مرکز خبر – بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی «نت‌بلاکس»، محدودیت و اختلال گسترده در اینترنت بین‌المللی ایران تا روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۱۹۶۸ ساعت ادامه یافته است؛ آماری که تنها یک اختلال فنی را نشان نمی‌دهد، بلکه تصویری از کشوری است که حکومت آن، اینترنت را نه به‌عنوان حق شهروندی، بلکه به‌عنوان تهدیدی امنیتی می‌بیند.در شرایطی که جمهوری اسلامی پیش و بعد از جنگ با موجی از نارضایتی اجتماعی، بحران اقتصادی و اعتراض‌های پراکنده روبه‌روست، قطع و کنترل اینترنت بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای مهار جامعه تبدیل شده است. هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در شهرهای مختلف، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، شهروندان با احضار، بازداشت و تهدید روبه‌رو هستند؛ افرادی که تنها جرم بسیاری از آنان، انتشار خبر اعتراضات، وضعیت زندانیان یا اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌هاست.

 

خاموشی اینترنت؛ پوششی برای سرکوب و اعدام در سکوت

نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌های امنیتی هشدار داده‌اند. محدودسازی اینترنت، عملاً مسیر اطلاع‌رسانی مستقل را مسدود کرده و حکومت را قادر ساخته تا بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه را دور از چشم افکار عمومی پیش ببرد.در بسیاری از موارد، خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی حتی برای انتشار خبر انتقال، صدور حکم یا اجرای اعدام عزیزانشان نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. به باور فعالان حقوق بشر، وقتی اینترنت خاموش می‌شود، صدای زندان‌ها نیز کمتر شنیده می‌شود.

 

زنان زندانی و کودکان؛ قربانیان خاموش خفقان

در میان موج سرکوب‌های امنیتی، گزارش‌ها از وضعیت اسفناک زنان زندانی سیاسی و کودکان زیر سن قانونی نیز ابعاد نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. بسیاری از زنان زندانی در شرایطی غیرانسانی، با محرومیت از درمان، فشارهای روانی، بازجویی‌های مداوم و تهدید خانواده‌هایشان روبه‌رو هستند و برخی از آنان ماه‌ها در بلاتکلیفی قضایی نگهداری می‌شوند. هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری نسبت به بازداشت، پرونده‌سازی و حتی صدور احکام سنگین برای نوجوانان و کودکان معترض هشدار داده‌اند؛ کودکانی که به‌جای حمایت، با خشونت امنیتی، بازجویی و فضای رعب مواجه شده‌اند. فعالان مدنی می‌گویند در سایه قطع اینترنت و سانسور گسترده، صدای این قربانیان کمتر به بیرون می‌رسد و همین مسئله، زمینه را برای تداوم سرکوب و نقض حقوق انسانی آنان فراهم کرده است.

 

اینترنت ملی؛ پروژه کنترل جامعه

کارشناسان فناوری و حقوق دیجیتال معتقدند آنچه در ایران جریان دارد، صرفاً «اختلال اینترنت» نیست؛ بلکه بخشی از پروژه گسترده کنترل اجتماعی و امنیتی‌سازی فضای مجازی است. فیلترینگ گسترده، از کار انداختن VPNها، اختلال در شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی، زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را مختل کرده است.در کشوری که بخش بزرگی از مشاغل جوانان به اینترنت وابسته شده، این محدودیت‌ها مستقیماً سفره مردم را هدف قرار داده است. هزاران فروشگاه اینترنتی، فریلنسر، تولیدکننده محتوا، برنامه‌نویس، مترجم، طراح و صاحبان کسب‌وکارهای خانگی یا درآمد خود را از دست داده‌اند یا به مرز تعطیلی رسیده‌اند.

 

معیشت مردم قربانی سیاست امنیتی

ادامه محدودیت‌های اینترنتی در حالی رخ می‌دهد که جامعه ایران زیر فشار تورم، گرانی و سقوط قدرت خرید قرار دارد. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که نابودی تدریجی اقتصاد آنلاین، موج تازه‌ای از بیکاری و مهاجرت نیروی متخصص را به‌دنبال خواهد داشت؛ بحرانی که تبعات آن سال‌ها باقی می‌ماند.برای بسیاری از شهروندان، اینترنت تنها ابزار سرگرمی یا ارتباط نبود؛ آخرین مسیر کسب درآمد و بقا در اقتصادی فروپاشیده بود. اکنون اما همان مسیر نیز زیر سایه سیاست‌های امنیتی حکومت در حال بسته‌شدن است.

 

ایران؛ کشوری در خاموشی دیجیتال

نت‌بلاکس تأکید کرده است که اینترنت آزاد و بدون سانسور، بخشی اساسی از حفاظت از جان انسان‌ها، آزادی‌های مدنی و پاسخ‌گویی حکومت‌هاست. با این حال، تداوم خاموشی دیجیتال در ایران نشان می‌دهد که حاکمیت، کنترل روایت‌ها و خاموش‌کردن صدای منتقدان را بر حق دسترسی آزاد شهروندان ترجیح داده است.در چنین شرایطی، اینترنت در ایران دیگر فقط یک ابزار ارتباطی نیست؛ به خط مقدم تقابل میان جامعه‌ای معترض و حکومتی تبدیل شده که هم‌زمان خیابان، رسانه و فضای مجازی را زیر فشار امنیتی قرار داده است.