل، چه همسر و چه زن مطلقه، است. او این اقدام را مغایر قانون دانست.
وی همچنین خواستار بازگشت سن انتخاب سرپرست به سن بلوغ شرعی شد؛ یعنی ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران، به جای سن قانونی ۱۸ سال. او معتقد است تصمیمات اخیر میان سن رشد قانونی و سن انتخاب سرپرست ارتباط برقرار کردهاند، در حالی که این موضوع با مفاد اصلی مدونه جعفری سازگار نیست.