مرکز خبر- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ژنو با ارسال نامه‌ای در تاریخ ٢٣ سپتامبر (برابر با اول مهر) به حکومت جمهوری اسلامی ایران از فعالین حقوق زنان «ندای زنان ایران» حمایت کرده است.

در این نامه که «ندای زنان ایران» به دلیل همزمان بودن آن با آغاز اعتراضات سراسری مردم، پیشتر آن را منتشر نکرده است، ضمن تاکید بر فعالیت‌های فعالان این انجمن از جمله ‌اکرم نصیریان، مریم محمدی، ناهید شقاقی، اسرین درکاله، در خصوص سواد آموزی، اقدامات بشردوستانه در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی، فعالیت‌های توانمندسازی زنان، مخالفت با حجاب اجباری و... به زمان و مکان بازداشت این فعالان حقوق زنان، عدم دسترسی آنها به وکیل، تحت فشار گذاشتن وثیقه‌گذاران جهت معرفی این افراد برای اجرای حکم و علت و میزان حکم زندان آنها نیز اشاره شده است.

حکومت جمهوری اسلامی، با تحت فشار قرار دادن وثیقه‌گذاران، منجر به بازگشت اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله به زندان شده و وثیقه گذار ناهید شقاقی که به علت تحت درمان بودن به زندان مراجعه نکرده است، همچنان تحت فشار قرار دارد.

همچنین با بیان بندهای «میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی» (این بندها شامل: آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل، حق آزادی و امنیت شخصی، حقوق فرد بازداشتی، حقوق دادرسی عادلانه و علنی برای افراد و... می‌باشد) که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان آن است، خواستار پاسخگویی مقامات ایران در خصوص نقض قوانین شده است.

 این سازمان، از صدور حکم به بهانه‌ی «اقدام علیه امنیت ملی» ابراز نگرانی کرده و با یادآوری بند ٣ ماده‌ی ١٩، تاکید کرده است که امنیت ملی، «منافع کل ملت را در نظر می‌گیرد، نه امنیت یک مقام یا رژیم».

همچنین با اشاره به اینکه مدافعان حقوق زنان بیشتر از سایرین مورد خشونت و آزار قرار می‌گیرند و بر اساس مفاد قانونی، کلیه کشورها ملزم به تضمین حقوق فعالین زنان و تضمین فعالیت آنها در محیطی امن هستند؛ به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که در ١٨ دسامبر ٢٠١٣ منتشر شده، به تضمین سلامت محیط فعالیت و مصونیت قانونی از مجازات، برای افرادی که فعالیت آنها در زمینه حقوق زنان می‌باشد، تاکید کرده است.

 دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه‌ی این سازمان، در خصوص حکم صادره برای این فعالان حقوق زنان که به بهانه‌ی دفاع از برابری و حقوق انسانی، مخالفت با حجاب اجباری، مخالفت با ازدواج کودکان، سوادآموزی به افراد جا مانده از تحصیل و ...، بازداشت شده‌اند، مدعی شده است که با اعمال رفعت، این فعالین به ٢ سال و ۶ ماه زندان محکوم و زندانی هستند.