فروپاشی معیشت و تعمیق فقر زنانه در پایان سال ۱۴۰۴
زمستان ۱۴۰۴ با همزمانی تورم، رکود، اعتراضات و قطعی اینترنت، معیشت را به مرز فروپاشی رساند؛ فشاری که بیش از همه بر زنان سرپرست خانوار و فعالان بخش غیررسمی سنگینی کرد و «امید به اسفند» را از میان برد.
پرشنگ دولتیار
مرکز خبر- بحران اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ وارد مرحلهای شد که دیگر نمیتوان آن را صرفاً امتداد روندهای فرسایشی سالهای قبل دانست؛ بلکه با یک «تراکم همزمان شوکها» روبهرو هستیم. سه ماه دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ نه فقط از منظر شاخصهای کلان اقتصادی، بلکه از حیث برهمنشینی رکود تورمی، اعتراضات سراسری، قطعی گسترده اینترنت، تعطیلی بازارها، فضای سوگ اجتماعی و همزمانی با ماه رمضان، به یک نقطه تمرکز فشار تبدیل شد. این فشار در ساختار اقتصادی ایران بهطور نامتوازن توزیع میشود و بیشترین شدت آن بر دوش زنان فعال در بخش غیررسمی و زنان سرپرست خانوار قرار میگیرد.
براساس دادههای مرکز آمار ایران و گزارشهای تحلیلی بانک مرکزی در نیمه دوم ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطهبهنقطه در زمستان به محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد رسیده و تورم خوراکیها در برخی ماهها از ۶۰ درصد عبور کرده است. همزمان، رشد اقتصادی غیرنفتی نزدیک به صفر یا منفی برآورد میشود و شاخص تولید کارگاههای کوچک و متوسط روند کاهشی نشان میدهد. این ترکیب، همان وضعیت کلاسیک رکود تورمی است اما در ایران بهدلیل وزن بالای اقتصاد غیررسمی و سهم گسترده معیشتهای روزمزدی، آثار آن چندبرابر میشود. در این بستر، زنان دستفروش و کاسب خرد نه فقط با کاهش تقاضا بلکه با فروپاشی چرخه امید سالانه خود مواجه شدهاند؛ چرخهای که اوج آن همواره اسفندماه و پیش از نوروز بوده است.
رکود تورمی و شکنندگی معیشت زنانه
اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر بهطور مزمن درگیر تورم بالا بوده، اما آنچه زمستان ۱۴۰۴ را متمایز میکند، شدت همزمانی تورم، کاهش تقاضای موثر و اختلال در گردش بازار است. طبق برآوردهای رسمی، حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ کمتر از نیمی از خط فقر شهری برآوردشده توسط نهادهای پژوهشی مستقل بوده است. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر نشان دادهاند که سهم هزینه خوراکیها در سبد خانوارهای کمدرآمد به بیش از ۴۰ درصد رسیده؛ به این معنا که هر جهش قیمتی در مواد غذایی، مستقیماً معیشت این خانوارها را متلاشی میکند.
زنان سرپرست خانوار در ایران، که طبق برخی سرشماریهای رسمی بیش از ۳ میلیون خانوار را شامل میشوند در میان پایینترین دهکهای درآمدی متمرکزند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان حدود ۱۵ درصد است و بخش بزرگی از این مشارکت در قالب مشاغل غیررسمی، فاقد بیمه و امنیت شغلی صورت میگیرد. دستفروشی، فروش فصلی پوشاک، لوازم خانگی ارزان، صنایعدستی و خوراکیهای خانگی بخشی از این زیستاقتصاد زنانه است. این مشاغل بهطور ساختاری وابسته به «گردش نقدینگی خرد» و «فصلهای اوج فروش» هستند. در غیاب پسانداز و دسترسی به اعتبار بانکی، هر وقفه چندروزه در فروش، به معنای اختلال در تامین غذای روزانه خانواده است.
در زمستان ۱۴۰۴، رکود تقاضا بهدلیل کاهش شدید قدرت خرید خانوارها پیشاپیش آغاز شده بود. دادههای مربوط به شاخص خردهفروشی و گزارشهای میدانی اتاقهای اصناف نشان میدهد که حجم خرید کالاهای غیرضروری نسبت به زمستان سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. برای زنانی که فروش پوشاک و کالاهای نوروزی منبع اصلی درآمد سالانه آنهاست، این کاهش تقاضا نه یک نوسان معمول بلکه تهدیدی وجودی محسوب میشود.
قیام دیماه، تعطیلی و توقف درآمد
دیماه ۱۴۰۴ با اعتراضات گسترده در چندین شهر بزرگ و متوسط همراه شد. تعطیلی بازارها، اعتصابهای پراکنده، قطعی سراسری اینترنت، فضای امنیتی و در نهایت سرکوب و کشتار گسترده شهروندان موجب شد بخش مهمی از فعالیتهای تجاری خرد برای روزها یا حتی هفتهها متوقف شود. در اقتصاد رسمی، یک کارخانه میتواند با استفاده از ذخایر مالی یا وام بانکی وقفه تولید را جبران کند؛ اما در اقتصاد غیررسمی، بهویژه در میان زنان دستفروش، سرمایه در گردش اغلب محدود به موجودی همان هفته است.
تعطیلی بازارها در دیماه عملاً آغاز فصل فروش نوروزی را عقب انداخت. معمولاً از نیمه دی، بسیاری از کاسبان خرد برای تامین سرمایه خرید شب عید اقدام میکنند. توقف فروش در این مقطع به معنای ناتوانی در تامین موجودی جدید و از دست رفتن موقعیت رقابتی در اسفند است. به بیان دیگر، ضربه دیماه تنها درآمد همان ماه را کاهش نداد، بلکه ظرفیت کسب درآمد در اسفند را نیز تضعیف کرد.
افزون بر این، قطعی گسترده اینترنت که در برخی مناطق هفتهها به طول انجامید، مسیرهای فروش آنلاین خرد را مسدود کرد. طی سالهای اخیر، بخشی از زنان سرپرست خانوار به فروش در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها روی آورده بودند؛ مدلی که نیازمند هزینه پایین و دسترسی به مشتریان فراتر از محله بود. اختلال اینترنت، این کانال جایگزین و این زنجیره گسترده را نیز از میان برد و آنها را به بازار فیزیکی نیمهتعطیل بازگرداند. در ساختاری که پیشاپیش با تبعیض جنسیتی در دسترسی به سرمایه و بازار مواجه است، این قطع ارتباط دیجیتال عملاً زنان را به حاشیه عمیقتری راند.
انجماد تقاضا و گسترش نااطمینانی
بهمنماه معمولاً دوره آمادهسازی برای اوج فروش اسفند است. اما در ۱۴۰۴، فضای عمومی جامعه با سوگ، بیثباتی سیاسی و نگرانی از آینده اقتصادی همراه بود. مطالعات اقتصاد رفتاری نشان میدهد در شرایط نااطمینانی شدید، خانوارها مخارج غیرضروری را به تعویق میاندازند و به سمت احتیاط مصرفی میروند. این الگو در بهمن ۱۴۰۴ بهوضوح مشاهده شد.
بر اساس گزارشهای غیررسمی اتحادیههای صنفی، فروش بسیاری از اقلام پوشاک و کالاهای تزئینی نسبت به سال قبل کاهش دو رقمی داشت. کاهش ارزش ریال و نوسانات نرخ ارز نیز قیمت کالاهای وارداتی و حتی داخلی را افزایش داد. در چنین شرایطی، زنان دستفروش که غالباً کالا را بهصورت نسیه یا با سرمایه قرضی تامین میکنند، با دو خطر همزمان مواجه شدند؛ فروش پایین و بدهی بالا.
از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت نشان میدهد چگونه شوکهای کلان-تحریم، کسری بودجه، جهش ارزی- از طریق سازوکار قیمتها و کاهش تقاضا، بهطور نامتقارن بر بخشهای غیررسمی و جنسیتیشده اقتصاد فرود میآیند. زنان سرپرست خانوار نه دسترسی به رانتهای نفتی دارند، نه به شبکههای قدرت برای دریافت وامهای ترجیحی. آنها در پایینترین لایه توزیع ریسک قرار دارند و بیشترین سهم از هزینه بحران را میپردازند.
همزمانی رمضان و فروپاشی چرخه امید سالانه
اسفند در اقتصاد خرد ایران ماهی استثنایی است. در بسیاری از مشاغل خرد، سهم قابل توجهی از سود سالانه در همین ماه محقق میشود. برای دستفروشان پوشاک و کالاهای مصرفی، این ماه فرصتی برای جبران کسریهای سال و تامین مخارج فروردین است. اما در ۱۴۰۴، اسفند با آغاز همزمان ماه رمضان همراه شده است؛ ماهی که بهطور سنتی الگوی مصرف را تغییر میدهد و در برخی حوزهها رکود ایجاد میکند. صنفهایی مانند رستوران و کلا حوزههایی که مرتبط با خوراکی هستند عملا این روزهای مهم را از دست میدهند و در شبها هم بعید است به فروش سالهای قبل برسند. شرایط خردکننده سه ماه اخیر تابآوری بسیاری از کسبوکارها را از بین برده و زمزمههای زیادی از تعطیلی و جمع کردن بسیاری از کسبوکارهای خُرد مخصوصا در شهرهای بزرگ و تهران دیده میشود. یعنی کاسبان زیر بار فشار دوران اعتراضات، قطعی اینترنت و رکود و سوگواری کمر راست نکرده دوباره با شروع رمضان وارد رکود جدیدی شدهاند. همه اینها در بستر نااطمینانی اقتصادی از سایه جنگ وضعیت سیاهی را رقم زده است.
همزمانی رمضان با اسفند در شرایط عادی ممکن است صرفاً الگوی فروش را تغییر دهد اما در بستر رکود تورمی و فضای سوگ اجتماعی، به معنای کاهش مضاعف تقاضاست. خانوارهایی که قدرت خریدشان بهشدت کاهش یافته، خریدهای نوروزی را محدود میکنند و هزینهها را به کالاهای ضروری معطوف میسازند. در نتیجه، بخش بزرگی از فروش مورد انتظار کاسبان خرد محقق نمیشود.
از منظر ساختاری، میتوان گفت چرخه سالانه «امید به اسفند» که نقش روانی و اقتصادی مهمی در پایداری این معیشتها داشت، در ۱۴۰۴ فروپاشید. این فروپاشی صرفاً مالی نیست؛ بلکه ضربهای به افق زمانی این زنان است. وقتی اوج فروش نیز ناکام بماند، چشمانداز سال آینده تیرهتر میشود و احتمال خروج اجباری از بازار کار یا سقوط به فقر مطلق افزایش مییابد.
در مجموع سه ماه دی تا اسفند ۱۴۰۴ را میتوان بهعنوان نمونهای فشرده از نحوه عمل بحران ساختاری اقتصاد ایران دانست؛ بحرانی که از سطح کلان آغاز میشود اما در سطح خرد و جنسیتی تثبیت میشود. رکود تورمی مزمن، اعتراضات و تعطیلی بازارها، قطعی اینترنت، فضای سوگ اجتماعی و همزمانی رمضان با اسفند، نه بهصورت جداگانه بلکه در همافزایی با یکدیگر عمل کردند.
در این همافزایی، زنان دستفروش و سرپرست خانوار در نقطه تلاقی چندین آسیبپذیری قرار گرفتند؛ وابستگی به تقاضای فصلی، نبود ذخیره مالی، فقدان بیمه و حمایت اجتماعی، تبعیض در دسترسی به بازار رسمی و بار مضاعف مسئولیت خانوادگی. نتیجه، افزایش شکنندگی معیشتی و تعمیق فقر زنانه در کوتاهمدت است.
میتوان گفت این دوره سه ماهه نهتنها درآمد جاری زنان را کاهش داد، بلکه سرمایه نمادین و روانی آنها برای ادامه فعالیت اقتصادی را نیز فرسوده کرد. بحران در اینجا صرفاً کاهش فروش نیست؛ بلکه گسست در چرخه بازتولید اجتماعی خانوادههای زنسرپرست است. تا زمانی که ساختار توزیع ریسک در اقتصاد ایران تغییر نکند و حمایت هدفمند از بخش غیررسمی -بهویژه زنان-در دستور کار قرار نگیرد، هر شوک سیاسی یا فرهنگی مشابه میتواند دوباره همین الگوی تمرکز فشار بر پایینترین لایهها را بازتولید کند.