اخراج مهاجران افغان از ایران؛ سردرگمی، بی‌هویتی و بازگشت گسترده به کشوری بحران‌زده
در حالی‌که تنها چند روز تا پایان ضرب‌الاجل دولت ایران برای خروج اتباع غیرمجاز باقی مانده، هزاران مهاجر افغان با خطر اخراج اجباری مواجه شده‌اند؛ تصمیمی که ابعاد انسانی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به همراه دارد.
مرکز خبر- در هفته‌های اخیر، روند اخراج مهاجران افغان از ایران شتاب چشمگیری به خود گرفته است. این اقدام در چارچوب ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و بر اساس آن، تمامی اتباع غیرمجاز باید تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ (ششم ژوئیه ۲۰۲۵) کشور را ترک کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها در بازه زمانی ۲۹ خردادماه تا ۴ تیرماه، بیش از ۸۸ هزار شهروند افغان بدون مدرک اقامتی از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند. این آمار را سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) نیز تأیید کرده است.
از سوی دیگر، برخی از مهاجران که سال‌هاست در ایران سکونت داشته‌اند و حتی در این کشور متولد شده‌اند، پیامکی از سوی اداره کل اتباع خارجی استان سیستان و بلوچستان دریافت کرده‌اند که آن‌ها را موظف به ترک ایران می‌کند. در این پیامک آمده است که مدارک اقامتی این افراد باطل شده و آن‌ها باید حداکثر تا تاریخ مقرر از طریق اردوگاه‌ها از کشور خارج شوند.
یکی از مهاجران ۳۵ ساله متولد ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های حقوق بشری بلوچ اظهار داشت: «ما اصلاً افغانستان را ندیده‌ایم. اینجا خانه داریم، خانواده داریم، کار داریم. حالا با یک پیامک زندگی‌مان را بی‌هویت کردند.»
براساس گزارش‌ها، بسیاری از این مهاجران دارای فرزند، خانه، خودرو و پیوندهای عمیق اجتماعی در ایران هستند. با این حال، به دلیل ابطال ناگهانی مدارک اقامتی، اکنون در وضعیت نامشخص و آسیب‌پذیری قرار گرفته‌اند.
فرمانده مرزبانی فراجا، احمدعلی گودرزی، در دفاع از این سیاست گفته است: «ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است» و اعلام کرده است که هرگونه اجاره ملک به اتباع افغان غیرقانونی بوده و منجر به پلمپ و مصادره ملک خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت کشور، هدف از اجرای این سیاست «ساماندهی مهاجران و کاهش فشار بر زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی» عنوان شده است. با این حال، برخی تحلیلگران این اقدامات را در راستای فشارهای سیاسی پس از تحولات منطقه‌ای و حملات اخیر اسرائیل به ایران می‌دانند. در جریان این درگیری‌ها، برخی از مهاجران افغان نیز به ظن همکاری با نهادهای خارجی بازداشت شده‌اند.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۵۷۷ هزار مهاجر افغان بدون مدرک از ایران بازگردانده شده‌اند. این سازمان هشدار داده است که با تشدید اخراج‌ها، خطر بی‌ثباتی اجتماعی، بحران انسانی و نارضایتی فزاینده در هر دو سوی مرز افزایش یافته است.
افغانستان، کشوری که هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای مواجه است، ظرفیت پذیرش صدها هزار بازگشته را ندارد. با روی‌کارآمدن طالبان و کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی، زیرساخت‌های این کشور به‌شدت آسیب دیده‌اند.
اکثر مهاجرانی که از ایران اخراج می‌شوند، یا سال‌ها از افغانستان دور بوده‌اند، یا اساساً در این کشور به دنیا نیامده‌اند و هیچ شناختی از زبان، فرهنگ و وضعیت فعلی آن ندارند. بازگشت اجباری آن‌ها نه‌تنها شوک روانی و اجتماعی بزرگی ایجاد می‌کند، بلکه فشار سنگینی بر بازار کار، خدمات درمانی، آموزش و امنیت محلی در افغانستان وارد می‌سازد.
در کنار این مسائل، نگرانی‌هایی جدی درباره نحوه برخورد طالبان با بازگشت‌کنندگان وجود دارد. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد افرادی که سابقه تحصیل یا کار در خارج دارند، مورد سوءظن قرار گرفته‌اند. همچنین، نبود شغل، مسکن و خدمات پایه‌ای باعث شده بسیاری از بازگشت‌کنندگان در شرایطی مشابه بی‌خانمانی یا آوارگی زندگی کنند.
از دیدگاه انسانی، اخراج گروهی مهاجران بدون بررسی موردی، می‌تواند مصداق نقض حقوق بشر باشد، به‌ویژه زمانی که شامل کودکانی می‌شود که هیچ سابقه‌ای از افغانستان ندارند. سازمان‌های بین‌المللی بارها خواستار تعلیق این روند شده‌اند، مگر در شرایطی که بازگشت داوطلبانه و همراه با تضمین‌های امنیتی و حمایتی باشد.