برچم جودی

کوبانی - پس از انقلاب روژاوا در سال ۲۰۱۴، زنان شمال و شرق سوریه تلاش‌های خود را برای حفظ دستاوردهای حقوقی خود آغاز کردند و با عنوان قوانین زنان یا قوانین خانواده، اقدامات موثری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام دادند. این قوانین در سال ٢٠١۴ برای محافظت از حقوق زنان، ترویج برابری جنسیتی و ایجاد خانواده‌ای دموکراتیک صادر و تصویب شد و سپس در سال ٢٠٢١ نام آن به «قانون خانواده» تغییر یافت. در این مورد، سمیرا علی، مدیر خانه زنان کانتون فرات، و نینوا صالح، عضو دادگاه اجتماعی کانتون فرات، با خبرگزاری ما صحبت کردند.

 

زنان، نمادهای عدالت و برابری، به مرکز خشونت تبدیل شده‌اند

سمیرا علی، مدیر خانه زنان کانتون فرات، در این زمینه می‌گوید: «اگر وضعیت زنان را از آغاز تاریخ بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که زنان نیرو و محرک اصلی برای برقراری عدالت اجتماعی بوده‌اند. با ظهور قدرت‌های سلطه‌گر، متأسفانه این حقیقت تحریف شده و بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌ها علیه زنان صورت گرفته و این امر همچنان ادامه دارد. بنابراین، ما می‌بینیم که در وهله اول، زنان با خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره روبرو هستند، حذف شده‌اند و می‌بینیم که مردان در این زمینه‌های زندگی که اساساً دستاوردهای زنان هستند، سلطه دارند. زنی که زمان نماد عدالت، برابری و اجرای قوانین اجتماعی بود، اکنون تحت سیستم جنسیت‌زده در این موضوعات مورد خشونت قرار می‌گیرد.»  

برای مقابله با این وقایع، تلاش‌های پیشگامانه‌ای توسط بسیاری از زنان صورت می‌گیرد و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و جهان، پیمان‌ها و قوانینی وجود دارند که حمایت از زنان در برابر خشونت را تضمین می‌کنند. علی‌رغم اینکه ٢۵ نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است، مشاهده می‌شود که زنان همچنان در برابر خشونت محافظت نمی‌شوند و بر اساس آمار، از هر سه زن یک نفر با خشونت روبرو است. این واقعیت در تمام جوامع خاورمیانه و جهان قابل مشاهده است، اگرچه برخی مناطق برای زنان امن‌تر و برخی دیگر خطرناک‌تر می‌باشند. در سوریه که از سال ٢٠١١ دوره‌ای پرتنش را سپری می‌کند، خشونت علیه زنان به سطحی رسیده که تأثیر عمیقی بر فروپاشی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی داشته است. با این حال، در شمال و شرق سوریه که در حال گذر از دوران انقلاب است، زنان سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و روش‌های مبارزه در برابر خشونت را بر می‌گزینند.

 

مقابله با خشونت نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک است

سمیرا علی با اشاره به اقدامات انجام شده در شمال و شرق سوریه برای مقابله با خشونت گفت: «با وقوع انقلاب ١٩ جولای در شمال و شرق سوریه و با وجود جنگ و درگیری، سازمان‌ها و جنبش‌های زنان توانسته‌اند اقدامات ارزشمندی در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت انجام دهند. این فعالیت‌ها در چارچوب سازمانی، حقوقی، مدیریتی و بر اساس اصول ایدئولوژی ملت دموکراتیک که هویت و استراتژی بنیادی آن را زنان تشکیل می‌دهند، انجام شده است. بی‌تردید قبل از وقوع انقلاب نیز اقداماتی برای زنان انجام می‌شد، اما تنها در سطح سازمانی محدود می‌ماند. به همین دلیل، با رسمی شدن سازمان‌های زنان، ما تمام تلاش خود را برای تطبیق فعالیت‌هایمان با قوانینی که در شمال و شرق سوریه به اجرا درآمده‌اند، انجام دادیم. می‌توانم کانتون فرات را که شامل چندین بخش و شهر است، به عنوان مثال معرفی کنم. در تمام بخش‌ها و شهرهای فرات، زنان سازماندهی شده‌اند و در زمینه‌های مختلفی مانند تعدد زوجین، حضانت فرزندان، نفقه، خیانت زناشویی، خشونت و غیره فعالیت می‌کنند. بنابر این، اتحاد و قدرت زنان با هدف ایجاد یک جامعه اخلاقی و سیاسی است. این امر با کمک کمیته‌های صلح ما که در زمینه عدالت اجتماعی فعالیت می‌کنند، محقق می‌شود. به همین دلیل می‌توانم تأکید کنم که اقدامات زنان مانند حلقه‌های زنجیر به هم مرتبط هستند.»

با استقرار نظام خودمدیریتی در شمال و شرق سوریه، نظام نوینی که هویت و نقش زنان را در درون خود حفظ می‌کند، آشکار شد. در این راستا، به طور خاص در زمینه حمایت از زنان در برابر همه اشکال خشونت، اقدامات مشترکی بین سازمان‌های زنان مدنی و نظام خودمدیریتی انجام شده است.  یکی از دستاوردهای اتحاد و انقلاب زنان، «قانون زنان» یا «قانون خانواده» است. این قانون در سال ۲۰۱۴ برای حمایت از حقوق زنان، ترویج برابری جنسیتی و ایجاد خانواده‌های دموکراتیک صادر و تصویب شد و سپس در سال ۲۰۲۱ نام آن به «قانون خانواده» تغییر یافت. اکنون مجلس خلق‌ها در حال آماده‌سازی است تا در آینده نزدیک، قانونی که از ۴۰ ماده تشکیل شده است، را به طور رسمی تصویب و در تمام کانتون‌های شمال و شرق سوریه به اجرا درآورد.

 

ما با روش‌های اجتماعی و قانونی به مشکلات پایان می‌دهیم

سمیرا علی نقش خانه زنان را در تحقق قانون خانواده این‌گونه توضیح داد: «به عنوان خانه زنان که در این زمینه نقش و تأثیر مهمی داریم، ما خود را متعهد به ارزش‌های اجتماعی و قانون خانواده می‌دانیم. در قانون خانواده، مواد مهمی وجود دارد که حقوق هر دو طرف، از جمله حقوق کودکان را حفظ می‌کند. در خانه زنان، تا جایی که ممکن است، مشکلات و دعاوی را به شکل اجتماعی و با کمک کمیته‌های صلح حل و فصل می‌کنیم. زمانی که این موارد از توان ما خارج می‌شوند، نقش عدالت اجتماعی آغاز می‌شود. به عنوان مثال به موضوع چندهمسری می‌توان اشاره کرد. متأسفانه این پدیده همچنان نشان‌دهنده عدم درک جامعه از این مساله است. همانطور که می‌دانید، حفظ و پیشرفت خانواده نیازمند خواست هر دو طرف برای حل مشکلات و اختلافات به صورت مشترک است. اما جامعه ما بارها از این معیارها عبور می‌کند که این خود به ایجاد مشکلات متعددی می‌انجامد. این وقایع باعث فروپاشی بنیادی خانواده می‌شوند و کودکان نیز به قربانیان اختلافات بین والدین تبدیل می‌شوند. در این راستا، ما به عنوان خانه زنان فعالیت‌های اجتماعی خود را نیز انجام می‌دهیم، به گفتگو می‌پردازیم و از سوی دیگر با عدالت اجتماعی ارتباط برقرار می‌کنیم. می‌توانیم بگوییم که تعداد این رویدادها کمتر شده است، اما هنوز هم وجود دارند.»

در زمینه قانونی، دادگاه‌های شمال و شرق سوریه برای موارد مربوط به زنان، قوانین خاصی را به کار می‌برند. در کانتون فرات منطقه شمال و شرق سوریه، قانون زنان که از ۲۶ بند تشکیل شده است، به کار گرفته می‌شود. این قانون در سال ۲۰۱۵ تصویب شد و تمام پرونده‌های مرتبط با زنان، شامل خشونت، قتل، اجبار به خودکشی و غیره، حل و فصل می‌شوند. این قوانین به منظور افزایش حمایت از حقوق زنان و ایجاد یک محیط امن‌تر برای آنها تدوین شده‌اند و نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی زنان در این مناطق دارند.

 

 

«در زمینه جرم علیه زنان، قوانین و مجازات‌های متعددی وجود دارد»

نینوا صالح، عضو دادگاه مدنی کانتون فرات که در بخش مجازات فعالیت می‌کند، در مورد ماهیت جرایم و مجازات‌های مرتبط با خشونت صحبت کرد و گفت: «به عنوان دادگاه، با پرونده‌هایی شامل ضرب و شتم، شکنجه، قتل و اجبار به خودکشی روبرو هستیم و ما شاهد این رویدادها می‌باشیم. ما طبق قوانین شمال و شرق سوریه با این جرایم برخورد می‌کنیم که هر یک دارای بندهای مجازاتی متفاوتی هستند. اگر زنی توسط همسر، پدر یا برادر خود مورد خشونت قرار بگیرد، به سه روش به این جرم رسیدگی می‌شود. اگر زن شکایت خود را به دادگاه ارائه دهد، باید گزارش پزشکی مربوطه را نیز ارائه دهد. بر اساس این گزارش و تعداد روزهایی که ضرب و شتم اتفاق افتاده است، مجازات متغیر خواهد بود. اگر شدت ضرب و شتم کم باشد، مجازات آن از ده روز تا سه ماه حبس است. در این موضوع، لازم است که زن شکایت خود را ارائه دهد؛ اما اگر او شکایت خود را پس بگیرد، پرونده به طور خودکار متوقف شده و فرد خاطی آزاد می‌شود. اما مواردی وجود دارد که در آنها زنان به طور شدید مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند؛ در این مواقع حق عمومی وجود دارد و حتی اگر زن شکایت خود را پس بگیرد، پرونده متوقف نخواهد شد. مجازات حبس این گونه موارد از سه ماه آغاز می‌شود و همچنین شامل جزای نقدی نیز می‌شود.»

نینوا صالح توضیح داد که زنان به دلیل فشارهای اجتماعی، بسیاری از اوقات شکایت‌های خود را پس می‌گیرند و گفت: «به عنوان دادگاه، ما قوانینی را که به حمایت از زنان می‌پردازند، به کار می‌بریم، اما متأسفانه دامنه فعالیت‌های ما محدود است. در نتیجه، زمانی که زنان تحت فشارهای خانوادگی و اجتماعی مجبور به پس گرفتن شکایت‌های خود می‌شوند، ما قادر به ارائه کمک نیستیم و افراد خاطی آزاد می‌شوند. اما زمانی که زنان بر حقوق خود اصرار ورزیده و پرونده‌های خود را تا انتها پیگیری کنند، ما به تأمین تمام حقوق آنها می‌پردازیم. همان‌طور که قبلاً بیان شد، پرونده‌هایی وجود دارند که در آن‌ها حقوق عمومی مطرح است. اما باز هم تصمیمات شاکی تاثیرگذار خواهد بود، وقتی زنان پرونده را دنبال نمی‌کنند، ما مجبوریم بر اساس قوانین موجود جریمه‌ها را اعمال کنیم و مجازات‌ها سبک‌تر خواهند شد.»

وی افزود: «مردان سلطه‌گری که زنان را همچون برده و به عنوان ناموس می‌بینند، قتل زنان را حق مشروع خود می‌پندارند. بنابراین، اگر به آمار قتل زنان نگاهی بیندازیم، در اکثر این جنایات، بهانه «قتل ناموسی» یا «پاک کردن شرف خانواده» را می‌بینیم. چنین بهانه‌ای در قوانین شمال و شرق سوریه ممنوع است و مجازات آن سنگین‌تر می‌باشد.»

 

«قتل زنان جنایت است و مجازات‌های سنگینی دارد»

نینوا صالح در این زمینه توضیح داد: «برخی از پرونده‌ها شامل قتل و اجبار به خودکشی زنان می‌باشند. زمانی که زنان کشته می‌شوند یا مجبور به خودکشی می‌شوند، قطعاً فرد یا عاملی وجود دارد که تأثیر بوده باشد. کسانی که زنان را به قتل می‌رسانند، بلافاصله مجازات می‌شوند. در مورد اجبار به خودکشی زنان نیز، افرادی که موجب دار زدن خود، خودسوزی یا شلیک گلوله می‌شوند، بر اساس رویه‌های ما مجازات می‌شوند. در هر دو مورد، حقوق عمومی اعمال می‌شود و مجازات‌ها برای کسانی که موجب خودکشی زنان می‌شوند، از سه ماه تا سه سال متغیر می‌باشد. قتل عمدی زنان نیز به عنوان جنایت شناخته شده است که مجازات آن از سه سال تا بیست سال متغیر است. در این مورد یک نکته جالب و مهم وجود دارد. در قوانین ما، مانند نظام خودمدیریتی، قتل به قصد (ناموس) که در جامعه به آن اعتقاد دارند، وجود ندارد و پذیرفته نمی‌شود. در برخی کشورها، زمانی که قاتل انگیزه خود را به ناموس یا شرف نسبت می‌دهد، پرونده به طور کامل مختومه می‌شود و قاتل آزاد می‌شود. اما در شمال و شرق سوریه این موضوع برعکس است، حتی اگر قاتل از این بهانه استفاده کند، این جنایت به دسته قتل‌های مشدد تبدیل می‌شود و مجازات آن سنگین‌تر می‌شود.»

نینوا صالح با اشاره به همکاری آنان با خانه زنان در موضوعاتی چون ازدواج کودکان و چندهمسری اظهار داشت: «پرونده‌های مربوط به ازدواج کودکان، چندهمسری، شیربها و غیره، در حیطه وظایف خانه زنان قرار دارد. خانه زنان این موضوعات را پیگیری و مستندسازی می‌کند تا به طور رسمی به دادستانی کل ارائه شود و سپس دادستان‌ها تحقیقات خود را آغاز می‌کند. در مورد ازدواج‌های دوم، هر دو طرف دستگیر می‌شوند. مجازات حبس آنها از سه ماه آغاز می‌شود و جزای نقدی نیز وجود دارد. چنین ازدواجی نمی‌تواند تأیید شود و بر اساس قوانین خودمدیریتی باطل می‌گردد، به این ترتیب زن دوم نمی‌تواند حقوق خود را طلب کند. در مورد ازدواج کودکان، بیشترین شکایات به خانه‌های زنان ارائه می‌شود، اما هر کسی می‌تواند به دادستانی کل اطلاع دهد. در این موارد، همسر، قیم کودک و ملا (روحانی) که ازدواج را انجام داد است، محاکمه شده و مجازات خود را دریافت می‌کنند.»

 

«قوانین به تنهایی کافی نیستند، زنان باید برای حقوق خود اقدام کنند»

نینوا صالح بیان کرد که علی‌رغم وجود قوانین حمایتی از زنان، بسیاری همچنان از بی‌عدالتی رنج می‌برند. او افزود: «در شمال و شرق سوریه، قوانین دادگاه‌ها به حمایت از زنان در مقابل خشونت کمک می‌کنند. ما آماده‌ایم تا وظایف خود را بر اساس این قوانین انجام دهیم و حقوق زنان را تأمین کنیم. در اینجا خواهشی از برخی از زنان دارم، زمانی که به جای حقوق خود، به هنجارهای جامعه تمکین می‌کنید، باید بدانید که تصمیم شما بر زندگی زنان دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین، از زنان درخواست می‌کنم که در مواقع آسیب‌دیدگی جدی، شکایت خود را پیگیری کنند تا بتوانیم حقوقشان را مطالبه کنیم. نباید فراموش کنیم که مجازات خشونت‌گران، راه را بر تکرار این وقایع می‌بندد. قوانین مربوط به زنان نقش دارند، اما زنان نیز باید از حقوق خود استفاده کنند.»