بحران اقتصادی، ضربه سنگینی به شرایط زندگی زنان لبنان وارد کرد
بحران اقتصادی فزاینده‌ای که لبنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تبعات منفی عمیقی بر وضعیت معیشتی زنان و میزان خشونت علیه آنان داشته است. کارشناسان معتقدند شدت این بحران بر زنان بیش از مردان تاثیرگذار بوده است.
مارینا عندس
بیروت - زنان لبنانی از بحران اقتصادی کنونی دوچندان متأثر شده‌اند. وضعیت زندگی آنان در عرصه‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی رو به وخامت نهاده و پس از شیوع بیکاری نیز تشدید شده است.
زنان لبنانی بخش عمده‌ای از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی کشورشان را متقبل شده‌اند، با توجه به اینکه آنها جزء آسیب‌پذیرترین گروەهای جامعه به شمار می‌روند. طبق گزارش بانک جهانی، لبنان در حال تجربه یکی از سە بحران‌های اقتصادی ١۵٠ سال گذشته است.
ماری ناصیف دبس، عضو شورای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی لبنان درباره تاثیر بحران اقتصادی بر زنان می‌گوید: این بحران به وضوح بر وضعیت شهروندان و به ویژه زنان شاغل و غیرشاغل تاثیر منفی گذاشته است. بحران‌ها به طور قابل توجهی گروه‌های حاشیه‌ای و زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، چرا که آنان به عنوان شهروند درجه دوم شناخته می‌شوند. در واقع قوانین لبنان نقش زنان را حاشیه‌ای کرده و آنها را عنصر ثانویه می‌داند، در صورتی که زنان یکی از ارکان اصلی جامعه و خانواده هستند.
وی درباره بازتاب این بحران بر زنان تشریح کرد: این بحران از طریق افزایش نرخ خشونت و قتل و نیز افزایش نرخ بیکاری در میان زنان ۱۸ تا ۵۴ سال تاثیر منفی بر جای گذاشته است.
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد بیش از پنجاە درصد زنان شاغل لبنانی طی دو سال اخیر، بر اثر بحران اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، پنجاە درصد باقی‌مانده نیز با چالش‌ها و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر، دستمزد زنان شاغل به شدت کاهش یافته و آنها قادر به تامین نیازهای اساسی خانواده خود نیستند. همه این مسائل ناشی از بحران اقتصادی فزاینده در لبنان است که زندگی زنان آن را دستخوش مخاطرات و مشکلات فراوانی کرده است.
ماری ناصیف دبس تأکید کرد که ماده ۵۰ قانون کار، به طور اساسی از حقوق زنان شاغل حمایت نمی‌کند و نتوانسته است حقوق آنها را تضمین کند. در نتیجه تنها موارد منفی این قانون در مورد زنان اعمال شده است، نه موارد مثبت آن. وی افزود: علی‌رغم اینکه زنان طی ۴۰ سال گذشته و با وجود تمامی خشونت‌ها، از نظر تحصیلی پیشرفت کرده‌اند و به مدارک تحصیلی بالاتری دست یافته‌اند، ولی این موفقیت‌های آموزشی در محیط‌های کاری و نهادهای رسمی بازتاب پیدا نکرده است. دلیل اصلی این امر نیز وجود قوانین احوال شخصیه است که مرد را به عنوان سرپرست خانواده و رکن اصلی آن می‌داند، بدون توجه به شایستگی‌ها و حقوق واقعی افراد.
وی خاطرنشان کرد: ابتدا باید مفهوم جامعه مردسالار از بین برود تا بتوان در تمام عرصه‌ها از جمله در خانواده‌ها، به تساوی و برابری کامل میان زنان و مردان دست یافت. به گونه‌ای که صدای زن و مرد در تمام جنبه‌های زندگی یکسان شنیده شود.
ماری ناصیف دبس خواستار تصویب یک قانون مدنی متحد شد که برابری کامل میان زنان و مردان را در زمینه‌هایی همچون دستمزد، ضمانت و حقوق شغلی برقرار کند. وی همچنین خواهان لغو قوانین مذهبی تبعیض‌آمیز و جایگزینی آن با قانون مدنی متحد شد تا زمینه مشارکت و پیشرفت همه‌جانبه زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری فراهم آید. وی یک قانون انتخاباتی نوین و پیشرفته را نیز برای مقابله با موانع قانونی موجود در مسیر مشارکت سیاسی زنان ضروری دانست.
بحران اقتصادی لبنان پس از انقلاب سال ٢٠١٩، تبعات منفی بیشتری برای زنان داشته است. زنان معترض خواستار اصلاح قانون حقوق شخصیه و مبارزه با جامعه مردسالار شدند، اما همه‌گیری کرونا یکی از بدترین دوره‌ها را برای آنان رقم زد. طی این مدت، خشونت خانگی، مسائل و مشکلات خانوادگی و مادی زنان دوچندان شده و آنها را به ستوه آورده است.
مهندس لین توما تأیید کرد که دوران همه‌گیری کرونا بدترین ایام زندگی‌اش بوده است. این مهندس جوان لبنانی در ابتدا توسط مدیر محل کارش به بهانه تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی در پرداخت حقوق، اخراج شد. در حالی که تمامی همکاران زن او اخراج شدند، ولی سه نفر از همکاران مردش به دلیل تأمین معاش خانواده باقی ماندند. سپس پدر این مهندس جوان، بازگشت وی بدون درآمد به خانه را نپذیرفت و با اهانت و ضرب و شتم او را مجبور به یافتن شغل دیگری کرد. وی تأکید داشت که مورد او منحصربه‌فرد نبوده و نمونه‌ای از تبعیض و فشارهای وارد شده بر زنان لبنانی در دوران بحران اقتصادی کنونی است.