مركز خبر — شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها در گزارش خود که روز سه‌شنبه ٧ اکتبر انتشار یافت، از افزایش خطرناک نرخ جرم در مناطقی خبر داد که تحت کنترل حوثی‌هاست. براساس این گزارش، در سال جاری، میزان جرایم نسبت به سال‌های قبل ۵۰۰٪ افزایش یافته است و این ارقام همراه با اتهامات مستقیم به عناصر و رهبران حوثی در دخالت در بسیاری از نقض‌ها بود.

در گزارش، شبکه هشدار داد که موج بی‌سابقه‌ای از خشونت، طی هفته‌های اخیر شش شهر یمنی را در نوردیده است؛ این موج شامل قتل‌های هولناک، موارد ربایش و حملاتی است که زنان و کودکان را هدف قرار داده‌اند.

این گزارش جرایم هولناکی را ثبت کرده است که در افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای یافته‌اند؛ از جمله آنچه در شهر ریمه روی داد: یک فرمانده حوثی با همکاری گروهی که احتمال داده می‌شود در تجارت اعضای بدن دخیل باشد، مرتکب جرمی فجیع شد؛ او دختری ۱۷ ساله را کشت و جسدش را به طرزی وحشیانه قطعه‌قطعه کرد.

گزارش می‌افزاید که در شهر «اب»، به ویژه در بخش «بـِعدان»، دو جرم فجیع رخ داده است که قربانیان آن دو زن بودند؛ یکی توسط همسرش به قتل رسید و دیگری در حادثه‌ای جداگانه به دست پسر همسرش که از عناصر حوثی است کشته شد. در شهر الجوف نیز دختری ۱۲ سالهپس از آن که توسط پدرش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت زندگی‌اش را از دست داد؛ این واقعه واکنش خشم عمومی را برانگیخت. در شهر البیضاء نیز جسد مردی به دار آویخته در شرایط مرموز یافت شد و هنوز جزئیات حادثه روشن نیست.

زنجیره نقض‌ها در پایتخت صنعاء نیز ادامه دارد؛ منطقه بنی الحارث شاهد تجاوزی هولناک به دختری ۱۰ ساله بود. همچنین کودکی به نام «هشام عبدالله» ۱۲ ساله توسط یک گروه مسلح ربوده شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تهدید به قتل شد. در شهر عمران نیز جوانی همسر پدرش را خفه کرد.

شبکه در گزارش خود توجه را به افزایش نگران‌کننده‌ی شدت خشونت جلب کرده است، به ویژه قتل خویشاوندان و خشونت خانگی علیه زنان و کودکان؛ امری که به گفته شبکه بازتاب مستقیم تأثیر افکار طائفی افراطی و دوره‌های تبلیغاتی‌ای است که حوثی‌ها اعمال می‌کنند. شبکه هشدار داد که یمن اکنون با شکلی از تروریسم سازمان‌یافته روبه‌روست، که تهدیدی برای بافت اجتماعی و بنیان‌های صلح داخلی در کشور به شمار می‌آید.

گزارش نشان می‌دهد که در نیمه اول سال جاری، ۱۲۳ فقره قتل و ۴۶ مورد جراحت در ۱۴ شهر یمن ثبت شده است. همچنین آمده است که افزایش خشونت ناشی از عوامل گوناگون است؛ از آن جمله گسترش وسیع سلاح، فروپاشی اقتصادی، تشدید وضعیت روانی مردم و فقدان نهادهای دولتی که قادر باشند از شهروندان محافظت و امنیت و ثبات را تضمین کنند.