مرکز خبر- امروز جمعه ۳ بهمن ۱۴۰۴ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۶)، در شرایطی که رژیم ایران با سکوت خبری، قطع و محدودسازی شدید جریان اطلاعات تلاش دارد ابعاد واقعی سرکوب را از افکار عمومی پنهان نگه دارد، گزارش‌های رسیده از داخل ایران نشان می‌دهد هزاران معترض بازداشت‌شده در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحت شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و پرونده‌سازی امنیتی قرار دارند.

بر اساس این گزارش‌ها، شماری از بازداشت‌شدگان با احکام سنگین و خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام مواجه‌اند و هم‌زمان خبرهایی از اجرای پنهانی احکام اعدام علیه معترضان در فضای کاملاً امنیتی منتشر شده است؛ روندی که به گفته نهادهای حقوق بشری، بخشی از سیاست هدفمند حکومت برای ایجاد رعب عمومی، حذف فیزیکی مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراضات مردمی ارزیابی می‌شود.

 

ادامه‌ی سرکوب سیستماتیک و کشتار  در روژهلات

شبکه حقوق بشر کوردستان با استناد به گفت‌وگو با چندین منبع مطلع در کرماشان تأیید کرده است که در جریان اعتراضات مردمی این شهر در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۹ شهروند کورد از جمله یک زن جوان به نام مهنا دوکوشکانی با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده، شمار شهروندان کورد جان‌باخته در اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران که تاکنون هویت آنان توسط شبکه حقوق بشر کوردستان ثبت شده، به ۷۲ نفر رسیده است؛ از این میان، ۲۴ نفر در کرماشان کشته شده‌اند. با این حال، منابع محلی تأکید می‌کنند که آمار واقعی قربانیان در این شهر که به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات تبدیل شده، به‌مراتب بالاتر است و همچنان تلاش‌ها برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر ادامه دارد.

به گفته منابع مختلف، بیشترین حجم کشتار در روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ رخ داده است. دست‌کم دو منبع مطلع در کرماشان از انتقال حداقل ۷۰ پیکر معترضان به بیمارستان طالقانی این شهر خبر داده‌اند. این افراد عمدتاً در محله‌های دره‌دریژ، نوبهار، الهیه، بلوار طاق‌بستان، رشیدی و چند منطقه دیگر، با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شده‌اند.

اطلاعات مستند شامل نام، سن، محل سکونت و نحوه کشته‌شدن نه شهروند کورد که هویت آنان به‌طور قطعی تأیید شده، در وب‌سایت شبکه حقوق بشر کوردستان منتشر شده است.

مهنا دوکوشکانی، ۱۸ ساله، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات مردمی کرماشان هدف گلوله نیروهای سپاه قرار گرفت. پیکر او پس از حدود یک هفته، تحت فشار نهادهای امنیتی، به خانواده تحویل داده شد و مراسم خاکسپاری وی در تاریخ ۲۶ دی در آرامستان «باغ فردوس» کرماشان برگزار شد.

دیگر قربانی این روز، شهروندی کورد است که در بلوار طاق‌بستان با تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران کشته شد و مراسم خاکسپاری او در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۴ در «درود فرامان» کرمانشاه انجام گرفت. منابع محلی می‌گویند این شهروند، تنها چند روز پیش از جان‌باختن ازدواج کرده بود.

همچنین یک شهروند ۳۷ ساله، مهندس مکانیک، در همان شب با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد و تاکنون اطلاعاتی درباره تحویل پیکر یا برگزاری مراسم خاکسپاری او منتشر نشده است. شهروند کورد دیگری نیز در جریان اعتراضات همان شب در کرماشان جان خود را از دست داده است که جزئیات بیشتری از وضعیت او در دست نیست.

در نمونه‌ای دیگر، یک شهروند کورد اهل کرماشان و ساکن مشهد، در جریان اعتراضات مردمی این شهر در تاریخ ۱۸ یا ۱۹ دی ۱۴۰۴ با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد.

این شهروند ۵۴ ساله که کارگر یکی از هتل‌های مشهد بود، پس از چند روز پیگیری خانواده‌اش، به‌طور غیررسمی و بدون اطلاع‌رسانی عمومی، در آرامستان این شهر به خاک سپرده شده است؛ اقدامی که به گفته منابع حقوق بشری، در چارچوب سیاست «دفن مخفیانه قربانیان» صورت گرفته است.

همچنین دو شهروند کورد یارسان هم در جریان اعتراضات مردمی تهران، در شامگاه‌های ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند و شهروند کورد اهل قصرشیرین، در جریان اعتراضات مردمی تهران در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ با تیراندازی نیروهای نظامی-امنیتی جان خود را از دست داد.

شبکه حقوق بشر کوردستان تاکنون نام و مشخصات ۱۳ شهروند کورد یارسان کشته شده در اعتراضات مردمی اخیر در شهرهای مختلف ایران را ثبت کرده است، همچنین در جریان اعتراضات مردمی اخیر، دست‌کم ۱۵۰ شهروند کورد در شهرهای مختلف ایران با تیراندازی نیروهای نظامی–امنیتی کشته شده‌اند.

آنچه امروز در روژهلات جریان دارد، نشانه‌ی سیاست آگاهانه و ساختاری رژیم ایران برای مهار روژهلات به‌عنوان یکی از پیشران‌های اعتراضات سراسری است. تمرکز حجم کشتار در شهرهایی مانند کرماشان، استفاده گسترده از تیراندازی مستقیم و تلاش سیستماتیک برای پنهان‌سازی آمار واقعی قربانیان، نشان می‌دهد که حکومت ایران کوردستان را نه یک «حاشیه امنیتی»، بلکه یک تهدید راهبردی داخلی تلقی می‌کند.

این سرکوب خونین، در هم‌زمانی معنادار با فشارهای منطقه‌ای علیه کوردها - حملات گروهک‌های جهادی داعش و تحریراشام نیروهای نیابتی ترکیه با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل به روژآوا و تشدید سرکوب مردم باکور در حمایت جوانان از روژآوا توسط پلیس ترکیه - بیانگر نوعی همگرایی امنیتی دولت‌های منطقه در برابر هرگونه امکان پیوند میان جنبش کوردی و اعتراضات مردمی فراگیر است.

با این حال، تداوم اعتراضات، علی‌رغم این سطح از خشونت، نشان می‌دهد که سرکوب  به خاموشی منجر نشده، روژهلات، همان‌گونه که در بزنگاه‌های تاریخی گذشته نیز دیده شده، بار دیگر به یکی از تعیین‌کننده‌ترین میدان‌های نبرد میان اقتدارگرایی و خواست آزادی در ایران بدل شده است؛ میدانی که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای ایران، معادلات کوردی و منطقه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

موج تازه بازداشت‌ها؛ امنیتی‌سازی اعتراض و انتشار اعترافات اجباری

بر اساس داده‌های تجمیع‌شده هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد جان‌باختگانِ تأییدشده به ۵ هزار و ۲ نفر رسیده و پرونده مرگ ۹ هزار و ۷۸۷ نفر دیگر همچنان در حال بررسی است. افزون بر این، ۷ هزار و ۳۹۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده‌اند و شمار بازداشت‌شدگان نیز به ۲۶ هزار و ۸۵۲ نفر افزایش یافته است. انتشار این آمار در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های رسمی روز گذشته با استناد به ارقامی به‌مراتب پایین‌تر از سوی سازمان پزشکی قانونی، کوشیدند روایت رسمی حکومت از ابعاد کشتار را تثبیت کنند.

بنا بر گزارش‌های رسیده از داخل ایران، هزاران معترض بازداشت‌شده در شرایطی دور از نظارت افکار عمومی، با شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، پرونده‌سازی امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی مواجه‌اند و شماری از آنان در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.

بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که حکومت با سکوت خبری و محدودسازی شدید اطلاع‌رسانی تلاش می‌کند ابعاد واقعی سرکوب را پنهان نگه دارد، اجرای احکام اعدام علیه معترضان به‌صورت پنهانی ادامه دارد؛ روندی که نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری درباره تشدید نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را افزایش داده است.

در ادامه‌ی اعتراضات سراسری در ایران، طی هفته‌ی جاری سه شهروند در شهرهای تهران، مشهد و بوشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت گسترده‌ی معترضان در استان‌های هرمزگان و زنجان تحت عنوان «لیدرهای اعتراضات» خبر داده‌اند؛ اخباری که با انتشار ویدیوهایی موسوم به «اعترافات» از برخی بازداشت‌شدگان همراه بوده است، و شرایط ضبط این ویدیوها همچنان نامشخص است.

خبرگزاری حکومتی تسنیم گزارش داده است که یک شهروند در تهران در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده و به «تخریب اموال عمومی» متهم است. هم‌زمان، ویدیویی از اعترافات این فرد منتشر شده، بی‌آنکه توضیحی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی یا شرایط ضبط این اعترافات ارائه شود.

در گزارشی دیگر، تسنیم از بازداشت ده شهروند در سیستان و بلوچستان خبر داده است. رئیس پلیس استان بوشهر هم مدعی شده که فردی را بازداشت‌ کرده‌اند که یکی از مأموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی بوشهر را به قتل رسانده است. تاکنون جزئیات مستقلی درباره این ادعا یا روند قضایی پرونده منتشر نشده است.

هم‌چنین گزارش‌ها حاکی از بازداشت چند شهروند دیگر در مشهد توسط نیروهای امنیتی است. هم‌زمان، ویدیویی از اعترافات اجباری منتسب به این فرد منتشر شده که همانند موارد مشابه، شرایط ضبط آن مشخص نیست.

در همین حال، صدا و سیمای رژیم ایران اعلام کرده است که سازمان اطلاعات سپاه استان زنجان دست‌کم ۹۰ شهروند معترض را بازداشت کرده است. بنا بر این گزارش، بازداشت‌شدگان با عناوینی چون «لیدرهای وابسته به گروه‌های پادشاهی‌خواه» و «عوامل گروهک‌های تروریستی» معرفی شده‌اند.

از سوی دیگر، خبرگزاری فارس نیز از بازداشت ۱۹ شهروند در استان هرمزگان و گیلان خبر داده است. بنا بر این گزارش، نیروهای اطلاعات سپاه این استان، این افراد را به‌عنوان «لیدرهای اعتراضات» بازداشت کرده و آنان را متهم به تخریب اموال عمومی، از جمله ساختمان صداوسیمای مرکز خلیج فارس و مرکز صداوسیمای کیش کرده‌اند. هم‌زمان، ویدیوهایی از اعترافات اجباری چند تن از این شهروندان منتشر شده است.

در مجموع این گزارش‌ها، هیچ اشاره‌ای به هویت بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان و دسترسی‌شان به وکیل یا خانواده نشده است؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برانگیخته است.

الگوی بازداشت‌های اخیر نشان‌دهنده‌ی تداوم راهبرد امنیتی‌سازی اعتراضات مردمی از سوی رژیم ایران است؛ راهبردی که به‌جای پاسخ سیاسی به مطالبات اجتماعی، بر جرم‌انگاری کُنش اعتراضی و بازتولید روایت «تهدید امنیتی» تکیه دارد. استفاده‌ی گسترده از برچسب‌هایی چون «لیدر اعتراضات»، «وابسته به گروه‌های معاند» یا «عوامل تروریستی»، کارکردی تبلیغاتی و بازدارنده دارد.

انتشار مکرر ویدیوهای موسوم به اعترافات، نشانه‌ای آشکار از نقض اصل دادرسی عادلانه و تلاش برای مهندسی افکار عمومی است. تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان داده است که چنین اعترافاتی اغلب تحت فشار، تهدید یا شکنجه ضبط می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها، القای هراس اجتماعی و مشروع‌سازی سرکوب است.

در سطحی کلان‌تر، پراکندگی جغرافیایی بازداشت‌ها ـ از روژهلات تهران، گیلان و مشهد تا زنجان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان - بیانگر آن است که حکومت اعتراضات را یک چالش سراسری و ساختاری تلقی می‌کند. با این حال، تداوم اعتراضات هم‌زمان با تشدید سرکوب، نشان می‌دهد که ابزارهای امنیت به مهار نارضایتی منجر نشده‌اند.

 

ادامه‌ی قطع اینترنت سراسری و فعال بودن فهرست سفید حکومتی

سازمان پایش اینترنت نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی سراسری اینترنت در ایران برای سومین هفته متوالی ادامه دارد و با نزدیک به ۳۶۰ ساعت از آغاز این اختلال، سطح دسترسی همچنان در وضعیت بسیار محدود و بدون تغییر معنادار باقی مانده است.

به گزارش نت‌بلاکس، تنها افزایش جزئی در شبکه‌های موسوم به «فهرست سفید» مشاهده شده که عمدتاً در اختیار نهادهای حکومتی و برخی خدمات داخلی است و فقط شمار محدودی از کاربران توانسته‌اند از طریق اتصال‌های تونلی به اینترنت خارج از ایران دسترسی پیدا کنند.

این قطعی گسترده هم‌زمان با اعتراضات سراسری و گزارش‌های متعدد از سرکوب و کشتار معترضان رخ داده است؛ موضوعی که به گفته نهادهای حقوق بشری، با هدف کنترل جریان اطلاعات، جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر و پنهان‌سازی ابعاد واقعی تلفات انسانی انجام می‌شود و نگرانی‌ها درباره نقض آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران را تشدید کرده است.

 

درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای هیئت حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه خبری ای‌بی‌سی استرالیا (ABC) تأکید کرده است که بدون انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و بین‌المللی، امکان روشن شدن واقعیت‌های مربوط به سرکوب اعتراضات در ایران وجود ندارد.

وی با تشریح مفهوم «جنایت علیه بشریت» گفت این عنوان حقوقی به نقض‌های گسترده، سازمان‌یافته و سیستماتیک حقوق بشر علیه غیرنظامیان اطلاق می‌شود و مواردی همچون قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بازداشت‌های خودسرانه در صورت اثبات، می‌توانند مصداق این جرم بین‌المللی باشند. وی تصریح کرد که حجم و ماهیت گزارش‌های دریافتی، ضرورت تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل را بیش از پیش برجسته کرده است.

به گفته این مقام سازمان ملل، بر اساس اطلاعات در دسترس، دست‌کم پنج هزار غیرنظامی در جریان سرکوب اعتراضات در ایران جان خود را از دست داده‌اند. او همچنین افزود که گزارش‌هایی از پزشکان داخل ایران دریافت کرده که بر اساس آن‌ها، شمار جان‌باختگان ممکن است به ۲۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برسد. با این حال، وی تأکید کرد که به دلیل قطع یا محدودیت شدید اینترنت، فضای امنیتی حاکم و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان تأیید مستقل این آمارها در شرایط فعلی وجود ندارد.

درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب مستقل، بیانگر عبور پرونده سرکوب اعتراضات در ایران از سطح «نگرانی‌های حقوق بشری» به حوزه‌ی مسئولیت‌پذیری بین‌المللی است. طرح صریح احتمال «جنایت علیه بشریت» نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی دیگر این سرکوب را مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را در چارچوب سیاستی سازمان‌یافته و ساختاری بررسی می‌کنند.

شکاف عمیق میان آمارهای اعلام‌شده از سوی منابع مختلف خود نتیجه‌ی پنهان‌کاری سیستماتیک، سرکوب رسانه‌ها و محدودسازی شدید اینترنت در ایران است. این وضعیت، نه‌تنها روند حقیقت‌یابی را دشوار کرده، بلکه بر ضرورت دخالت سازوکارهای مستقل بین‌المللی افزوده است.

در سطح سیاسی، تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب می‌تواند پیامدهایی فراتر از مستندسازی داشته باشد؛ از جمله فراهم‌سازی بستر حقوقی برای پیگرد بین‌المللی مقام‌های مسئول و افزایش فشار دیپلماتیک بر رژیم ایران. از همین رو، مقاومت ساختار قدرت در ایران در برابر هرگونه تحقیق مستقل، بیش از آن‌که ناشی از اختلاف حقوقی باشد، بازتاب هراس از پیامدهای سیاسی و قضایی افشای حقیقت است.

به‌طور کلی، طرح این درخواست از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشانه‌ای از ورود سرکوب اعتراضات ایران به مرحله‌ای تازه است؛ مرحله‌ای که در آن، مسئله دیگر صرفاً اعتراض داخلی نیست، بلکه به یک پرونده جدی در نظام حقوق بشر بین‌المللی تبدیل شده است.