در سالگرد توطئه؛ «حق امید» و نقش اوجالان در آینده روند صلح
سیدا یلدیز، حقوقدان و از اعضای «انجمن حقوقدانان برای آزادی»، با تأکید بر اینکه «حق امید» به یکی از تعهدات دولت ترکیه بدل شده است، استقرار حاکمیت قانون را از اهداف بنیادین این روند دانست.
ساریا دنیز
مرکز خبر - با وجود ابهام در آینده‌ی روندی که پس از «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان در ترکیه آغاز شد، «حق امید» به مفهومی محوری بدل شده است. در سالگرد توطئه ۹ اکتبر، چشم‌انداز صلح اوجالان به عنوان تلاشی برای خنثی‌سازی آثار این توطئه اهمیت یافته و همزمان، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر بر لزوم قانونی شدن این حق تأکید دارند. در این میان، احکام اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد حبس ابد مشدد، می‌تواند فصلی نو برای زندانیان سیاسی بگشاید.
توطئه بین‌المللی و چشم‌انداز صلح
در گفت‌وگو با سیدا یلدیز، از اعضای «انجمن حقوقدانان برای آزادی»، به بررسی موضوع «حق امید» و آخرین تحولات پرداختیم. او با اشاره به توطئه بین‌المللی اظهار داشت: «آن توطئه، سرآغاز دوره‌ای بسیار بحرانی برای خلق‌های ترکیه و خاورمیانه بود. این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که به ما کمک می‌کند تا معنای رخدادها و هزینه‌های پرداخت‌شده را عمیقاً درک کنیم. فراخوان اوجالان برای صلح و جامعه دموکراتیک در ۲۷ فوریه و روند اجتماعی‌سازی صلح پس از آن، عملاً این توطئه را به طور کامل خنثی کرد. ما نیز در سالگرد این رخداد گرد هم آمده‌ایم تا با رساتر کردن صدای خود، بیش از پیش آن را بی‌اثر کنیم.» یلدیز تأکید کرد که تلاش‌های چندین دهه عبدالله اوجالان برای حل دموکراتیک مسئله کورد، نه تنها توطئه را بی‌اثر کرده، بلکه فرصتی تاریخی برای تمام خاورمیانه و ترکیه فراهم آورده است.
سیدا یلدیز با تأکید بر اینکه مفهوم «حق امید» در یک سال اخیر بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است، گفت: «این مسئله با اظهارات دولت باغچلی وارد گفتمان عمومی ترکیه شد، هرچند پیش از آن عمدتاً توسط خلق کورد طرح می‌شد. شکایت اوجالان به دادگاه حقوق بشر اروپا که توسط وکلای ایشان ارائه شد، بر این مبنا بود که حکم صادر شده، ناقض کنوانسیون حقوق بشر اروپاست. دادگاه نیز با صدور حکمی تاریخی، این ادعا را تأیید و اعلام کرد که ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری نقض شده است. بر اساس این حکم، رژیم حبس ابد مشدد، حق فرد برای امید به آزادی و بازگشت به جامعه را سلب می‌کند. این مفهوم، «حق امید» نام گرفت.»
او با انتقاد از نظام قضایی ترکیه افزود: «در ترکیه رژیم کیفری به گونه‌ای طراحی شده که زندانیان سیاسی را عملاً به مرگ محکوم می‌کند و نام آن را «حبس ابد مشدد» گذاشته‌اند.» یلدیز با یادآوری تعهدات بین‌المللی ترکیه گفت: «زمان آن فرارسیده که «حق امید» به یک اولویت اصلی تبدیل شود و گام‌های ملموسی برای تحقق آن برداشته شود. این یک واقعیت انکارناپذیر است.»
«حق امید»، حقی برای بیش از ۴ هزار زندانی
سیدا یلدیز تصریح کرد که «حق امید» صرفاً به عبدالله اوجالان محدود نمی‌شود و بیش از چهار هزار زندانی دیگر را که تحت مجازات حبس ابد مشدد هستند، در بر می‌گیرد. او افزود: «نخستین حکم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره حق امید، مربوط به پرونده اوجالان بود، اما احکام صادر شده برای امین قربان، جوان بولتان و حیاتی کایتان نیز نمونه‌های مهم دیگری هستند. تحقق صلح و استقرار یک جامعه دموکراتیک، تنها در سایه پایان دادن به رویکردهای غیردموکراتیک، تدوین یک قرارداد اجتماعی نوین بر پایه زندگی آزاد و برابر برای همه خلق‌ها، اصلاحات قانونی متناسب با آن و توقف کامل نقض حقوق بشر امکان‌پذیر است.»
یلدیز با اشاره به اینکه «انجمن حقوقدانان برای آزادی» در نشست مجلس این موضوع را به طور جدی مطرح کرده، گفت هرچند «حق امید» هنوز وارد نظام حقوقی ترکیه نشده، اما برداشتن گام در این مسیر دشوار نیست. او ادامه داد: «مذاکره‌کننده اصلی این روند عبدالله اوجالان است. مجازات حبس ابد مشدد، همان‌طور که ناقض کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه است، با هیچ‌یک از الگوهای جهانی حل منازعه نیز سازگاری ندارد. با این حال، اوجالان همچنان در یک زندان جزیره‌ای و در شرایط انزوای کامل نگهداری می‌شود. او به عنوان مذاکره‌کننده اصلی باید در کمیسیون‌ها شنیده شود، اما ما هنوز در مرحله‌ای هستیم که برای برداشتن اولین گام‌ها جهت به رسمیت شناختن «حق امید» تلاش می‌کنیم.»
الزام حقوقی و انتظار برای گام بعدی
سیدا یلدیز با اشاره به راهپیمایی‌ها و اعتراضات مردمی گفت: «شرایط کنونی، اجرای «حق امید» را نه تنها برای اوجالان، بلکه برای بیش از چهار هزار زندانی سیاسی دیگر نیز به یک ضرورت تبدیل کرده است.» او با یادآوری نشست انجمن در کمیسیون مجلس، افزود: «در تصمیم موقت کمیته وزیران شورای اروپا، به این نشست اشاره و از کمیسیون مجلس خواسته شده است تا پیشنهادی مشخص درباره «حق امید» ارائه دهد. این یعنی کمیته وزیران، منتظر اقدام عملی از سوی مجلس ترکیه است و این درخواست، تعهدی قطعی و لازم‌الاجرا برای دولت ترکیه ایجاد می‌کند.»
سیدا یلدیز در پایان با اشاره به اهمیت اصلاحات قانونی که باید در مجلس تدوین شود، به آخرین دیدار با عبدالله اوجالان و نکات مطرح‌شده از سوی او پرداخت: «اوجالان در آن دیدار بر آغاز «دوره حقوقی» تأکید کرد. به نقل از وکلای ایشان، او استقرار قانون دموکراتیک را لازمه یک دولت بهنجار و از اهداف اصلی این روند می‌داند و معتقد است که اکنون زمان گذار به مرحله راه‌حل حقوقی فرارسیده است. ما یک قرن را پشت سر گذاشته‌ایم که در آن کوردها همواره با برخوردهای فراقانونی مواجه بوده‌اند. اوجالان تأکید دارد که مبارزه اصلی، مبارزه با همین بی‌قانونی است. او همچنین بر اصرار خود بر زندگی مشترک در چارچوب ملت دموکراتیک و حمایت از پروژه جمهوری دموکراتیک تأکید کرده است. در نهایت، باید بگویم در دوره‌ای که اوجالان مذاکره‌کننده اصلی و مهم‌ترین مخاطب این روند است، اتخاذ رویکردی متناسب با این جایگاه، به‌ویژه از منظر حقوقی، بزرگترین مسئولیت تمام کسانی است که به فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک ایمان دارند و برای آن تلاش می‌کنند.»