تداوم تعدیل ساختاری از مسیر شوک ارز تکنرخی
با اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز در دیماه ۱۴۰۴، بحث آثار اقتصادی و اجتماعی آن دوباره مطرح شده و اقتصاددانان نسبت به تورم و فشار بر معیشت هشدار میدهند.
شیلان سقزی
مرکز خبر- دونرخی بودن ارز در ایران، صرفاً یک «خطای سیاستی» یا «نارسایی اجرایی» نبود؛ بلکه بازتاب تناقض درونی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بود؛ از یکسو نیاز به حفظ حداقلی از بازتولید اجتماعی(از طریق ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی) و از سوی دیگر، وابستگی ساختاری به رانت، واردات و انباشت در شبکههای نزدیک به قدرت. ارز دولتی، بهجای آنکه ابزار عدالت توزیعی باشد، در عمل به مکانیسم رانت سازمانیافته بدل شد؛ اما بازار آزاد نیز بهطور همزمان ابزار تنبیه معیشتی فرودستان بود. این دوگانه نه تصادفی، بلکه محصول یک نظم نابرابر بود که بحران را مدیریت میکرد، نه حل.
نظام چندنرخی ارز در ایران
در ایران دهههاست نرخ ارز دولتی(ارزانتر) برای واردات کالاهای ضروری و نرخ ارز آزاد گرانتری در بازار به کار گرفته میشود. این فاصله قیمتی انگیزههای گستردهای برای رانتجویی ایجاد کرده است؛ واردکنندگان و دیگر ذینفعان با دریافت ارز دولتی ارزان، کالاها را اغلب در بازار آزاد به قیمت بالاتر میفروشند یا ارز را در مسیرهای غیرتجاری خرج میکنند. بررسیها نشان میدهد نظام چندنرخی، زمینهی شکلگیری شبکههای رانتجویی را فراهم کرده و به سود کلان عده محدودی تبدیل شده است. پرداخت یارانه پنهان ارزی بدون منبع پایدار، کسری بودجه را افزایش داده و از مسیر افزایش پایه پولی، تورم را تشدید کرده است. به عبارت دیگر، سیاست نرخ ترجیحی نهتنها قیمتها را مهار نکرد بلکه بودجه دولت را تخلیه کرد و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد.
تجربه ارز ارزان ۴۲۰۰ تومان(سالهای ۱۳۹۷–۱۴۰۱) برجستهترین نمونه این ایده بود. اختلاف فزاینده میان نرخ رسمی ۴۲۰۰ و نرخ بازار آزاد، انگیزه رانتجویان را دوچندان کرد؛ بسیاری از کالاها بهجای عرضه ارزان، به قیمت آزاد فروخته شد. نهایتاً فشار بر منابع ارزی و افزایش پایه پولی، تورم را تشدید کرد و این سیاست بهعنوان پرهزینهترین سیاست دهه اخیر شناخته شد.
تکنرخی کردن ارز: رویداد اخیر
در دیماه ۱۴۰۴ با روی کار آمدن رئیسکل جدید بانک مرکزی، سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز اعلام شد. از حدود ۱۰ دیماه، معاملات ارز در «تالار یک و دو» حذف و تنها نرخ توافقی(نرخ تالار دوم) ملاک محاسبه قرار گرفت. به این ترتیب نرخ ارز حواله(تجاری) حدود ۱۳۲۵۰۰ تومان و اسکناس حدود ۱۲۸۶۰۰ تومان اعلام شده و از این پس بازرگانان صرفاً با این قیمت اعلامشده ارز تهیه میکنند. نرخ ۲۸۵۰۰ تومان(سابقاً ارز ترجیحی) نیز فقط برای کالاهای اساسی مانند گندم و دارو باقی ماند. دولت ادعا کرده اختلاف ناشی از افزایش نرخ ارز را با «یارانه مستقیم و کالابرگ الکترونیکی» جبران میکند تا این افزایش، بر بار معیشت مردم فشار نیاورد. به بیان سخنگوی مرکز مبادله ارز، اعمال این تغییر به معنای حذف عملی ارز ترجیحی و فاصله گرفتن از روشهای دستوری در قیمتگذاری است و گامی در جهت شفافیت بازار و کاهش رانت ارزی معرفی شده است. واکنش بازار نیز زودهنگام بود؛ در اولین روز، قیمت رسمی دلار(تالار دوم) بیش از ۲۱۰۰ تومان افزایش یافت و نرخ بازار آزاد بهطور موقتی حدود ۱۵۰۰ تومان کاهش یافت، به نحوی که شکاف قیمتها حدود ۳۶۰۰ تومان کاهش داشت. این جهش اولیه، نشان از تغییر ناگهانی انتظارات داشت و بسیاری آن را نشانه شوک هزینه میدانند.
اقتصاددانان چه میگویند؟
علی برزویی(اقتصاددان) استدلال میکند که در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی، آزادسازی سریع ارز به کشف قیمت واقعی منجر نمیشود بلکه صرفاً یک شوک هزینه و انتقال نوسانات به کالاهای ضروری و معیشت عمومی ایجاد میکند. وی هشدار میدهد که تجربه کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و آرژانتین نشان داده بدون ذخایر کافی ارزی و ابزارهای کنترل سرمایه، تکنرخیکردن میتواند تولید را تضعیف، نابرابری را تشدید و رانت تورمی جایگزین رانت ارزی شده و بیثباتی اقتصادی پدید آورد. علیرضا محجوب(دبیرکل خانه کارگر) میگوید «طرح تکنرخی کردن ارز ماخذ علمی ندارد» و این حرکت را «دروغ بزرگی» توصیف میکند. او تاکید میکند اجرای این سیاست در دولتهای مختلف «نتیجه نداده» و در شرایط فعلی کاملاً ضد اجتماعی و ضد مزدبگیران است. به اعتقاد او، علت شکست این طرح در گذشته کمعمق بودن بازار صادراتی ایران است؛ بدون بازار صادراتی قوی، امکان حفظ تعادل نرخ وجود ندارد. این دیدگاه انتقادی بر توزیع تبعات تمرکز دارد. بازتر کردن نرخ ارز در عمل بار تورمی را به طبقات ضعیف منتقل میکند، در حالی که درگذشته سود ارز ارزان عمدتاً به واسطهها و واردکنندگان رسیده بود.
دیگر منتقدان نیز بر فقدان سازوکارهای مکمل تأکید میکنند. مثلاً در یک یادداشت تحلیلی آمده که آزادسازی ارزی در ایران (مثلاً به صورت «نرخ شناور مدیریتشده») بدون کنترل سرمایه و حمایت از تولید منجر به ایجاد نوسان شدید، فساد بیشتر و بیثباتی اقتصادی میشود. چنین چرخش ناگهانیای میتواند موجب شوک هزینه و دامن زدن تورم دستوری شود(مثلاً افزایش جهشی قیمت نهادههای تولید و کالاهای اساسی) در حالی که افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد تا شوک را بخشی خنثی کند.
در مقابل برخی کارشناسان طرفدار بازار آزاد استدلال میکنند یکسانسازی نرخ ارز، شفافیت و کارایی را افزایش داده و رانت ارزی را از بین میبرد اما منتقدان اشاره میکنند تجربه ایران نشان داده اصلاحات جزئی نیز کافی نبوده و حذف کامل تدریجی ارز ترجیحی بدون حمایت کافی از مردم عواقب تورمی جدی دارد. این تجربه در دوره هاشمی رفسنجانی و سیاستهای تعدیل اقتصادی در دهه هفتاد، طرح آزادسازی یارانهها در دولت احمدینژاد و دوران ریاست جمهوری روحانی با قیمت بنزین اجرا و باعث تورم و انفجار قیمتها، افزایش نرخ ارز و سقوط آزاد سطح معیشت مردم شد و هر بار هم به اعتراضهای خیابانی و سرکوب خونین مردم منجر شد ولی این بار در میانه اعتراضها که جامعه در وضعیت عدم واکنش یا حساسیت یا مشغول به اعتراضات و کشتار هستند این سیاست اجرا شد و در همین روز اول باعث افزایش نرخ ارز و صعود تصاعدی اقلام خوراکی مانند روغن شده است.
ارزیابی اقدامات گذشته و انگیزهها
ایده تکنرخیکردن ارز در برنامه تعدیل اقتصادی دولتها سابقه داشته است. به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، هدف ایجاد «نظام عرضه و تقاضا» و حذف یارانههای ارزی از شعارهای رفسنجانی و سپس احمدینژاد بود. اما همانطور که در گزارشی دیگر تاکید شده، تکنرخی کردن ارز «فقط شعاری» بود که در همه دولتها تکرار شد ولی هیچیک آن را بهطور واقعی اجرا نکردند. به بیان دیگر، این سیاست پیشینهی چند دههای دارد اما به علت چالشهای نهادی و تحریمها عملاً امکانپذیر نشد.
سکوت اجرایی یا برنامهریزی؟ برخی ناظران معتقدند تغییر اخیر با وجود آرامش نداشتن بازار ارز، همزمان و بدون اطلاعرسانی گسترده انجام شد. حضور یک تکنوکرات از حزب کارگزاران(بخشی از جناح موسوم به راست میانه) در راس بانک مرکزی و پیوند فوری این اقدام با بودجه آتی، شائبه اجرای برنامهای از پیش طراحیشده را تقویت میکند. به همین دلیل تحلیلگران اقتصاد سیاسی بحث کردهاند که اصلاح ارزی یک گام در تعدیل ساختاری اقتصادی از دوره هاشمی تا امروز بوده، ولی این بار چون اجرا پرهزینه بود، «در پوشش شورش بازار» و با جابهجایی مدیریتی، بیصدا صورت گرفته است.
در کوتاهمدت، مهمترین پیامد احتمالی، افزایش تورم مصرفکننده و کاهش شدید قدرت خرید است. علی برزویی و محجوب هشدار دادهاند که بدون افزایش متناسب درآمدها و مدیریت نقدینگی، تکنرخیکردن باعث افزایش هزینههای زندگی میشود. همچنین در صورت بروز بحران اعتبار(مثلاً دریافت یارانه جدید با تاخیر یا ناکافی)، فشار معیشتی بر دهکهای پایین چند برابر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر ذخایر ارزی اندک باشد، دولت مجبور است مابهالتفاوت را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند که خود میتواند پایه پولی و تورم را بیشتر بالا برد. جمعبندی انتقادات نشان میدهد که تکنرخیسازی ارز بدون تدوین سازوکارهای پیشگیرانه (سرمایهگذاری صادراتی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید) بیشتر معادل یک شوک ساختاری به اقتصاد ایران است تا اصلاحی آرام و تدریجی.
در افق انتقادی پیشرو، تکنرخیسازی ارز در چنین ساختاری نه یک «اصلاح تکنیکی»، بلکه لحظهای از بازآرایی خشونت اقتصادی است؛ خشونتی که از حوزه دولت به بدن و سفره فرودستان منتقل میشود. وقتی ارز-بهمثابه کالای مادرِ همه قیمتها-آزاد میشود، آنچه آزاد میگردد نه بازار، بلکه رهاسازی فرودستان در میدان بیپناهی است؛ دستمزدها منجمد میمانند، قیمتها سیال میشوند و زندگی روزمره به میدان قمار بدل میگردد. در این وضعیت، دولت از نقش حداقلیِ سپر اجتماعی عقب مینشیند و به مدیر شوک تبدیل میشود؛ شوکی که از طریق تورم، سلب مالکیت خاموش از نیروی کار، پساندازهای خُرد و امنیت زیستی را رقم میزند. معیشت فرودستان نه فرو میپاشد بهطور ناگهانی، بلکه فرسوده میشود. با حذف تدریجی امکان پیشبینی، برنامهریزی و بازتولید زندگی. به این معنا، تکنرخیسازی ارز ادامه همان منطق تعدیل ساختاری است که بحران را حل نمیکند، بلکه آن را به شکل مزمن در بدن جامعه تهنشین میسازد و فقر را از یک وضعیت اقتصادی به یک وضعیت وجودی بدل میکند.