اخراج کودکان کار مهاجر در ایران

یک مقام قضایی: کنوانسیون حقوق کودک اجازه نمی‌‌دهد همه‌ی کودکان زباله‌گرد مهاجر را "رد مرز کنیم".

یک مقام قضایی: کنوانسیون حقوق کودک اجازه نمی‌‌دهد همه‌ی کودکان زباله‌گرد مهاجر را "رد مرز کنیم".

 

مرکز خبر- در تازه‌ترین اظهارات علی دیزجی، معاون اجتماعی دادگستری تهران درباره‌ی مسئله‌ی زباله‌گردی تعداد کودکان، نوجوانان و بزرگسالان را در تهران ۴۵۰۰ نفر اعلام کرد.

علی دیزجی مانند دیگر مسئولان، فقر و تنگدستی را لاپوشانی کرد و مهاجران را عامل گسترش زباله‌گردی دانست.

علی دیزجی در اظهاراتش گفته است: کنوانسیون حقوق کودک نمی‌گذارد کودکان زباله‌گرد مهاجر را اخراج کنیم.

آنچه در اظهارات مقام‌های ایران دیده نمی‌شود، اقدامات حمایت‌گرانه از قربانیان سیاست‌های اقتصادی و معیشتی جمهوری اسلامی برای مقابله با فقر و بیکاریست.

علاوه بر این گزارش‌های داخلی در ایران، تنها بر تهران و شهرهای بزرگ تمرکز دارند، در حالی که معضل زباله‌گردی تنها منحصر به تهران نیست و در بیشتر شهرهای دیگر هم، مردم از کوچک و بزرگ برای امرار معاش وارد چرخه‌ی گردش زباله شده‌اند.

نهادهای رسمی ایران از جمع‌آوری و دادن آمارهای مشخص درباره‌ی کودکان کار و کودکان زباله‌گرد خودداری می‌کنند. بر اساس آخرین آمار وزارت کار بیش از ۵۰۰ هزار کودک کار در سراسر ایران تحت استثمار بعضاً مرگبار قرار دارند که به سه دسته کودکان کار کارگاهی، کودکان ‌کار در خیابان و کودکان زباله‌گرد تقسیم می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران یکشنبه ۹ آبان در گزارشی تاکید کرد: مسئله‌ی کودکان کار معلول یک سری عوامل ویژه مانند فقر، بیکاری است و عده‌ای از پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند.

این مقام دستگاه قضایی ایران به‌رغم اشاره به تاثیر فراگیری فقر و بیکاری بر استثمار کودکان و بزرگسالان زباله‌گرد، راه‌حل شهرداری تهران برای زدن قفل بر مخازن زباله را تکرار کرد.

طبق گزارش‌ها اقدامات مدیریتی شهرداری تهران دست کم در یک مورد به ایجاد شکلی از اردوگاه کار اجباری برای مهاجران افغانستانی در آراد کوه بدل شده است.

علی‌رغم تکذیب مسئولان، برخی از گزارش‌ها از به‌کارگیری کودکان افغانستانی در این اردوگاه مدیریت پسماند خبر داده‌اند.

 اگلانتین جب بنیانگذار مؤسسه‌ی نجات کودکان در انگلستان عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانى سیاست‌هاى اقتصادى غلط و خطاهاى سیاسى و جنگى مى‏باشند و در بسیارى از مواقع، فداى مسائل سیاسى مى‏شوند.

 پس از پایان جنگ جهانى اول، به سبب پیامدهاى جنگ و آسیب‌هایى که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴  اعلامیه حقوق کودک‏ در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه‌ی تغذیه، بهداشت و مسکن براى کودکان جنگ‏زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهاى جسمى و روانى ناشى از جنگ بود.