استثمار بدون مرزِ بدنهای کارگر
مرگ کارگران در کشورهای پیرامون ایران نه نتیجه «حادثه»های پراکنده، بلکه محصول مستقیم نظم سیاسی-اقتصادی مبتنی بر استثمار، حذف حقوقی و بیصداسازی نیروی کار است؛ نظمی که بهویژه جان کارگران زن، مهاجر و فاقد سند را ارزانترین هزینه بقای خود میداند.
شیلان سقزی
مرکز خبر- در نظامهای سیاسی-اقتصادی متکی بر بهرهکشی، جان کارگر ارزانترین کالاست، بهویژه زمانی که این کارگر زن، مهاجر و بیسند باشد. مرگ کارگران نه «حادثه» بلکه نتیجهی اجتنابناپذیر ساختارهایی است که سود سرمایه را بر «حق حیات» ترجیح میدهند. این مقدمه، نقطه عزیمت ماست برای ورود به بررسی بحران مرگهای خاموش کارگران منطقه، که نه فقط محصول بیقانونی و نبود نظارت، بلکه پیامد حذف عامدانهی کارگر از حافظه حقوقی و سیاسی دولتها است.
این گزارش بهدنبال بررسی ریشههای ساختاری، سیاسی و اقتصادی مرگ کارگران زن و مرد در کشورهای مجاور ایران است، از مرگ در محلهای کار ناایمن و بدون بیمه تا جانباختن در مسیر مهاجرت، قاچاق نیروی کار یا شرایط غیرانسانی زیستی. هدف بررسی رابطه میان بهرهکشی سیستماتیک نیروی کار، فقدان حمایت حقوقی، نقش دولتها، دلالان و بازار کار منطقهای و همچنین تبعات انسانی و اجتماعی این مرگهای فاجعهآمیز و دردناک است.
مرگ کارگران، حیات نظم نابرابر
نظر به اینکه مرگ کارگران، تنها یک «حادثه شغلی» نیست، میتوان اذعان کرد این پدیده نتیجهی ساختاری از ترکیب خشونت اقتصادی، بیعدالتی قانونی و بیصدایی سیاسی است. در کشورهای مجاور ایران مانند ترکیه، عراق، افغانستان و حوزه خلیج، نیروی کار-بهویژه کارگران مهاجر یا حاشیهنشین-در شرایطی غیرانسانی بهکار گرفته میشوند که دستمزد اندک، نبود ایمنی، ساعات طولانی و نبود بیمه، آن را به نوعی «کار مرگآور» بدل میکند.
زنانی که وارد بازار کار میشوند، اغلب در حوزههایی چون کار خانگی، خدماتی، پرستاری، تولید پوشاک یا کشاورزی مشغولند، حوزههایی که کمتر تحت نظارت رسمی هستند، کمتر ایمنا هستند و بیشتر در معرض استثمار مضاعف جنسیتی و طبقاتی قرار دارند. در کنار آن، کارگران مرد نیز در مشاغل ساختمانی، معادن، حملونقل یا صنایع سبک در معرض خطرات جدی جسمی و فقدان حمایت قانونی هستند.
دولتهای منطقه بهجای پاسخگویی، با سیاستهای لیبرالی، خصوصیسازی و واگذاری کار به پیمانکاران، عملاً خود را از مسئولیت سلب کردهاند. مرگ این کارگران، نه یک «اتفاق»، بلکه جلوهای از نظم ناعادلانهای است که سود سرمایه را بر جان فرودستان ترجیح میدهد.
کارگران و تولید مرگ در سایه قدرت
مرگ کارگران ایرانی محصول مستقیم ساختارهای استثمارگر، نظم سیاسی نابرابر و اقتصاد رانتی-نئولیبرالی منطقهای است. این مرگها را میتوان در چهار دسته اصلی(مرگ در محل کار، مرگ در چرخه قاچاق نیروی کار، مرگ ناشی از شرایط زیستی و مرگ در مسیر مهاجرت یا سرکوب دولتی) طبقهبندی کرد که هر کدام، جلوهای از ترکیب خشونت اقتصادی، بیعدالتی حقوقی و تبعیض ساختاری هستند.
مرگ در محل کار (حوادث صنعتی و کاری): در کارگاههای ساختمانی، کارخانههای بیقانون و واحدهای کشاورزی و... کارگران در فقدان حداقل ایمنی، بدون بیمه، آموزش یا قرارداد رسمی، جان خود را از دست میدهند. این مرگها نتیجهی بیتفاوتی نهادهای دولتی و سودجویی سرمایهداران محلی و فراملی است. مرگ در چرخه قاچاق نیروی کار: کارگران، بهویژه زنان و کودکان، در تور باندهای قاچاق انسان گرفتار میشوند، از استثمار جنسی تا فروش اعضای بدن. زنان کارگر از طبقات فرودست و اقلیتهای قومی بیشترین قربانیان این بازار سیاه هستند که با بیقانونی، فساد نهادها، و همکاری پنهان دولتها تغذیه میشود.
مرگ ناشی از شرایط زیستی: نبود دسترسی به آب سالم، بهداشت، تغذیه و مراقبت پزشکی، به مرگ خاموش و تدریجی کارگران، خصوصاً زنان مهاجر چه در محل سکونت یا کار انجامیده است. این نوع مرگ، در سکوت خبری و بیتفاوتی اجتماعی رقم میخورد و مسئولیت آن متوجه دولتهایی است که به جای سرمایهگذاری در سلامت عمومی، اقتصاد را به مزایده گذاشتهاند.
مرگ در مسیر مهاجرت یا سرکوب دولتی: کارگرانی که از جنگ، فقر یا سرکوب میگریزند، در مسیرهای پرخطر زمینی و دریایی، در تصادف، سرما، یا غرقشدگی جان میبازند. بسیاری هم قربانی خشونت مرزبانان یا نیروهای امنیتی میشوند. این مرگها، محصول انسداد ساختاری امید و امکان در کشورهای مبدأ و سکوت دولتهای مقصد است.
بنابراین بدن کارگران به سرمایهای بیصدا بدل شده که در میدان خشونتهای آشکار و پنهان مصرف میشود. مرگ آنها سودآور است، چون هزینهای برای نظام ندارد و سؤالی هم برنمیانگیزد. این مرگها «تصادفی» نیستند، بلکه سازوکارهایی هستند برای بقای نظمی که فرودستان را قربانی بقای خود میکند.
وقتی کارگران بینماینده میمیرند
در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اقتدارگرا و نولیبرالشده، کارگرانی که در پایینترین لایههای بازار کار قرار دارند (بهویژه زنان، مهاجران، کودکان و کارگران غیررسمی) یا اصلاً به شبکههای حمایتی دسترسی ندارند یا این شبکهها آنقدر ضعیف، سرکوبشده یا نمادین هستند که عملاً فاقد اثر سیاسی یا حفاظتیاند.
از سویی کارگران غیررسمی بزرگترین بخش نیروی کار در کشورهای منطقه را تشکیل میدهند، اما هیچ اتحادیه یا بیمهای آنها را پوشش نمیدهد، کارشان دیده نمیشود و مرگشان حتی ثبت نمیشود.
به عبارت دیگر، کارگران مهاجر تحت سرکوب مضاعف هستند، نه تنها غیرقانونی هستند، بلکه حتی حق شکایت، اعتراض یا درخواست کمک ندارند، کوچکترین حرکت صنفی ممکن است به اخراج یا زندان ختم شود.
کارگران زن هم همواره در سایه اتحادیههای مردسالار قرار دارند، مسائل خاص آنها (آزار جنسی، پریودی، بارداری، کار خانگی موازی) از دستور کار صنفی حذف میشود. اغلب در بخشهای خدماتی، خانگی و حتی ساختمانی بدون هیچ نهاد حامی هستند. کارگران قربانی قاچاق، تنفروشی یا اجبار جنسی هم عملاً بیرون از همه نظامهای قانونی هستند. نه از حقوق انسانی برخوردارند، نه صدایی دارند، نه نهادی مدافعشان است و NGOها هم غالباً موقتی، پراکنده و کممنبعاند.
در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه، ایجاد یا فعالیت مستقل اتحادیهها جرمانگاری شده یا شدیداً کنترل میشود، اعضای فعال، زندانی، اخراج یا تهدید میشوند. نهادهای رسمی هم بازوی دولتاند، نه مدافع کارگران.
در همان راستا خصوصیسازی، قراردادهای موقت، پلتفرمیسازی کار (مانند رانندگان) و قراردادهای سفید امضا باعث شده هیچ ثبات شغلی و پوشش حمایتی نماند و دولت هم نهتنها حافظ حقوق نیست، بلکه بخشی از فرسایش ساختاری است.
بنابراین میتوان اذعان کرد، مرگ یا آسیب کارگران نه فقط نتیجه خطر، بلکه نتیجه غیاب ساختارهای نمایندگی و مقاومت است و در همان راستا کارگرانی که هیچ شبکه صنفی، حمایتی یا رسانهای ندارند، نه تنها در لحظه حادثه، بلکه در تمام فرایند زندگی کاری در انزوا، سکوت و بیحفاظیاند. مرگ آنها یک «فاجعه طبیعی» نیست، بلکه یک قتل سیاسی-اقتصادی است که عاملانش در لایههای سیاست، سرمایه، و سرکوب پنهاناند.
سیاست مرگ بازماندگان کارگران
مرگ یک کارگر، بهویژه در کشورهای فاقد نظام حمایت اجتماعی فراگیر، فقط پایان یک زندگی نیست، بلکه آغاز زنجیرهای از بیثباتی، فقر و حذف اجتماعی برای خانواده بازمانده است. بازماندگان، بهویژه زنان و کودکان، با تبعاتی چندلایه مواجهاند که در دل ساختارهای تبعیضآمیز تثبیت میشود.
اغلب کارگران نانآور اصلی خانواده هستند، مرگ آنها زنان را به کار اجباری و کودکان را به ترک تحصیل سوق میدهد و خانوادههایی که از قبل در حاشیه بودند، حالا به حاشیهنشینی مضاعف بدون بیمه، حقوق بازنشستگی، یا غرامت سوق داده میشوند و در همان راستا برای جبران درآمد، فرزندان وارد بازار کار سیاه یا ازدواج زودهنگام میشوند، یعنی بازتولید چرخه فقر و بیعدالتی.
درواقع زنان بازمانده (مادر یا همسر، دختر، خواهر) نه تنها با درد سوگ، بلکه با فشار اقتصادی، بیحمایتی قانونی و قضاوت اجتماعی مواجه هستند. اغلب زنان بیسواد یا خانهدار، توانایی گرفتن حقوق همسر فوتشده یا شکایت حقوقی را ندارند، قانون به نفع آنها نیست یا قابل دسترسی نیست.
از سوی دیگر، بازماندگان کارگران، بهویژه در مرگهای ناشی از بیاحتیاطی کارفرما یا بیقانونی، با احساس عمیق خشم، بیصدایی و انزوا مواجهاند آنها فاقد صدا، تریبون، یا نمایندگیاند. حتی روایت مرگ عزیزشان در رسانهها حذف یا سانسور میشود و هیچکس پاسخگو نیست.
بنابراین مرگ کارگران، بازماندگان را به زیست در وضعیت استثنایی دائم پرتاب میکند، بدون حمایت، بدون نهاد، بدون صدا. آنچه باقی میماند، بدنهای خسته، خانوادههای مچالهشده، و زنانی است که باید بقا را بدون سوگواری واقعی، بدون عدالت، و در برابر جامعهای بیتفاوت ادامه دهند. این، خشونت ساختاری است نه فقط یک فقدان.
بازار کار مرگبار
بازار کار منطقهای در کشورهای اطراف خلیج و ترکیه بهویژه برای مهاجران، نه یک فرصت شغلی واقعی، بلکه محفل تولید «نیروی کار ارزان» است، نیرویی که از بدو ورود با قراردادهای ناپایدار، واسطهگری دلالان و بیثباتی حقوقی/اجتماعی مواجه است. این ساختار، محصول ترکیب اقتصاد سیاسی منطقهای، دولت- سرمایه و مناسبات استثمار است.
درواقع در کشورهای خلیج همچون قطر، امارات، عربستان و... ترکیه، با وجود پروژههای توسعه بزرگ (ساختوساز، خدمات، زیرساخت) تقاضای گسترده برای کارگران ارزان وجود دارد، این تقاضا عمدتاً از سمت بنگاههای بزرگ، پیمانکاران ساختمانی، شرکتهای خدماتی و کشاورزی تأمین میشود و بهدلیل «اقتصاد پروژهای» و نوسانات اقتصادی، قیمت نفت در خلیج، تغییر نرخ ارز، رکود بازار کار در ترکیه، کارفرمایان تلاش میکنند هزینه نیروی کار را پایین نگاه دارند و این یعنی استخدام مهاجران آسیبپذیر با قراردادهای کوتاهمدت، بیثبات و بدون بیمه.
همچنین ساختارهایی مثل سیستم کفاله (یا نمونههای وابسته به آن) در منطقه خلیج، عملاً نیروی کار را به وضعیت «بسته» و وابسته تبدیل میکنند، یعنی کارگران حق تغییر شغل یا اعتراض ندارند، پاسپورتشان مصادره میشود و عملاً به بردگی مدرن کشیده میشوند.
بسیاری از کارگران مهاجر از طریق دلالها و آژانسهای کاریابی خصوصی به کشورهای خلیج یا ترکیه اعزام میشوند. این واسطهها، با وعده کار، مسکن، اقامت یا حقوق بالا، فرد را متقاعد میکنند، اما با ورود، شرایط کار بیثبات، دستمزد پایین، بدهی به دلال و اجبار به سختترین کارها نمایان میشود. این دلالان و بنگاهها بهندرت زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار میگیرند، یعنی قراردادها شفاهی یا با مدارک ناقصاند، بیمه و حقوق قانونی رعایت نمیشود و اگر کارگر شکایت کند، تهدید اخراج، بازداشت یا دیپورت وجود دارد. درنتیجه یک بازار سیاه منطقهای برای نیروی کار فرودست شکل گرفته، جایی که «قیمت پایین نیروی کار» معیار است، نه حقوق انسانی یا ایمنی.
از سوی دیگر زنان مهاجر، بهویژه در خلیج فارس، اغلب در مشاغل خدماتی، خانگی یا جنسی قرار میگیرند؛ جاهایی که نظارت قانونی حداقلی دارد و خطر استثمار، خشونت، اجبار کار طولانی، عدم پرداخت دستمزد و سوءاستفاده جنسی بسیار بالاست، که اینگونه استخدامها معمولاً از طریق دلالان «خصوصی» صورت میگیرد، یعنی خارج از قوانین کار رسمی و بدون امکان حمایت قانونی یا اجتماعی. برای دولت-سرمایه، این یعنی نیروی کار «بیهزینه» و «بیصدای» مطلوب.
این سیستم منطقهای کار ارزان، به یک «مزیت رقابتی» برای سرمایهگذاری تبدیل شده، یعنی سود بیشتر برای سرمایهداران، رقابت قیمتی با نیروی کار محلی و سرکوب اعتراضات کارگری. همزمان، نهادهای مسئول ایمنی کار، حقوق مهاجران یا حمایت اجتماعی عمدتاً غایب یا نهادینه نشدهاند، در نتیجه هرگونه اعتراض یا مطالبه حقوق، با تهدید اخراج، دیپورت یا سرکوب مواجه است.
یعنی این ساختار بازار کار منطقهای، نه تنها با استثمار انسانی بلکه با «تبعیض اجتماعی و جنسیتی» همراه است، زیرا گروههایی که از پیش در موقعیت فرودستند (زنان، مهاجران، کارگران فقیر) بار سنگین این استثمار را تحمل میکنند.
بنابراین بازار کار منطقهای خلیج، ترکیه و کشورهای مقصد به مثابه زنجیره گستردهای از استثمار و بیعدالتی عمل میکند که با همکاری بنگاهها، دلالان و ساختارهای سیاسی نابرابر شکل گرفته است و نیروی کار ارزان و فرودست، اصلیترین سرمایه این نظام است، یعنی جسم و زمان انسانها در خدمت سود سرمایهدارانی است که نهادها و قوانین را برای خود بازنویسی کردهاند، که در این میان مرگ، آسیب، بیخانمانی و فقدان امنیت شغلی برای میلیونها مهاجر به ویژه زنان قیمت ناگزیر این «اقتصاد» است.
مرگ بینام، بیسند، بیحق
مرگ کارگران فاقد بیمه، نه حادثه، بلکه نتیجهای قابل پیشبینی از سیاستهای نظاممند حذف است. در ساختار اقتصاد نولیبرال و اقتدارگرای منطقهای، «بیمه» نه یک حق پایه، بلکه امتیازی لوکس تلقی میشود، امتیازی که از کارگران مهاجر، زنان، و نیروی کار غیررسمی دریغ میشود.
در بازارهای کار بیثبات از کارگران پروژهای در خلیج تا مهاجران غیررسمی در ترکیه، فقدان بیمه، نتیجه سه چیز است، حذف عامدانه قانون، اولویت سود بر جان و سیاست انکارِ انسانیت فرودستان. بسیاری از این کارگران در بخشهای غیررسمی، پروژهای یا واسطهای کار میکنند، جایی که نه قرارداد وجود دارد و نه سازوکار نظارتی برای الزام بیمه و کارگران زن، بهویژه در بخش خدمات خانگی یا جنسی، از تمام نظامهای حمایت اجتماعی عملاً بیرون گذاشته شدهاند.
نبود بیمه یعنی کاهش هزینه کار برای پیمانکار، بنگاه، یا دولت. این وضعیت مطلوب ساختارهای سرمایهدارانه است که از کارگر بهمثابه «منبع مصرفپذیر» استفاده میکند. در صورت مرگ، نه غرامتی پرداخت میشود، نه پیگیری حقوقی انجام میگیرد و نه حتی ثبت رسمی مرگ در برخی موارد ممکن است.
در بسیاری از این موارد، خانواده متوفی حتی هزینه انتقال جسد، دفن، یا اطلاع از مرگ عزیزشان را هم نمیتوانند تأمین کنند. درواقع فقدان بیمه، تنها خلأ مالی نیست، بلکه حذف «حق سوگواری اجتماعی» است، زیرا جامعه هیچگاه از این مرگها مطلع نمیشود و دولتها هیچ مسئولیتی نمیپذیرند.
میتوان گفت مرگ کارگران بدون بیمه، تصویری عریان از ساختار قدرت نابرابر و اقتصاد بیرحم منطقهای است، که این مرگها، نه فردی، که ساختاریاند. سیاست حذف بیمه، بخشی از رژیم انضباطی سرمایهداری است که زندگی و مرگ انسانها را به نفع انباشت سرمایه مهندسی میکند. یعنی بیحقوقی بیمهای، نقطهای است که در آن دولت، بازار، و سرمایه با هم تبانی میکنند تا جان انسانهای فرودست، حتی در مرگ، بیارزشتر شود.
از مرگ بیصدا تا حق حیات جمعی
راهکار حقوقی و مدنی برای کاهش مرگ کارگران یا تبعات آن، لازم است به صورت اصولی از دل بازسازی این مناسبات نابرابر صورت گیرد، نه صرفاً در قالب اصلاحات فنی، بلکه بهعنوان یک پروژه سیاسی-اجتماعی برای بازگرداندن «حق حیات» به طبقه کارگر.
اولین گام، پایان دادن به سیاست نامرئیسازی است. کارگران مهاجر، زن، یا فصلی باید در نظام حقوقی کشورها بهعنوان شهروندان اجتماعی با حقوق مشخص تعریف شوند، نه صرفاً «بیگانگان اقتصادی». یعنی تصویب قوانین جامع حمایت از نیروی کار غیررسمی و مهاجر، با الزام بیمه و نظارت بر کارفرماها.
دومین گام ایجاد نهادهای نظارتی بینالمللی منطقهای، در کشورهای مهاجرپذیر مانند ترکیه، کشورهای خلیج یا حتی عراق، لازم است تحت فشار نهادهای بینالمللی کار (ILO) قرار بگیرند تا به رعایت استانداردهای ایمنی و پوشش بیمهای برای همه کارگران موظف شوند، یعنی ایجاد دفترهای نظارت حقوق کارگر در سفارتها، مخصوصاً برای زنان مهاجر و مشاغل خانگی.
سوم تقویت سندیکاها، شبکههای مدنی و اتحادیههای مستقل، یعنی تنها تضمین واقعی، سازمانیابی خود کارگران است. اتحادیههای مستقل میتوانند از ابزار فشار سیاسی، رسانهای و حقوقی برای افشای مرگهای ساختاری استفاده کنند و حمایت مالی و رسانهای از شبکههای همبستگی کارگری، بهویژه در مناطق پرخطر و در میان اقلیتهای قومی و جنسی.
چهارمین گام اساسی سازوکارهای غرامت عمومی و بیمه منطقهای، یعنی ایجاد صندوق منطقهای حمایت از کارگران آسیبدیده، که از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی تأمین شود. یعنی تضمین حق بازماندگان در دریافت غرامت، بدون وابستگی به اقامت قانونی یا وضعیت شغلی رسمی.
درانتها میتوان اذعان کرد مرگ کارگران، نقطه تقاطع خشونت ساختاری و بیعدالتی قانونی است و راهکار حقوقی واقعی، نه در چارچوب قانون موجود، بلکه در بازتعریف ساختار قانون به نفع فرودستان ممکن است و آنچه نیاز داریم نه فقط اصلاحات فنی، بلکه سیاستی است برای «بازگرداندن مرگ کارگر به حافظه عمومی» و «بازگرداندن جان او به نظام حقوقی».