ارث، حق است یا منّت؟ چالش زنان در برابر سنت‌های مالکیت در سوریه

با وجود تصریح قانون بر سهم ارث زنان، باورهای سنتی درباره «حفظ اموال در خانواده مردانه» و سوءاستفاده از بی‌اطلاعی حقوقی، همچنان راه دسترسی زنان به امنیت مالی و استقلال را سد می‌کند.

ماسا سلطان

لاذقیه- انکار حق زن اشکال غیرمستقیمی دارد؛ این روند ممکن است با به تأخیر انداختن تقسیم ماترک، ثبت املاک و زمین‌ها به نام فرزندان پسر، یا نگه داشتن دارایی‌ها در اختیار آن‌ها آغاز شود و گاهی با چشم‌پوشی زن از سهم خود زیر فشارهای خانوادگی و اجتماعی به پایان برسد؛ فشارهایی که او را در برابر انتخابی دشوار میان مطالبه‌ی حقش و حفظ پیوندهای خانوادگی قرار می‌دهند.

موضوع ارث در مناطق روستایی ساحل سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که ماترک در بسیاری از خانواده‌ها شامل اموال و دارایی‌های مسکونی است و بخشی از آن زمین‌های کشاورزی و خانه‌های خانوادگی را در بر می‌گیرد که می‌توانند منبعی اقتصادی و اساسی باشند. دریافت سهم ارث به زن منبعی می‌بخشد که می‌تواند در رویارویی با بحران‌های اقتصادی به آن تکیه کند، توان او را برای تصمیم‌گیری به دور از وابستگی کامل به پدر، برادر یا همسر تقویت می‌نماید و جامعه را از این نگاه که زن عنصری مصرف‌کننده و ناتوان است، دور می‌سازد.

از آنجا که ارث پشتوانه‌ای اجتماعی و اقتصادی برای زنان است و منبعی را در اختیارشان می‌گذارد که آن‌ها را از فقر، بی‌خانمانی یا ناچار شدن به درخواست کمک از دیگران به‌ویژه در جوامع روستایی، محافظت می‌کند، مالکیت سهمی از زمین کشاورزی برای زن اهمیت دوچندان می‌یابد؛ زیرا می‌تواند درآمد، فرصت‌های تولیدی و ثبات را برای خانواده فراهم آورد.

 

چرا زن از ارث خود محروم می‌شود؟

با وجود اینکه قوانین سوریه حق ارث زن را به رسمیت شناخته‌اند، برخی رفتارهای اجتماعی همچنان موانعی بر سر راه دریافت سهم او ایجاد می‌کنند. بارزترینِ این رفتارها این باور است که دارایی‌های خانوادگی باید نزد مردان بماند و دریافت سهم ارث از سوی دخترِ متأهل، به معنای انتقال بخشی از ثروت خانواده به خانواده‌ای جدید، یعنی خانواده‌ی همسرش است.

این نگاه یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی به شمار می‌رود که به محرومیت زنان از حقوقشان دامن می‌زند؛ زیرا پسر به عنوان مسئول حفظ دارایی‌های خانواده و تداوم نام آن دیده می‌شود، در حالی که با دختر گاهی به مثابه‌ی فردی برخورد می‌شود که پس از ازدواج، تعلق اقتصادی‌اش به خانواده‌ی دیگری منتقل شده است.

محروم‌سازی از طریق خودداری از دادن سهم زن پس از فوت مورّث، ممکن است پیش از آن و با ثبت املاک و زمین‌ها به نام فرزندان پسر یا بخشیدن دارایی‌ها به آن‌ها در زمان حیات پدر یا مادر آغاز شده باشد؛ امری که امکان مطالبه‌ی حقوق دختران را در آینده تضعیف می‌کند.

عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند؛ از جمله ضعف آگاهی حقوقی، بی‌اطلاعی برخی زنان از حقوق خود، نداشتن اسناد اثبات‌کننده‌ی مالکیت، و همچنین پیچیدگی مراحل انحصار وراثت و انتقال سند و هزینه‌های دادرسی، به‌ویژه در مواردی که میان وراث اختلاف وجود دارد.

 

چرا زن از حق خود چشم‌پوشی می‌کند؟

چشم‌پوشی زن از ارث خود همواره به معنای تمایل واقعی او برای گذشتن از آن نیست، بلکه می‌تواند نتیجه‌ی فشارهای روانی و اجتماعی انباشته‌ای باشد که به او القا می‌کند مطالبه‌ی سهمش، او را در برابر خانواده‌اش قرار می‌دهد و شکافی خانوادگی ایجاد می‌کند؛ به طوری که تصور می‌کند مطالبه‌ی حقش عامل این شکاف است.

این فشارها طیف متنوعی را در بر می‌گیرند؛ از درخواست برادران برای چشم‌پوشی به بهانه‌ی حفظ مالکیت خانواده و به کار بردن عباراتی مانند «تو دختر ما هستی و خانه‌ی ما خانه‌ی توست» یا «برادرانت به زمین سزاوارترند»، تا تهدید به قطع رابطه یا محروم کردن او از حمایت خانوادگی در صورت پافشاری بر دریافت سهمش، با این توجیه که برادرانِ پسر به ارث نیاز بیشتری دارند.

در اینجا یک پارادوکس اجتماعی نمایان می‌شود: زن ممکن است از منبع اقتصادی‌ای که می‌تواند استقلال او را تأمین کند چشم بپوشد؛ آن هم به دلیل احساس مسئولیت در قبال برادرانش، یا از ترس اینکه به ناسپاسی و ایجاد تفرقه میان اعضای خانواده متهم شود، یا اینکه مطالبه‌ی حقش به اختلافی طولانی تبدیل شود که روابط خانوادگی او را تهدید کند.

در موارد دیگر، این چشم‌پوشی ناشی از بی‌اطلاعی واقعی از مفاد سند است؛ مواردی وجود داشته که در آن‌ها از بی‌سوادی برخی زنان و ناتوانی آن‌ها در خواندن و نوشتن، یا ناآشنایی‌شان با مراحل قانونی سوءاستفاده شده تا وادار به امضا یا انگشت زدن پای اسنادی شوند که ماهیت یا پیامدهای آن از جمله چشم‌پوشی از ارث، را درک نمی‌کرده‌اند.

 

حقی که نباید به منتِ خانوادگی تبدیل شود

قانون احوال شخصیه سوریه شماره‌ی ۵۹ مصوب سال ۱۹۵۳ و اصلاحات آن، مسائل ارث را سامان می‌دهد، هرچند جزئیات بسته به قانون شخصیِ قابل اجرا متفاوت است. در صورت اجتماع پسر و دختر در یک طبقه بر اساس قواعد ارث شرعی اسلام، سهم پسر دو برابر سهم دختر است (با تفاوت سهم‌ها بسته به ترکیب وراث و درجه‌ی قرابت)، در حالی که در ارثِ امیری (اراضی دولتی/سلطانی)، به زن و مرد سهم برابر داده می‌شود.

به رسمیت شناختن قانونیِ حق زن گامی اساسی است، اما به تنهایی برای تضمین دستیابی او به این حق کافی نیست؛ مگر آنکه با آگاهی حقوقی و اجتماعی و سازوکارهایی همراه شود که اطلاع زن از سهم واقعی‌اش و توان تصرف در آن را بدون فشار یا اجبار تضمین کند.

از همین رو، ضرورت تقویت نقش انجمن‌ها و نهادهای حقوقی در روستاهای ساحل سوریه برجسته می‌شود؛ از طریق برگزاری نشست‌های آگاهی‌بخشی حقوقی برای زنان، ارائه‌ی مشاوره و معاضدت حقوقی، و به چالش کشیدن رفتارهایی که محروم‌سازی زن را به نام آداب‌ورسوم و سنت‌ها توجیه می‌کنند؛ در کنار تشویق رهبران دینی و اجتماعی برای تبیین این نکته که پیوند خویشاوندی، حق مالیِ مقرر در قوانین و احکام ارث را لغو نمی‌کند.

ارث یک حق است، نه پاداشی که خانواده به دختر خود ببخشد؛ و چشم‌پوشیِ اخلاقی که برای راضی نگه داشتن برادران و حل اختلافات از او خواسته می‌شود، بخش مهمی از امنیت اقتصادی و استقلال او را نادیده می‌گیرد. میان آنچه قوانین مقرر می‌دارند و آنچه برخی عرف‌ها تحمیل می‌کنند، این پرسش همچنان پابرجاست: زن تا چه زمانی باید برای حفظ جایگاه خود در خانواده، از حقش چشم‌پوشی کند؟