اخلاص الحمرونی

تونس - در حالی که اتحادیه ملی زنان تونس همچنان به رسالت تاریخی خود در دفاع از حقوق زنان و حمایت از آنان ادامه می‌دهد، کارکنان زن این اتحادیه با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو هستند؛ دستمزدهای آنان حدود ۱۹ ماه است که پرداخت نشده و این وضعیت پرسش‌های جدی درباره آینده یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های زنان در تونس ایجاد کرده است.

در شرایطی که این اتحادیه میراثی طولانی از فعالیت‌های مدنی و مبارزاتی از زمان استقلال تونس دارد و اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، فعالان زن در استان قصرین خواستار نجات این نهاد و حمایت از حقوق کارکنان آن شده‌اند. به گفته آنان، این بحران دیگر فقط یک مشکل مالی نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با کرامت انسانی و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.
 

در همین زمینه، رانیه نصری، فعال حقوق بشر، گفت اتحادیه ملی زنان تونس از زمان تأسیس، یکی از مهم‌ترین نهادهای مدافع حقوق زنان بوده و در زمینه توانمندسازی و حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف نقش مهمی داشته است.

او توضیح داد که ریشه‌های بحران کنونی اتحادیه به دوران پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که بدهی‌های این نهاد به‌تدریج افزایش یافت و سازمان دیگر نتوانست تعهدات مالی خود را انجام دهد. این وضعیت نیز مستقیماً بر شرایط کارکنان و ادامه فعالیت اتحادیه تأثیر گذاشت.

رانیه افزود که اتحادیه فقط یک محل کار نبود، بلکه فضایی اجتماعی برای حمایت از زنان با شرایط مختلف به شمار می‌رفت؛ از زنان شاغل و خانه‌دار گرفته تا زنان مطلقه، زنان قربانی خشونت، سالمندان و زنان کم‌درآمد. این حمایت‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و خدمات اجتماعی انجام می‌شد.

به گفته او، با انباشته شدن بدهی‌ها، پرداخت حقوق کارکنان برای ماه‌های طولانی به تأخیر افتاد. کارکنان در ابتدا در انتظار راه‌حل‌های موقت سکوت کردند، اما به‌تدریج مشخص شد که بحران بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شد.

او گفت: «کارکنان زن به نهادهای رسمی، از جمله وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان و وزارت امور اجتماعی، مراجعه کردند و خواستار یافتن راه‌حل‌های فوری شدند، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.»

رانیه نصری تأکید کرد که حقوق برای این کارکنان فقط دستمزدی در برابر کاری که انجام می‌دهند نیست، بلکه تنها منبع تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌هایشان است؛ از پرداخت قبوض آب و برق و اجاره خانه گرفته تا هزینه غذا، درمان و تحصیل.

او افزود که قطع دستمزدها بسیاری از زنان را ناچار کرده برای گذران زندگی قرض کنند و بدهی‌های بیشتری به بار آورند. حتی برخی از آنها هزینه رفت‌وآمد به محل کار را نیز از جیب خود پرداخت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که حمایت‌های اجتماعی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده است.

به گفته رانیه نصری، پیامدهای این بحران فقط اقتصادی نبوده و به زندگی خانوادگی و روانی کارکنان نیز کشیده شده است. او گفت: «فشارهای داخل خانواده‌ها افزایش یافته، موارد فروپاشی خانوادگی بیشتر شده و برخی زنان به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی خود، با خطر از دست دادن خانه یا حتی خشونت و توهین روبه‌رو شده‌اند.»

او یادآور شد که اتحادیه ملی زنان تونس طی دهه‌های گذشته همواره پناهگاهی برای زنان مجرد، خودسرپرست و زنان قربانی خشونت و افراد نیازمند بوده است. از نظر او، ادامه تأخیر در پرداخت حقوق، امنیت و ثبات زندگی این گروه‌ها را نیز تهدید می‌کند، چرا که کارکنان این نهاد را از تنها منبع درآمدشان محروم کرده است.

رانیه نصری تأکید کرد: کارمندی که هر روز، با وجود دشواری رفت‌وآمد و شرایط سخت، سر کار حاضر می‌شود و وظایفش را انجام می‌دهد اما حقوقی دریافت نمی‌کند، به‌تدریج اعتماد و انگیزه خود را از دست می‌دهد و این مسئله در نهایت بر عملکرد کاری و وضعیت روانی او تأثیر منفی می‌گذارد.

او خواستار مداخله فوری برای حمایت از حقوق کارکنان زن شد و گفت گفت‌وگو و اعتراض مسالمت‌آمیز همچنان بهترین راه برای عبور از این بحران است. نصری در پایان تأکید کرد: «کارکنان زن اتحادیه فقط اعدادی در پرونده‌های مالی نیستند؛ آنها زنانی هستند که کرامت و حقوق انسانی دارند و باید حقشان ادا شود.»

 

ارزش تاریخی و اجتماعی اتحادیه
 

       

از سوی دیگر، امل الفالح، فعال حقوق بشر، معتقد است بررسی بحران کنونی بدون توجه به تاریخ طولانی اتحادیه ملی زنان تونس امکان‌پذیر نیست. این اتحادیه در سال ۱۹۵۶ تأسیس شد و طی دهه‌ها با ارائه خدمات اجتماعی و توسعه‌ای، به یکی از مهم‌ترین سازمان‌های ملی حامی زنان و خانواده تبدیل شد.

او گفت: «اتحادیه در زمینه آگاهی‌رسانی، به‌ویژه در حوزه سلامت باروری و سلامت خانواده، نقشی پیشگام داشت. همچنین از نخستین سازمان‌هایی بود که آموزش دختران را تشویق کرد و با ترک زودهنگام تحصیل، به‌خصوص در میان خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد، مبارزه کرد.»

امل الفالح افزود که اعضای اتحادیه برای حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های نیازمند نیز برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کردند. آنها کیف و لوازم مدرسه را جمع‌آوری، تعمیر و آماده می‌کردند تا کودکان بتوانند در شرایط مناسب‌تری تحصیل خود را آغاز کنند.

به گفته او، اتحادیه همچنین از نخستین نهادهایی بود که با پدیده ازدواج دختران زیر سن قانونی مقابله کرد و از طریق برگزاری کارزارهای آگاهی‌رسانی و فعالیت‌های میدانی در این زمینه فعالیت داشت.

امل الفالح خاطرنشان کرد: «کارکنان و اعضای اتحادیه تلاش زیادی کردند تا این نهاد به فعالیت خود ادامه دهد، اما تلاش‌هایشان نتیجه‌ای نداشت.» او از ادامه بحران پرداخت دستمزدها ابراز تأسف کرد و گفت هیچ سازمانی نمی‌تواند به رسالت خود ادامه دهد، اگر کارکنانش از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم باشند.

او همچنین یادآور شد که اتحادیه ملی زنان تونس در طول تاریخ خود با دوره‌های دشوار و بحران‌های مختلفی روبه‌رو شده، اما هر بار توانسته از آنها عبور کند. امل الفالح ابراز امیدواری کرد که این بار نیز اتحادیه بتواند از بحران کنونی عبور کند؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی بر کارکنان و خانواده‌های آنها وارد کرده است.

او گفت هزینه‌هایی مانند اجاره خانه، قبوض، مخارج بازگشایی مدارس و دیگر هزینه‌های ضروری زندگی، در شرایط فعلی بار سنگینی بر دوش این خانواده‌ها گذاشته است.

امل الفالح تأکید کرد: «باید با این پرونده جدی برخورد شود، چرا که اتحادیه از ارزش تاریخی و اجتماعی زیادی برخوردار است. پیشنهاد می‌کنم کارزارهای آگاهی‌رسانی برای معرفی نقش و خدمات این نهاد برگزار شود و در کنار آن، منابع مالی جدیدی برای تضمین ادامه فعالیت اتحادیه پیدا شود تا کارکنان بتوانند حقوق و دستمزدهای معوقه خود را به‌طور کامل دریافت کنند.»

اظهارات رانیه نصری و امل الفالح در یک نکته مشترک است: بحران دستمزدها دیگر صرفاً یک مشکل اداری یا مالی نیست، بلکه به مسئله‌ای درباره حقوق و کرامت زنان تبدیل شده و ادامه فعالیت نهادی را تهدید می‌کند که طی دهه‌ها نقشی مهم در حمایت از زنان تونسی، خانواده و جامعه داشته است.  

اکنون، پس از نزدیک به ۱۹ ماه انتظار، کارکنان زن همچنان امیدوارند این بحران سرانجام راهی برای حل شدن پیدا کند؛ راه‌حلی که هم حقوق آنها را تضمین کند و هم از نهادی محافظت شود که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش زنان در تونس به شمار می‌رود.